کتاب «روایت تحول» توسط مرکز پیگیری اجرای سند تحول قضایی در سال جاری به چاپ رسیده است. این کتاب گزارشی از برخی از اقدامات شاخص و راهکار‌های به نتیجه رسیده در اجرای سند تحول است.
کتاب روایت تحول در ۱۰ فصل با عناوینی همچون هوشمندسازی عدلیه، تحول در فرایند دادرسی، تحول در فرایند اجرای احکام و کنترل مجرمان حرفه‌ای، حمایت از اطفال و نوجوانان و اصلاح زندانیان، صلح و سازش، ارتباط با مردم، مبارزه با فساد؛ اراده شفاف‌سازی از ساختار تا رفتار، تحول در فرایند‌ها و ساختار‌های ثبتی، حمایت از تولید و اقتصاد ملی و رسانه به چاپ رسیده است.
فصل نهم از کتاب روایت تحول به اقدامات قوه قضاییه در حمایت از تولید، ساماندهی اموال تملیکی و صیانت از منابع طبیعی و اراضی ملی اختصاص دارد؛ اقداماتی که با هدف تقویت اقتصاد ملی، حفظ حقوق عامه و صیانت از سرمایه‌های عمومی، طی سال‌های اخیر در دستور کار دستگاه قضایی قرار گرفته‌اند. در این فصل، به تلاش‌های قوه قضاییه برای احیای بنگاه‌های اقتصادی، تثبیت اشتغال، تسریع در تعیین تکلیف کالا‌های رسوب‌شده در گمرکات و رفع تصرف از اراضی ملی و منابع طبیعی پرداخته شده است. این اقدامات، علاوه بر جلوگیری از هدررفت سرمایه‌های ملی، نقش مهمی در توسعه پایدار، افزایش اعتماد عمومی و تحقق حکمرانی کارآمد ایفا کرده‌اند. در این گزارش، به تشریح این اقدامات و ابعاد مختلف نقش‌آفرینی قوه قضاییه در عرصه اقتصاد ملی می‌پردازیم.
حمایت از تولید و اقتصاد و اقتصاد ملی
در چارچوب مسئولیت‌های قانونی قوه قضاییه، حمایت از اقتصاد ملی و تولید داخلی و حفظ حقوق مالکیت و سرمایه‌های عمومی، از ضروریات توسعه اقتصادی کشور به شمار می‌رود. به همین منظور و با هدف تقویت بنیان‌های اقتصاد ملی، مقابله با اخلال در زنجیره تولید و حفظ حقوق مالکیت و سرمایه‌های عمومی، طی سال‌های اخیر اقدامات موثری در سه حوزه کلیدی 《حمایت از تولید》و《 ساماندهی اموال تملیکی و گمرکات 》و《 رفع تصرف از منابع طبیعی و اراضی ملی》صورت پذیرفته است. اقدامات زیر، بازتابی است از نقش فعال قوه قضاییه در عرصه حکمرانی اقتصادی و تلاش برای هم افزایی با سایر قوا به منظور رشد تولید، توسعه اقتصادی و مقابله با هدر رفت سرمایه‌های ملی.
حمایت از تولید، کار ویژه قضایی برای احیای بنگاه‌ها و تثبیت اشتغال
لازمه رسیدن به رشد پایدار و طولانی مدت گذشتن از مسیر تولید داخلی و افزایش کمی و کیفی آن است. اهتمام به تولید ملی آثار مثبت فراوانی دارد که از آن جمله می‌توان به افزایش اشتغال، کاهش واردات غیرقانونی، افزایش قدرت ارز ملی، افزایش کیفیت محصولات و در نتیجه افزایش خودباوری ملی، اشاره کرد. بنابراین، حمایت از تولید داخلی یک ضرورت انکار نشدنی است که هم از سوی حاکمیت، هم از سوی نخبگان و تأثیرگذاران و هم سوی مردم می‌بایست جدی گرفته شود.
ساماندهی اموال تملیکی و گمرکات؛ تسریع در تعیین تکلیف و صیانت از بیت المال
انباشت و رسوب طولانی مدت کالا‌ها در انبار‌های سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و گمرکات کشور، طی سال‌های گذشته همواره یکی از کانون‌های نارضایتی عمومی، فساد بالقوه و تهدید جدی برای سرمایه عمومی و بیت المال به شمار می‌آمد. بخش زیادی از این کالا‌ها به دلیل طولانی شدن رسیدگی قضایی یا نبود سازوکار‌های شفاف، ماه‌ها و حتی سال‌ها بلاتکلیف باقی می‌ماند، به گونه‌ای که بعضا ارزش خود را از دست داده یا غیرقابل استفاده و امحاء می‌شدند.
رفع تصرف از منابع طبیعی و اراضی ملی
آزادسازی و رفع تصرف از منابع طبیعی و اراضی دولتی از جمله اولویت‌های دستگاه قضایی در راستای اجرای بند دوم اصل ۱۵۶ قانون اساسی، ناظر بر احیای حقوق عامه است. دست اندازی به منابع طبیعی و تصرف غیرقانونی اراضی ملی، در کنار تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغها، یکی از جدی‌ترین تهدید‌ها برای توسعه پایدار کشور به حساب می‌آید؛ پدیده‌ای که نه تنها موجب محرومیت نسل‌های آینده از حقوق طبیعی شان می‌شود، بلکه با تضعیف امنیت غذایی، موجب اخلال در طرح‌های توسعه‌ای می‌شود. ازاین رو قوه قضاییه در سال‌های اخیر با استفاده از ظرفیت‌های موجود، اقدامات گسترده‌ای را برای پیشگیری، شناسایی و رفع تصرف از این اراضی در دستور کار قرار داده است.
انتهای پیام/