شورای رقابت در تازه‌ترین اقدام خود اصلاحیه‌ای بر دستورالعمل تنظیم بازار خودروهای سواری منتشر کرده که بر اساس آن روند قیمت‌گذاری خودروها باز هم دستخوش تغییراتی شده است. این اصلاحیه که در قالب مصوبه ۷۸۴ به خودروسازان و مراجع ذی‌ربط ابلاغ شده، تاکید دارد که قیمت‌های پیشنهادی خودروسازان باید ابتدا به سازمان حمایت ارائه شود و این سازمان ظرف مدت یک ماه فرصت دارد تا آنها را بررسی و نرخ نهایی را در سامانه ۱۲۴ اعلام کند. با این حال اگر سازمان حمایت در این بازه زمانی اقدامی انجام ندهد، همان قیمت‌های پیشنهادی خودروسازان به عنوان نرخ نهایی تلقی خواهد شد. به این ترتیب بار دیگر نقش سازمان حمایت در فرآیند قیمت‌گذاری خودرو پررنگ‌ شده است.

در نگاه نخست، انتشار اصلاحیه دستورالعمل شورای رقابت این تصور را ایجاد می‌کند که شورای رقابت بخشی از وظایف خود را به خودروسازان واگذار کرده است؛ چرا که قیمت‌های پیشنهادی آنها در صورت عدم واکنش سازمان حمایت، رسمیت پیدا خواهد کرد. اما بررسی دقیق‌تر متن اصلاحیه نشان می‌دهد که فرمول اصلی قیمت‌گذاری تغییر نکرده و همان دستورالعمل ۵۴۳ یعنی قیمت تمام‌شده به‌علاوه سود معقول (روش کاست پلاس) مبنای محاسبه خواهد بود. به بیان دیگر برخلاف گمانه‌زنی‌هایی که در اصلاحیه 28 مردادماه شورا مبنی بر آزادسازی قیمت‌ها و یا واگذاری تعیین قیمت به هیات‌مدیره شرکت‌ها شکل گرفته بود، این اصلاحیه نشان داد که ماهیت دستورالعمل شورای رقابت همچنان دستوری باقی مانده و تنها شیوه اجرای آن دستخوش تغییر شده است.

پیش از این یعنی در 28 مردادماه امسال و در اوج اختلافات ایران خودرو و وزارت صمت، اصلاحیه‌ای در باب تغییرات دستورالعمل قیمت گذاری خودرو منتشر شد که در آن اصلاحیه به نحوی اختیارات قیمت گذاری به هیات‌مدیره شرکت‌ها و با نظارت سازمان حمایت سپرده شده بود حالا اما یک عضو شورای رقابت عنوان می‌کند که آن اصلاحیه صرفا یک پیش‌نویس بوده و هیچ‌گاه به مرحله ابلاغ رسمی نرسیده است. همین مساله موجب شد تا برخی رسانه‌ها و فعالان بازار خودرو که از آن اصلاحیه به عنوان گام جدی در مسیر آزادسازی قیمت‌ها یاد می‌کردند، حالا با عقب‌نشینی شورا مواجه شوند. با این حال اما اصلاحیه اخیر چند تغییر مهم دیگر در بر دارد که از جمله آنها می‌توان به حذف الزام بلوکه کردن وجه هنگام ثبت‌نام خودرو اشاره کرد؛ موضوعی که پیش‌تر بارها مورد انتقاد مصرف‌کنندگان و کارشناسان قرار گرفته بود. به نظر می‌رسد با توجه به رکود بازار این بند از الزمات پیشین شورای رقابت حذف شده است.

از سوی دیگر، در این دستورالعمل به شاخص رقابت‌پذیری توجه ویژه‌ای شده و وزارت صمت موظف است قیمت خودروهای خارجی مشابه را به‌طور مستمر پایش کند. در صورتی که قیمت خودروهای داخلی یا مونتاژی مغایرت آشکاری با جدول قیمت‌های خارجی داشته باشد، افزایش قیمت برای آنها مجاز نخواهد بود. این بند در عمل می‌تواند مانع از رشد بی‌رویه قیمت‌ها در بازار داخلی شود، هرچند اجرای دقیق آن نیازمند شفافیت و نظارت جدی خواهد بود.