به گزارش خبرگزاری ایمنا از همدان، مهدی قاسمی علی‌آبادی امروز _پنجشنبه سیزدهم شهریور_ در نشست حوزه آموزش عالی اجلاس رؤسای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری، با اشاره به تحلیل‌های صورت گرفته توسط ستاد خیرین وزارت علوم اظهار کرد: شکافی عمیق و نگران‌کننده بین قیمت پرداختی و ارزش واقعی انرژی مصرفی در دانشگاه‌ها وجود دارد.
وی افزود: در حال حاضر، شاهد وضعیتی هستیم که دانشگاه‌های ما بخش قابل توجهی از انرژی مورد نیاز خود را با هزینه‌هایی بسیار ناچیز دریافت می‌کنند که این امر منجر به عدم احساس مسئولیت کافی در خصوص مدیریت و صرفه‌جویی در مصرف می‌شود.
مشاور وزیر علوم و دبیر ستاد خیرین در تشریح این شکاف، به آمار قابل تأمل در خصوص مصرف برق و گاز در محیط‌های دانشگاهی اشاره کرده و ادامه داد: به عنوان مثال، قیمت پرداختی دانشگاه‌ها برای هر کیلووات ساعت برق تنها ۳۵ تومان است، در حالی که ارزش جایگزینی واقعی این انرژی در بازار، بیش از ۵,۰۰۰ تومان برآورد می‌شود. این تفاوت فاحش، عملاً موجب یارانه‌ای شدن مصرف برق در دانشگاه‌ها شده و انگیزه جدی برای بهینه‌سازی را از بین می‌برد.
قاسمی علی آبادی همچنین به وضعیت مصرف گاز در دانشگاه‌ها اشاره کرده و اضافه کرد: در خصوص گاز طبیعی نیز، دانشگاه‌ها تقریباً رایگان از این حامل انرژی بهره‌مند می‌شوند. این در حالی است که ارزش واقعی گاز طبیعی در بازار، رقمی بین ۱۰ تا ۱۷ هزار تومان به ازای هر متر مکعب است. این وضعیت، یک چالش جدی برای بودجه‌ریزی و پایداری مالی دانشگاه‌ها در بلندمدت محسوب می‌شود.
پیامدهای عدم محاسبه ارزش واقعی انرژی در بهای تمام شده خدمات دانشگاهی
قاسمی علی‌آبادی تأکید کرد: این عدم محاسبه ارزش واقعی انرژی در بهای تمام شده خدمات دانشگاهی، منجر به مشکلاتی اساسی در شفافیت مالی و ارزیابی دقیق هزینه‌ها شده است.
وی اظهار داشت: تا زمانی که ارزش واقعی انرژی در هزینه‌های تمام شده خدمات آموزشی، پژوهشی و رفاهی دانشگاه‌ها لحاظ نشود، نمی‌توانیم به درک درستی از نقطه سر به سر و سودآوری احتمالی یا زیان‌دهی واقعی این خدمات دست پیدا کنیم. این موضوع، برنامه‌ریزی‌های راهبردی و تخصیص بهینه منابع را با چالش روبرو می‌سازد.
دبیر ستاد خیرین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، اقدامات جدید ستاد را مبتنی بر قوانین بالادستی و رویکردهای حمایتی دولت در راستای ارتقا بهره‌وری عنوان کرد.
وی به دو قانون کلیدی اشاره کرد: در همین راستا، به استناد ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقا نظام مالی و همچنین ماده ۲۴ قانون تأمین مالی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصمم است تا با همکاری بخش خصوصی، گام‌های مؤثری در جهت مدیریت و بهینه‌سازی مصرف انرژی در دانشگاه‌ها بردارد.
در راستای اجرای این سیاست‌ها، قاسمی علی آبادی از امضای تفاهم‌نامه‌هایی با بخش خصوصی خبر داد و گفت: با هدف ایجاد تحول در حوزه مدیریت انرژی دانشگاه‌ها، تفاهم‌نامه‌هایی با شرکت‌های دانش‌بنیان و سرمایه‌گذار بخش خصوصی به امضا رسیده است. این تفاهم‌نامه‌ها، چارچوبی برای سرمایه‌گذاری این بخش در پروژه‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی در دانشگاه‌ها فراهم می‌آورد.
وی اهداف اصلی این طرح‌ها را تشریح کرد و بیان داشت: این همکاری‌ها با بخش خصوصی، در گام اول بر نوسازی و ارتقا سیستم‌های فرسوده تمرکز خواهد داشت. این شامل جایگزینی سیستم‌های روشنایی با تکنولوژی‌های کم‌مصرف (مانند LED)، بهینه‌سازی سیستم‌های گرمایشی و سرمایشی، تعویض پنجره‌های ناکارآمد با پنجره‌های دو جداره عایق و همچنین ارتقا تجهیزات آشپزخانه در سلف‌سرویس‌ها و خوابگاه‌های دانشجویی خواهد بود.
مکانیزم‌های تشویقی؛ گواهی‌های صرفه‌جویی انرژی و فروش مازاد
یکی از جنبه‌های نوآورانه این رویکرد، ایجاد مکانیزم‌های تشویقی برای دانشگاه‌ها و تعریف بازارهای جدید برای انرژی صرفه‌جویی شده است.
قاسمی علی‌آبادی در این خصوص توضیح داد: بر اساس این طرح‌ها، بخشی از میزان صرفه‌جویی انرژی حاصل از این پروژه‌ها، به صورت گواهی صرفه‌جویی انرژی به دانشگاه‌ها تخصیص داده خواهد شد. این گواهی‌ها، ارزش مالی مستقلی داشته و دانشگاه‌ها می‌توانند از آن‌ها برای تأمین بخشی از نیازهای مالی خود استفاده کنند.
وی همچنین به امکان فروش انرژی صرفه‌جویی شده اشاره کرد و افزود: در مراحل بعدی، سازوکاری برای فروش انرژی صرفه‌جویی شده توسط دانشگاه‌ها از طریق این گواهی‌ها در بازارهای مربوطه پیش‌بینی شده است. این امر، انگیزه اقتصادی قوی برای دانشگاه‌ها ایجاد می‌کند تا در جهت کاهش مصرف انرژی و افزایش بهره‌وری گام بردارند.
دبیر ستاد خیرین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، نسبت به عدم پایداری وضعیت فعلی مصرف انرژی در دانشگاه‌ها هشدار داد و بر لزوم چاره‌اندیشی جدی برای آینده تأکید کرد و گفت: وضعیت فعلی به لحاظ اقتصادی و زیست‌محیطی پایدار نیست. اتکا به یارانه‌های سنگین انرژی، در بلندمدت دانشگاه‌ها را در معرض ریسک‌های جدی قرار می‌دهد. ما باید با رویکردی آینده‌نگرانه و با استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی و ابزارهای نوین مالی، گام‌های مؤثری برای ایجاد تحول در این حوزه برداریم تا ضمن کاهش هزینه‌ها، به حفظ منابع ملی و دستیابی به دانشگاه‌های هوشمند و پایدار کمک کنیم.