آیا پلیس فتا ظرفیتِ مقابله با موج جرایم سایبری را دارد؟
به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا، در سال‌های اخیر، رشد سریع جرایم اینترنتی و شیوه‌های نوین کلاهبرداری آنلاین، نهاد‌های انتظامی و قضایی را به صف‌آراییِ جدیدی واداشته است. مرکز فوریت‌های سایبری پلیس فتا به‌عنوان مرجع رسمی مقابله با جرایم رایانه‌ای، در ماه‌های اخیر به طور رسمی اعلام کرد نرخ کشف بالایی در این حوزه دارد و بخش اعظم پرونده‌ها را مربوط به کلاهبرداری می‌داند؛ اما عمقِ چالش‌ها — از محدودیت‌های فنی و انسانی تا خلأ‌های قانونی و نیاز به همکاری بین‌المللی — نشان می‌دهد که ظرفیت کنونی با حجم و پیچیدگی تهدید‌ها همخوانی کامل ندارد.
آمار‌های منتشرشده در گزارش‌های استانی و کشوری حاکی است بخش چشمگیری از پرونده‌های پلیس فتا را «کلاهبرداری اینترنتی» تشکیل می‌دهد؛ در برخی استان‌ها این سهم تا ۸۵ درصد پرونده‌ها گزارش شده است. هم‌زمان گزارش‌های مرکزی از تشکیل ده‌ها هزار پرونده سایبری در یک سال اخیر حکایت دارند (طبق آمار اعلام شده توسط فراجا تا اواسط مردادماه امسال حدود ۵۶ هزار پرونده در حوزه جرایم سایبری تشکیل شده است). این داده‌ها نشان می‌دهد الگوی غالب، عرضه فیشینگ، حساب‌های جعلی، فروش کالا‌های تقلبی و برداشت غیرمجاز از حساب‌هاست.
نرخ کشف بالا در پرونده‌های پلیسی
سردار وحید مجید رئیس پلیس فتا فراجا در اظهاراتی رسمی اعلام کرد «نرخ کشف جرایم رایانه‌ای در کشور ۹۲ درصد است و حدود ۷۰ درصد پرونده‌ها مرتبط با کلاهبرداری رایانه‌ای است.» اگرچه این ارقام به‌نحو قابل توجهی چشمگیر به‌نظر می‌رسند و نشان‌دهنده توان عملیاتی فتا هستند، اما مفهوم «کشف» باید دقیق‌تر تفسیر شود: «کشف» ممکن است محدود به شناسایی شبکه‌های منتشرکننده محتوا یا بستن حساب‌ها و مسدودسازی لینک‌ها باشد و الزاماً به معنای تعقیب و محاکمه و احراز مقصران در مرز‌های ملی و بین‌المللی نیست؛ بنابراین به‌منظور ارزیابی واقعیِ ظرفیت، باید نسبتِ «کشف» به «تعقیب قضایی»، «دستگیری مؤثر» و «احیای اموال مالباختگان» بررسی شود.
پلیس فتا در سطح استانی و ملی مراکز فوریت سایبری، تیم‌های تحلیل و واحد‌های فنی دارد و بار‌ها گزارش‌هایی از مسدودسازی لینک‌ها، شناسایی حساب‌ها و مسدودسازی اعتبارات منتشر کرده است؛ نمونه‌ای از این گزارش‌ها ارائه ارقام بلوکه‌سازی اعتبارات و حساب‌ها (در برخی عملیات صد‌ها میلیون ریال مسدود شده) است. با این وجود، کارشناسان و گزارش‌های پژوهشی بین‌المللی بر کمبود نیروی انسانی آموزش‌دیده در حوزه جرم‌شناسی دیجیتال، کندی در فرایند‌های ترجمه و تحویل داده‌ها، و نیاز به ابزار‌های پیشرفته تحلیل متن/رفتار تاکید می‌کنند؛ به‌ویژه زمانی که عاملان جرایم از بستر‌های خارجی یا شبکه‌های پیچیده استفاده می‌کنند، کمبودها در گلوگاه‌های عملیاتی بیشتر نمایان می‌شود، کمبودهایی که قطعا با حمایت از این پلیس تخصصی برای بهبود زیرساخت‌ها قابل برطرف شدن است.
بروکراسی اداری؛ سنگی جلوی پای مردم
پلیس فتا برای تعقیب جرایم سایبری نیازمند همکاری نزدیک با بانک‌ها، اپراتورهای تلفن همراه، پلتفرم‌های داخلی و خارجی و سازمان‌های قضایی است. در بسیاری از پرونده‌ها، عملیات اولیه (مسدودسازی، شناسایی) سریع انجام می‌پذیرد، اما ادامه مسیر قضایی برای بازیابی وجوه یا تحویل عوامل به دادسرا گاهی به ماه‌ها زمان نیاز دارد؛ این تأخیر هم برای مالباختگان و هم برای تداوم عملیات بازدارنده مضر است. توسعه پروتکل‌های میان‌دستگاهی و توافقات تبادل داده فوری، از جمله نیازهای عملیاتی است.
