شناسهٔ خبر: 74720125 - سرویس استانی
نسخه قابل چاپ منبع: ایرنا | لینک خبر

رتبه آخر لرستان در شاخص ملی محیط کسب و کار تکذیب شد

خرم‌آباد - ایرنا - رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی لرستان گفت: برخلاف برخی گزارش‌های منتشرشده در فضای مجازی، رتبه استان در شاخص ملی محیط کسب و کار پایین‌ترین حد کشور نیست.

صاحب‌خبر -

به گزارش ایرنا محمد خاکی عصر شنبه در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان اظهار داشت: برخلاف برخی گزارش‌های منتشرشده در فضای مجازی، رتبه لرستان در این شاخص آخر کشور نیست.

وی به مولفه‌های نامساعد محیط کسب و کار اشاره کرد و گفت: غیرقابل پیش‌بینی بودن تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، دشواری تامین مالی از بانک‌ها و بی‌ثباتی سیاست‌های مالی، قوانین و مقررات اجرایی مهم‌ترین چالش‌هایی هستند که در لرستان مشابه دیگر استان‌ها مشاهده می‌شوند.

وی تاکید کرد: بهترین استان‌ها از لحاظ محیط کسب و کار خراسان رضوی، البرز و اصفهان بوده اند و بدترین وضعیت به استان‌های فارس، هرمزگان، سمنان و یزد اختصاص دارد.

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی لرستان افزود: اعلام واقعیت‌های اقتصادی ضروری است و اتاق بازرگانی به‌عنوان مرجع معتبر، اطلاعات رسمی و دقیق این شاخص‌ها را در اختیار رسانه‌ها و فعالان اقتصادی قرار می‌دهد.

خاکی همچنین اضافه کرد: تورم سالیانه کل کشور در مردادماه ۳۶.۳ درصد بوده که پایین‌ترین در استان‌های خراسان جنوبی، کرمانشاه و یزد ثبت شده و بالاترین تورم مربوط به استان‌های سمنان، هرمزگان و آذربایجان غربی بوده و لرستان نیز با قرار گرفتن در جایگاه شانزدهم، وضعیت متوسطی داشته است.

ضرورت صدور مجوزهای بازرگانی بین المللی برای اتاق لرستان

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی لرستان با اشاره به اهمیت تامین مالی پروژه‌ها گفت: با توجه به وضعیت نامساعد نقدینگی بانک‌ها و محدودیت منابع بانکی، تامین مالی می‌تواند نقش کلیدی در راه‌اندازی پروژه‌ها، به ویژه پروژه‌های پیشران استان ایفا کند.

خاکی همچنین بر تشکیل کارگروهی ویژه برای صدور مجوزهای بین‌المللی تاکید کرد و افزود: طبق قانون تامین مالی تولید و زیرساخت، این کارگروه باید شامل اتاق بازرگانی، سازمان میراث فرهنگی، سازمان صمت، جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌های مسئول صدور مجوزها باشد.

وی تاکید کرد: تمامی مجوزهای صادره باید در سامانه وزارت اقتصاد و امور دارایی بارگذاری شوند تا امکان استفاده از آنها در فراخوان‌ها فراهم شود.

وی با اشاره به تعامل با نمایندگان مجلس ادامه داد: هرچند اتاق بازرگانی مجوز صدور بین‌المللی را در اختیار دارد، اما تا زمانی که این مجوزها در سامانه ثبت نشوند، مورد پذیرش نهادهای مربوطه قرار نمی‌گیرند.

برنامه ریزی برای ایجاد پارک لجستیک و بندر خشک

خاکی در ادامه به موضوعات گمرک و توسعه زیرساخت‌های لجستیکی اشاره کرد و افزود: برنامه‌ریزی برای ایجاد پارک لجستیک و بندر خشک در حال پیگیری و تفاهم‌نامه‌ای سه‌جانبه میان اتاق بازرگانی، صندوق ضمانت صادرات و استانداری در دست اقدام است که به محض تایید رسمی، اجرایی خواهد شد.

وی تصریح کرد: ایجاد مرکز هوش مصنوعی، پیگیری تاسیس آژانس توسعه تجارت، برگزاری رویداد شیلات و راه‌اندازی پلتفرم تجاری از دیگر برنامه‌های مهم اتاق برای توسعه بازارهای صادراتی استان است که این پلتفرم می‌تواند لرستان را به تولیدکنندگان و بازارهای جهانی معرفی کند و رونمایی رسمی آن به زودی برگزار خواهد شد.

مصوباتی که اجرا نمی شود

خاکی همچنین با اشاره به تاکید استاندار بر نقش بخش خصوصی در مسیر توسعه لرستان تصریح کرد: انتظار می رود مصوبات شورای گفت‌وگو که پیش‌تر در کمیته‌های کارشناسی با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی بررسی و تصویب شده‌اند، حتما اجرا شوند.

وی بیان کرد: متاسفانه در برخی موارد این مصوبات اجرایی نمی‌شوند که بخشی از آن به نبود اختیارات کافی نمایندگان دستگاه‌ها در جلسات بازمی‌گردد.

خاکی خاطرنشان کرد: به دبیرخانه شورا اختیار داده‌ شد پیش از مرور مصوبات گذشته، گزارش عدم اجرای آنها را به استاندار ارائه دهد بنابراین انتظار می رود دستگاه‌ها مصوبات را به دبیرخانه ارسال و مطابق ابلاغ‌های صورت‌گرفته عمل کنند.

قطع برق ۷۵ درصد واحدهای مشخص، یک بار در هفته

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی لرستان گفت: موضوع ماده ۲۵ و بحث قطعی برق واحدهای صنعتی و همچنین افزایش تعرفه نرخ ارز که دارای پشتوانه قانونی است توسط همکاران مطرح و پیشنهادهای لازم برای اتخاذ تصمیم ارائه خواهد شد.

