به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، نشست مشترک مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و معاونان و مدیران کل امور مجلس وزارتخانه‌های دستگاه‌های اجرایی، با حضور بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس و محسن اسماعیلی، معاون راهبردی و امور مجلس رئیس‌جمهور، برگزار شد.

بابک نگاهداری در این نشست که معاونان و مدیران کل امور مجلس وزارتخانه‌های دستگاه‌های اجرایی نیز حضور داشتند، با اشاره به این نکته که مرکز پژوهش‌ها بازوی پژوهشی و کارشناسی قوه مقننه است، گفت: ما در این مرکز از سه جنبه به مجلس و بقیه نهاد‌ها و ارکان حاکمیتی کشور مشاوره سیاستی ارائه می‌دهیم.

وی یک بعد این مشاوره سیاستی را تقنینی دانست و عنوان کرد: مرکز پژوهش‌های مجلس، اظهارنظرکارشناسی خود را درخصوص طرح‌ها و لوایحی که از طرف دولت و مجلس مطرح می‌شود، ارائه می‌کند. 

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، بعد دیگر کارکردی این مرکز را، بعد نظارتی دانست و تصریح کرد: نظارت مرکز پژوهش‌های مجلس، بیشتر معطوف به اجرای قوانینی است که تصویب شده و اثر اجرایی این قوانین و یا اگر اجرا نشده چرایی آن، مورد توجه مرکز قرار می‌گیرد.

وی بعد دیگر اقدامات مرکز پژوهش‌های مجلس را تهیه گزارش‌های راهبردی برشمرد و خاطرنشان کرد: در این گزارش‌ها به موضوعات کلان کشور در حوزه‌های مختلف پرداخته شده و نتایج و دستاورد‌های آن در اختیار نهاد‌های مختلف قرار می‌گیرد.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، با تاکید بر اینکه در تهیه گزارش‌های پژوهشی، صیانت از استقلال حرفه‌ای و کارشناسی مرکز یکی از اصول ماست، ادامه داد: طبق اساسنامه، مرکز صرفا وظیفه مشاوره به قوه مقننه را ندارد بلکه وظیفه دارد تا به قوای دیگر و نهاد‌های مختلف، مشاوره سیاستی ارائه دهد. در دوره جدید هم سعی کرده‌ایم این وظیفه را بیش از گذشته مدنظر قرار دهیم.

وی بیان داشت: در دوره جدید، اقدامات نوینی نیز در دستور کار مرکز قرار گرفته است. یکی از این اقدامات تهیه نامه‌های راهبری بر اساس گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس و ارسال آن به دولت محترم، وزارتخانه‌های مرتبط و نهاد‌های تصمیم‌گیر است که در این نامه‌ها چکیده‌ای از پیشنهادات مرکز در موضوعی خاص بیان می‌شود. 

نگاهداری گفت: در سال ۱۴۰۳، بیش از ۳ هزار نامه راهبری در ارتباط با گزارش‌های منتشر و مکاتبات آن صورت گرفته که از این میان ۱۸۰۰ نامه به مجلس و ۸۰۰ نامه نیز به دولت ارسال شده است. مکاتبات دیگری هم در این زمینه به دفتر مقام معظم رهبری و دیگر نهاد‌های حاکمیتی ارسال شده است.

وی افزود: این تعداد حجم وسیع، میزان مشاوره‌های سیاستی مرکز به نهاد‌های حاکمیتی کشور را نشان می‌دهد.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در پایان، با بیان اینکه این مرکز برای تعامل تخصصی و کارشناسی با همه دستگاه‌ها آمادگی دارد، گفت: اعتقاد داریم هر چقدر تعامل کارشناسی و رفت و آمد تخصصی بیشتر شود منجر به کاهش اختلافات سیاسی خواهد شد. اگر ما در نهاد دولت و مجلس در سطح تخصصی تعامل کنیم قبل از اینکه موضوعی در سطح سیاسی مطرح شود تعارضات را کاهش خواهد داد.

انتهای پیام/