بروکراسی اداری و نیاز سازمان‌ها و ارگان‌ها به نامه‌بازی و مسائلی از این دست باعث شده کسی که کلاهبرداری از او صورت گرفته، ماه‌ها بین ساختمان‌های مختلف در رفت و آمد باشد تا شاید بتواند برای دستگیری سارقی که نیروهای پلیس فتا چند هفته زودتر شناسایی اش کردند، اقدام عملیاتی انجام دهد. این عدم همراهی بین دستگاه‌ها قطعا در میزان اثرگذاری کار فتا نیز تاثیر بسزایی دارد.
از طرف دیگر بسیاری از شبکه‌های کلاهبرداری و بستر‌های فنیِ فرار از تعقیب در خارج از مرز‌های ایران قرار دارند.، به طور خاص شبکه‌های اجتماعی پر مخاطبی که منابع اصلی هیچکدام از آنها داخل کشور نیست و همین مسئله کار را برای شناسایی مجرمین بسیار سخت می‌کند. در این شرایط، موفقیتِ فتا تا حد زیادی به توان ایجاد کانال‌های حقوقی و پلیسی بین‌المللی، همکاری با شرکت‌های پردازش پرداخت و پلتفرم‌های میزبان بستگی دارد. گزارش‌های بین‌المللی و محلی نشان می‌دهد نبود مکانیسم‌های سریع‌العمل بین‌المللی یا کندی در اجرای استرداد/همکاری قضایی، کار تعقیب را به‌شدت دشوار می‌کند.
با این وجود هر ساله تعداد زیادی از مجرمین فضای مجازی با راهکارهای پلیسی مختلف و همکاری‌های بین‌المللی به همت پلیس فتا و پلیس بین‌الملل دستگیر شده و به کشور بازگردانده می‌شوند.اگرچه حجم دستگیری کلاهبرداران فراری به نسبت افرادی که هنوز داخل ایران هستند کمتر است، اما افزایش این روند این امیدواری را به وجود آورده که افرادی که در فضای مجازی دست به کلاهبرداری می‌زنند حتی اگر در ایران نباشند هم امکان دستگیری شان دیگر مثل گذشته «صفر» نیست.
نقاط قوت پلیس فتا که باید تقویت شوند
در این میان پلیس فتا به عنوان نوک پیکان مواجه با کلاهبرداران فعال در فضای مجازی که اکثرشان با تغییر هویت دست به کلاهبرداری می‌زند، نقاط قوت و قابل اتکای مهمی دارد. اولین مسئله وجود مراکز فوریت سایبری در تمامی استان‌ها و همکاری تیم‌های واکنش سریع این پلیس تخصصی است. شواهدی از مسدودسازی حساب‌ها و لینک‌های جعلی وجود دارد که نشان می‌دهد نیروهای فتا به صورت شبانه‌روزی پای کار ایستاده‌اند و تمام وقت پاسخگوی نیازهای مردمی هستند که مورد کلاهبرداری مجازی قرار گرفته‌اند.
موضوع دیگر افزایش آگاهی‌رسانی عمومی و هشدار‌های استانی درباره شیوه‌های کلاهبرداری است. در ماه‌های اخیر حجم همکاری پلیس فتا با رسانه‌ها افزایش پیدا کرده و گزارشات و مصاحبه‌های فراوانی درخصوص پرونده‌های مرتبط با این پلیس به دست رسانه‌ها (تصویری و مکتوب) رسیده است. این اقدامات بعضاً از افزایش کلاهبرداری مجازی حداقل شبیه به همان پرونده‌ها جلوگیری کرده و باعث کاهش وقوع جرایم مشابه در سطح کشور است.
پلیس فتا نیروی انسانی متخصصی دارد که روزانه نیازمند به روزرسانی هستند، به همین دلیل هم موضوع آموزش جرم‌شناسی دیجیتال و تکنیک‌های پیشرفته تحلیل داده به نیروهای تخصصی یکی از الزامات این حوزه است. از طرف دیگر باید با سرمایه‌گذاری در فناوری‌های تحلیل تراکنش، از هوش مصنوعی برای ردیابی الگو‌ها و سیستم‌های جدید استفاده کرد.
در پایان می‌توان گفت که پلیس فتا در ایران نشان داده است که توان عملیاتی قابل‌توجهی دارد و در سطح استانی دستاورد‌های سریع (مسدودسازی لینک‌ها، شناسایی حساب‌ها، گزارش‌های بلوکه‌سازی اعتبارات) خلق کرده است. با این حال، مواجهه با موج روزافزون جرایم پیچیده و فراملی نیازمند ارتقای فنی، آموزش نیروی انسانی، اصلاح چارچوب‌های قانونی و گسترش همکاری‌های بین‌المللی است. اگر این خلأ‌ها پر شوند، ظرفیت کنونی می‌تواند به یک ساختار مؤثر «پیشگیری—ردیابی—تعقیب—توانبخشی مالباختگان» تبدیل شود؛ در غیر این‌صورت باید همچنان شاهد افزایش روزانه حجم کلاهبرداری‌های اینترنتی به طرق مختلف در سطح کشور باشیم.
انتهای پیام/