پویش «به عشق امام حسین (ع) می‌بخشم» یک حرکت نیکوکارانه است که با هدف ترویج بخشش و گذشت در جامعه راه‌اندازی شده است. این پویش فرصتی فراهم می‌کند تا افراد با الهام از آموزه‌های امام حسین (ع) و واقعه عاشورا، در مسائل مختلف زندگی خود، از جمله اختلافات شخصی، بدهی‌ها و مشکلات دیگر، گذشت و بخشش را تمرین کنند.
بخشش، زمینه‌ساز صلح و آرامش درونی و بیرونی است. این پویش با ترویج بخشش، به ایجاد فضایی آرام‌تر و صلح‌آمیزتر در جامعه کمک می‌کند و با هدف کمک به آزادسازی زندانیان جرایم غیرعمد و گذشت و بخشش صاحبان حق و شکات خصوصی راه‌اندازی شده است که باید از طریق اطلاع‌رسانی، دعوت دیگران به مشارکت، یا کمک‌های مالی و معنوی از این پویش حمایت کنیم.
حجت‌الاسلام والمسلمین سید کاظم موسوی رئیس کل دادگستری استان قم در گفتوگو با میزان، با تشریح عملکرد شورا‌های حل اختلاف این استان، اظهار کرد: صلح و سازش به لحاظ حقوقی، قانونی و قضایی، آثار بسیار مطلوبی بر پیکره جامعه دارد و مجموعه قضایی استان، جداً پیگیر ایجاد صلح و سازش بین طرفین پرونده‌ها است.
حجت‌الاسلام والمسلمین سیدکاظم موسوی در ادامه با اشاره به پویش ملی «به عشق امام حسین علیه‌السلام می‌بخشم» که به همت قوه قضاییه و در ایام محرم و صفر به اجرا درآمد، خاطرنشان کرد: این پویش مورد تأکید ریاست قوه قضاییه و در راستای ترویج فرهنگ ایثار، گذشت و سازش در ایام عزاداری سرور و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) در استان قم اجرایی و با استقبال قابل توجهی مواجه شد.
رئیس کل دادگستری استان قم، مهم‌ترین آمار و دستاورد‌های حاصل از فعالیت شورا‌های حل اختلاف و پویش مذکور را از ابتدای سال ۱۴۰۴ به شرح ذیل اعلام کرد و تصریح کرد: تعداد ۲۱ هزارو ۵۹۳ پرونده به شورا‌های حل اختلاف استان ارجاع شده که از این تعداد، ۱۴ هزارو ۳۷۸ پرونده (معادل ۷۰ درصد) با تلاش کارکنان این شورا‌ها و گذشت طرفین، به صورت مسالمت‌آمیز و از طریق صلح و سازش خاتمه یافته است.
وی ادامه داد: با مساعی مسئولین قضایی، صلح‌یاران و ریش‌سفیدان، تعداد ۳ پرونده قصاص نفس با سازش طرفین و گذشت اولیای دم مختومه شده است که این اقدام، نشان‌دهنده بزرگواری و عطوفت اولیای دم و عشق عمیق مردم به اهل بیت عصمت و طهارت (ع) است.
حجت‌الاسلام والمسلمین سیدکاظم موسوی افزود: با مساعدت خیّرین، صلح‌یاران و گذشت شاکیان خصوصی، تعداد ۱۲۰ نفر از زندانیان جرایم غیرعمد با کمک ستاد دیه استان از زندان‌های استان قم آزاد و به خانواده‌های خود بازگشتند و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های اجتماعی، ریش‌سفیدان، افراد متنفذ و پیوند‌های مستحکم مردمی، تعداد ۱۵ پرونده نزاع دسته‌جمعی به سازش منجر شده که این امر، موجب مختومه شدن تعداد زیادی پرونده مرتبط شده است.
رئیس کل دادگستری استان قم در پایان با تأکید بر تداوم روند موجود، تصریح کرد: مسئولان قضایی استان همواره تلاش خواهند کرد تا با استفاده از تمامی ظرفیت‌های موجود و کمک مردم بزرگوار، پرونده‌ها را خارج از روال قضایی و از مسیر سازش و گذشت به نتیجه برسانند تا از ورود غیرضروری پرونده‌ها به محاکم قضایی جلوگیری به عمل آید.
انتهای پیام/