دانشیار دانشگاه آزاد و عضو شورای سیاست‌گذاری PIANC، با اشاره به قدمت قوانین دریایی و تعدد متولیان این حوزه، ایجاد مرجع واحد و اجرای مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی را شرط استفاده بهینه از ظرفیت‌های گسترده دریایی ایران دانست و بر لزوم همگرایی سازمان‌ها و سرمایه‌گذاری ایمن برای توسعه پایدار تأکید کرد
به گزارش تین نیوز، دکتر قدسی گفت: قوانین دریایی کشور که عمدتاً متعلق به دهه ۱۳۲۰ است، با تحولات جهانی همگام نشده و این موضوع به روابط و تعاملات بین المللی لطمه می زند. وی با اشاره به تعدد و موازی کاری سازمان های متولی در حوزه دریا، از جمله سازمان بنادر، محیط زیست، مناطق آزاد و وزارت نفت، بر ضرورت ایجاد یک مرجع واحد برای تصمیم گیری و پیاده سازی مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی تأکید کرد.
قدسی افزود: موانع داخلی با همکاری و همگرایی سازمان ها قابل رفع است، اما چالش های خارجی مانند تحریم ها همچنان پیش روست. او سرمایه گذاری در مناطق ایمن دریایی، بهره گیری از ظرفیت های بومی و فناوری های نوین مانند هوش مصنوعی، و افزایش تعاملات بین المللی را مسیر توسعه پایدار صنایع دریایی دانست.