به گزارش ایرنا، احمد کرمی روز پنجشنبه در نشست «گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی» که با حضور معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در سالن شهدای جمهور استانداری ایلام برگزار شد، اظهار کرد: در ادامه اقدامات دولت چهاردهم در حمایت از بخش تولید، ۹ واحد صنعتی راکد در استان احیا و ظرفیت تولید ۱۱ واحد فعال افزایش یافته است.
وی یادآور شد: تاکنون ۱۴۲ جواز تأسیس صنعتی جدید در استان صادر شده که اجرای آن‌ها نیازمند اعتباری بالغ بر ۲۳ همت است و در صورت بهره‌برداری، بخش قابل توجهی از دغدغه اشتغال جوانان ایلام برطرف خواهد شد.
استاندار ایلام با تأکید بر اینکه تولیدکنندگان برای آغاز فعالیت به مجوزها، حمایت اداری و تسهیلات نیاز دارند، گفت: هرگونه اختلال در این زنجیره، روند تولید را متوقف و رکود ایجاد می‌کند. دستگاه‌های اداری، بیمه، مالیات و تأمین اجتماعی باید شریک اقتصادی تولیدکنندگان باشند، نه مانع فعالیت آن‌ها.
کرمی تأمین سرمایه در گردش و تسهیلات ثابت را یکی از مهم‌ترین نیازهای صنایع دانست و تصریح کرد: بسیاری از واحدهای تولیدی استان با استفاده از این تسهیلات توانسته‌اند بدون انحراف و با پیشرفت مناسب به فعالیت ادامه دهند. لازم است امکان استفاده مکرر از این منابع برای واحدهای بیشتری فراهم شود.
وی با اشاره به اینکه ایلام با وجود مساحت محدود، ظرفیت‌های ارزشمند ملی دارد، گفت: تردد سالانه حدود هشت میلیون زائر از مرز بین‌المللی مهران، ۴۳۰ کیلومتر مرز مشترک که می‌تواند بستر توسعه اقتصادی و اشتغال را فراهم کند، ظرفیت‌های گردشگری در همه شهرستان‌ها و پتانسیل استفاده از انرژی‌های نو در صنایع از جمله مزیت‌ها و ظرفیت‌های این استان برای سرمایه‌گذاری است.
استاندار ایلام افزود: بهره‌گیری از پنل‌های خورشیدی در واحدهای صنعتی علاوه بر کمک به پدافند غیرعامل، می‌تواند به رونق تولید کمک کند و همچنین توسعه گردشگری با رویکرد آمایشی، می‌تواند سرعت ایجاد اشتغال را تا دو برابر سایر بخش‌ها افزایش دهد.
کرمی تأکید کرد: حمایت از تولیدات داخلی باید در دستور کار باشد و در همه جلسات و برنامه‌های رسمی، استفاده از محصولات تولید استان در اولویت قرار گیرد.
تولید قوی در کنار قدرت دفاعی ضامن اقتدار کشور است
نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست گفت: کشوری که بخواهد اقتدار پایدار داشته باشد، باید علاوه بر توان دفاعی، از تولید قوی، اشتغال پایدار و رفاه عمومی برخوردار باشد.
فریدون همتی افزود: به گواه تاریخ، مردم ایران در دشوارترین شرایط همچون جنگ تحمیلی و دوران تحریم در کنار نظام ایستاده‌اند، اما استمرار این همراهی نیازمند توجه جدی به معیشت و اشتغال مردم است.
وی تأکید کرد: قدرت دفاعی بدون پشتوانه تولید قوی کافی نیست و تضعیف معیشت و درآمد مردم می‌تواند منجر به افزایش نارضایتی شود.
نماینده مردم ایلام در مجلس با انتقاد از پیچیدگی‌های اداری، گفت: طولانی شدن روند صدور مجوزها و سخت‌گیری‌های غیرضرور، مانع تولید و سرمایه‌گذاری می‌شود و این رویکرد باید اصلاح شود و همه دستگاه‌ها باید نقش تسهیل‌گر ایفا کنند و بانک‌ها، دستگاه‌های مالیاتی و بیمه‌ای نیز نگاه حمایتی داشته باشند.
همتی بیان کرد: استان ایلام با دارا بودن مرز بین‌المللی، ظرفیت‌های کشاورزی و جاذبه‌های گردشگری، شایسته نرخ بالای بیکاری و فقر نیست. با تصمیم‌گیری شجاعانه مدیران و استفاده از اختیارات قانونی، بسیاری از مشکلات قابل حل است.
وی از تلاش استاندار ایلام و مدیران اجرایی استان برای برگزاری نشست‌های مشترک با بخش خصوصی قدردانی کرد و گفت: مجلس آماده است مشکلات واحدهای تولیدی استان را در سطح ملی پیگیری و زمینه افزایش اختیارات استان‌ها را فراهم کند.
شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با هدف بهبود فضای کسب‌وکار، شناسایی و رفع موانع تولید و ایجاد تعامل سازنده میان فعالان اقتصادی و دستگاه‌های اجرایی، بر اساس ماده ۱۱ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار تشکیل شده است.
ریاست این شورا، در سطح ملی بر عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی و در استان‌ها بر عهده استاندار است و اعضای آن متشکل از مدیران دستگاه‌های اجرایی مرتبط، نمایندگان اتاق‌های بازرگانی، تعاون، اصناف و فعالان بخش خصوصی می‌باشند.
از ابتدای تشکیل این شورا، برگزاری نشست‌های مستمر در استان‌ها زمینه طرح مستقیم مشکلات تولیدکنندگان در حوزه‌هایی مانند مالیات، بیمه، گمرک، صادرات، تأمین مالی و مجوزها را فراهم کرده است.
ایلام به دلیل دارا بودن ۴۳۰ کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق، ظرفیت‌های بالایی در حوزه تجارت مرزی، صنایع تبدیلی کشاورزی و گردشگری دارد.
همچنین مرز بین‌المللی مهران به عنوان بزرگ‌ترین گذرگاه زائران اربعین، بستر مهمی برای توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال در استان فراهم کرده است.
برنامه دولت چهاردهم در بخش صنعت و تولید، علاوه بر تثبیت اشتغال موجود، شامل حمایت از صنایع کوچک و متوسط، استفاده از انرژی‌های نو در واحدهای صنعتی، و رفع موانع بیمه‌ای و مالیاتی تولیدکنندگان است که با تداوم آن انتظار می‌رود روند احیای واحدها و توسعه ظرفیت صنایع در استان شتاب بیشتری بگیرد.