به گزارش خبرنگار برنا از اهواز، جواد کاظم‌نسب الباجی امروز در جمع اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اهواز ضمن اشاره به رویکرد خود از آغاز مسوولیت در معاونت اقتصادی استانداری، اظهار کرد: سیاست درهای باز را برای پاسخگویی به مراجعان به‌ کار گرفته‌ایم و تلاش کرده‌ایم هیچ مراجعه‌ کننده‌ای با نارضایتی مجموعه را ترک نکند.

او گفت: حتی درخواست‌هایی که خارج از حوزه اقتصادی بوده‌اند نیز با دقت پیگیری شده‌اند و این رویکرد ادامه دار است.

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان با اشاره به اعتبارهای سفر رییس‌جمهور به خوزستان، توضیح داد: با پیگیری‌های مستمر، ۱۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از این منابع جذب شده است. این اعتبارها باید به طور کامل برای بخش‌های صنعت، کشاورزی و گردشگری استان به کار گرفته شود و بانک‌ها موظف‌اند ظرف مدت یک سال نسبت به جذب کامل آن‌ها اقدام کنند.

کاظم‌نسب الباجی تاکید کرد: تأمین سرمایه در گردش برای واحدهای تولیدی استان یک ضرورت است و این موضوع یکی از اولویت‌های اصلی معاونت اقتصادی می باشد که با جدیت دنبال می‌شود.

او بخش خصوصی را عامل اصلی توسعه استان دانست و بیان کرد: دستگاه‌های اجرایی باید در کنار فعالان اقتصادی باشند و وظیفه خود را در رفع موانع سرمایه‌گذاری به درستی انجام دهند.

معاون استاندار خوزستان اتاق بازرگانی اهواز را بازوی اجرایی و مشورتی معاونت اقتصادی استانداری دانست و ادامه داد: آماده‌ایم از ظرفیت‌های این اتاق برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای بهره ببریم.

کاظم نسب الباجی با بیان اینکه مدیران دستگاه‌های اجرایی مسوول جذب کامل منابع توسعه‌ای از جمله اعتبارهای تبصره ۱۸ هستند، اضافه کرد: هرگونه کم‌کاری در این زمینه غیر قابل قبول است.

او ضمن اشاره به وجود فقر و بیکاری در استان، اظهار کرد: با وجود منابع غنی، این وضعیت قابل قبول نیست و تنها راه برون‌رفت همکاری استراتژیک میان دولت و بخش خصوصی است.

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان اعلام کرد: ۲۴۰ طرح بی‌نام در حوزه‌های معادن، گردشگری، کشاورزی و صنعت آماده واگذاری به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی است و سرمایه‌گذاران می‌توانند بدون تشریفات پیچیده وارد اجرای این طرح‌ها شوند.

کاظم‌نسب الباجی از اعضای اتاق بازرگانی خواست تا مدیرانی که در همکاری کوتاهی می کنند را معرفی کند تا پس از بررسی علل این امر، موانع از طریق جلسه های کارشناسی و ابزارهای قانونی رفع شود.

او همچنین از غیبت برخی مدیران در جلسه های جذب اعتبارها انتقاد کرده، این موضوع را غیر قابل توجیه دانست و اذعان کرد: این مسیله در جلسه آتی با وزیر کشور مطرح خواهد شد.

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان در پایان افزود: مشکل های مرتبط با بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی برای تسهیل فعالیت‌های اقتصادی به طور جدی در دستور کار است و خوزستان جای افراد بی‌تفاوت نیست. هر مدیری که تمایل به همکاری نداشته باشد، با گفت‌وگو و ابزارهای قانونی به همکاری وادار خواهد شد.

انتهای پیام/