پارلمان یونان چهارشنبه، ۱۲ شهریور ۱۴۰۴ قانونی را تصویب کرد که مجازات پناهجویان رد شده را تشدید و بازگشت آن‌ها به کشورهایشان را تسریع می‌کند و موضع این کشور را در قبال مهاجران پس از افزایش ورود به مرز‌های جنوبی خود در سال جاری، سخت‌تر می‌کند.
به گزارش رویترز، یونان به‌عنوان کشور مدیترانه‌ای در خط مقدم بحران مهاجرت سال‌های ۲۰۱۵-۲۰۱۶ قرار داشت، زمانی که بیش از یک میلیون نفر از غرب آسیا و آفریقا به اروپا وارد شدند.
از آن زمان، جریان مهاجران کاهش یافته است، اما افزایش ورود مهاجران از لیبی از طریق ۲ جزیره در سال جاری، دولت یونان را بر آن داشت تا به‌طور موقت پردازش درخواست‌های پناهندگی مهاجران از شمال آفریقا را ممنوع کند.
این قانون تصریح می‌کند که مهاجرانی که از کشور‌های ثالثی که توسط اتحادیه اروپا امن تلقی می‌شوند، وارد جنوبی‌ترین نقطه اروپا می‌شوند، باید به خانه بازگردند یا دست‌کم ۲۴ ماه بازداشت شوند و با جریمه‌هایی تا سقف ۱۰ هزار یورو رو‌به‌رو شوند.
این قانون نشان‌دهنده سخت‌گیری بیشتر در مورد مهاجرت در دوران دولت محافظه‌کار نخست‌وزیر کیریاکوس میتسوتاکیس است؛ دولت وی از زمان به قدرت رسیدن در سال ۲۰۱۹، حصاری در مرز‌های شمالی یونان ساخته و گشت‌های دریایی را برای جلوگیری از عبور مهاجران افزایش داده است.
کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل (UNHCR) گفت که این قانون خطر مجازات مهاجرانی را که نیاز به حمایت بین‌المللی دارند، به همراه دارد.
این کمیسیون اعلام کرد که معرفی رویه‌های سریع پناهندگی می‌تواند امکان شناسایی سریع پناهندگان و غیرپناهندگان و نحوه برخورد اداری مربوطه با آن‌ها را فراهم کند.
یونان اعلام کرد که پس از تعلیق درخواست‌های پناهندگی در ماه جولای، صد‌ها مهاجر را بازگردانده و پرواز‌های بیشتری را برای بازگرداندن مهاجران در این ماه برنامه‌ریزی کرده است.
در عین حال، گروه‌های حقوق بشر آتن را به بازگرداندن اجباری پناهجویان در مرز‌های دریایی و زمینی خود متهم کرده‌اند.
امسال، آژانس مرزی اتحادیه اروپا اعلام کرد که در حال بررسی ۱۲ مورد از نقض احتمالی حقوق بشر توسط یونان است.
انتهای پیام/