خاکی افزود: با توجه به حجم دستورکارهای پیش‌بینی‌شده از خرداد تا مرداد، ضروری است جلسات شورا در هفته‌ها و ماه‌های آینده با تعداد بیشتری برگزار شود تا مشکلات فعالان اقتصادی در زمان مناسب بررسی و پیگیری شود.

وی همچنین بر لزوم حضور نمایندگان بخش خصوصی و صنعت در کارگروه‌های مشترک استانی برق، گاز و انرژی تاکید کرد و ادامه داد: قطع برق واحدهای صنعتی مشمول قانون، تهدید جدی برای تولید و تامین بازار استان است.

وی اضافه کرد: این کارگروه‌ها تاکنون بدون دعوت فعالان بخش صنعت و بخش خصوصی تشکیل شده‌اند و تنها نماینده اتاق بازرگانی حضور دارد که آن هم کافی نیست.

وی افزود: بخش صنعت یکی از ارکان مهم توسعه اقتصادی استان است و حضور فعالان آن در تصمیم‌گیری‌ها ضروری است چراکه هدف ما مباحث سیاسی و اظهارنظر بنیادی نیست، بلکه مدیریت واقعیت‌های موجود است تا مشکلات صنایع و تولیدکنندگان حل شود.

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی لرستان در خصوص قطع برق واحدهای صنعتی اظهار داشت: بر اساس ماده ۱۳ و پیگیری‌های صورت گرفته با نظرسنجی، از ۱۵۶ واحد صنعتی مشمول، حدود ۶۰ واحد پاسخ نامه صحیح ارائه کردند و بقیه با اطلاعات ناقص یا بدون مستند در بررسی‌ها لحاظ نشده‌اند.

خاکی گفت: این در حالیست که بسیاری از واحدهای تولیدکننده مواد غذایی علی‌رغم ممنوعیت قانونی، قطع برق را تجربه کرده‌اند که ادامه این وضعیت می‌تواند موجب کمبود کالا و مشکلات جدی در بازار استان شود.

وی با اشاره به آمار واحدهای صنعتی، بیان کرد: حدود ۷۵ درصد از واحدها در هفته یک نوبت قطع برق داشته‌اند، درصدی دیگر چندین بار در هفته و تنها پنج درصد بدون قطعی بوده‌اند.

وی از مسئولان درخواست کرد تا واحدهای صنعتی مشمول استثناء مشخص و نسبت به اجرای مصوبات قانونی در این زمینه اقدام کنند بنابراین دبیرخانه کارگروه باید فهرست کامل واحدهای صنعتی و میزان تولید آن‌ها را در اختیار داشته باشد تا فشار به سایر واحدها وارد نشود و مشکلات مدیریت شود.

برنامه ریزی برای ایجاد زنجیره ارزش تولید

خاکی با اشاره به اهمیت ایجاد آژانس توسعه تجارت، توضیح داد: این آژانس علاوه بر مدیریت صادرات و مبادلات کالا، نیازهای بازارهای هدف را به تولیدکنندگان منتقل می‌کند و زنجیره ارزش تولید و توزیع محصولات به بازارهای خارجی را ایمن می‌سازد.

وی افزود: اتاق بازرگانی لرستان در این زمینه پیشگام بوده و با انتخاب یک پیمانکار متخصص در تجارت خارجی، اقدام به تاسیس این آژانس کرده است که در صورت موافقت اتاق ایران، این اقدام می‌تواند به یک نمونه منطقه‌ای برای منطقه زاگرس تبدیل شود.

وی با اشاره به محدودیت‌ها و تحریم‌های موجود گفت: فعالیت‌های صادراتی استان با توجه به نیاز بازار انجام می‌شود و هدف از ایجاد آژانس توسعه تجارت، هدایت تولیدکنندگان به سمت تولید متناسب با تقاضای بازار و بهره‌گیری از فرصت‌های صادراتی است.

وی افزود: اتاق بازرگانی پیش از تدوین این طرح، اقداماتی از جمله برگزاری جلسات هوش مصنوعی در محصولات کشاورزی، راه‌اندازی پلتفرم دیجیتال برای بارگذاری اطلاعات فعالان اقتصادی و برنامه‌ریزی برای اعزام و پذیرش پول‌های تجاری را انجام داده است.

خاکی خاطرنشان کرد: برندسازی، بازاریابی، توسعه پلتفرم دیجیتال، تامین مالی صادراتی و حمل و نقل از جمله محورهای اجرایی طرح است و اتاق بازرگانی قصد دارد با اجرای این برنامه‌ها، جهشی در صادرات محصولات تولیدی استان ایجاد کند.

وی اضافه کرد: برگزاری جشنواره شیلات استان در آبان ماه به عنوان بخشی از این برنامه‌ها در دستور کار قرار دارد و انتظار می‌رود با همراهی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و سایر نهادهای مرتبط، این اقدامات به صورت عملیاتی و اجرایی دنبال شود.

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی لرستان با اشاره به ظرفیت‌های صادراتی استان گفت: سازمان توسعه تجارت ایران هر ساله میزهای تخصصی صادراتی را به استان‌ها اختصاص می‌دهد و از سال‌های گذشته تا کنون محصول عسل به عنوان میز تخصصی لرستان واگذار شده است که این اقدام تاثیر مثبتی بر اقتصاد استان دارد.

خاکی افزود: با این حال، نباید تنها به یک محصول اکتفا کرد بنابراین ظرفیت‌های دیگری نیز از جمله گیاهان دارویی که زنجیره ارزش آن در استان تعریف شده و کربنات کلسیم مورد توجه قرار گیرد و میز تخصصی آن به لرستان واگذار شود.