صدور اسناد رسمی، به عنوان ستون فقرات نظام حقوقی و اقتصادی هر کشوری، فرآیندی حیاتی برای به رسمیت شناختن و ثبت حقوق و تعهدات افراد، به ویژه در حوزه اموال و دارایی‌ها محسوب می‌شود. این اسناد که توسط مراجع صلاحیت‌داری مانند ادارات ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی صادر می‌شوند، تنها یک برگه کاغذ نیستند، بلکه گواهی معتبر و غیرقابل انکاری از وقوع یک رویداد یا انتقال یک حق هستند.
در کانون این اهمیت، نقش بی‌بدیل اسناد رسمی در ثبت و تثبیت مالکیت قرار دارد. مالکیت، مفهومی است که بدون پشتوانه قانونی و سند معتبر، همواره در معرض تردید، اختلاف و تضاد منافع قرار می‌گیرد. سند رسمی مالکیت، چه برای یک ملک، چه برای یک خودرو و یا هر دارایی غیرمنقول دیگر، به عنوان یک سند قاطع و لازم‌الاجرا، مرجع تشخیص مالک قانونی است. این سند با وارد کردن مشخصات دقیق مال و مشخصات مالک، هرگونه ادعای مبهم یا متعارض در آینده را بی‌اثر می‌کند و از بروز میلیون‌ها دعوای حقوقی بالقوه جلوگیری می‌کند.
اسناد رسمی؛ زمینه‌ساز امنیت خاطر در مبادلات اقتصادی
علاوه بر این، اسناد رسمی با ایجاد امنیت خاطر و اعتماد در مبادلات اقتصادی، بستر لازم برای سرمایه‌گذاری‌های کلان، اخذ وام‌های بانکی با وثیقه ملکی و توسعه بازار رسمی را فراهم می‌آورند.
در حقیقت، این اسناد تنها ضامن حفظ حق مالکیت افراد در برابر تجاوزات معارضین و مهم‌ترین ابزار برای تحقق عدالت قضایی در دعاوی مربوط به اموال هستند. بنابراین، صدور سند رسمی را می‌توان نخستین و مهم‌ترین گام در ایجاد ثبات، امنیت و رونق در حوزه حقوقی و اقتصادی یک جامعه دانست.
در همین راستا قوه قضاییه به عنوان نهاد ناظر بر اجرای صحیح قوانین و حل اختلافات حقوقی، نقش محوری و بسیار فعالی در موضوع سنددار کردن اراضی و املاک دولتی ایفا کرده است.
اقدامات قوه قضاییه در این زمینه عمدتاً حل اختلاف، رفع موانع قانونی، برخورد با متخلفان و نظارت بر اجرای صحیح فرآیند‌ها بوده است. این نهاد با استفاده از اختیارات قضایی و نظارتی خود، سعی در ایجاد امنیت حقوقی برای دولت به عنوان یک مالک بزرگ و هدایت فرآیند سنددار کردن در مسیری شفاف و قانونمند دارد.
رئیس عدلیه: گره‌گشایی از امورات مردم سبب رضایت و خوشنودی خداوند می‌شود
در همین ارتباط؛ حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه، ۲۵ اردیبهشت ماه سال جاری طی سخنانی در نخستین همایش ملی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، اظهار کرد: گره‌گشایی از امورات مردم، آرامش‌بخشی به مردم، تثبیت حقوق مالکانه آنها و مقابله با متعرضین به حقوق حقه و عامه مردم از اقداماتی است که سبب رضایت و خوشنودی خداوند می‌شود.
رئیس قوه قضاییه ضمن تبیین و تشریح فرایند تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: پس از مباحث و بررسی‌های فراوان و استناد به تجربیات، این نتیجه حاصل شد که پیشبرد امور ثبتی و ملکی مردم با استناد به اسناد عادی به مصلحت نمی‌باشد و مفسده‌هایی در پی دارد؛ فلذا فرایند تدوین و تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول آغاز شد.
رئیس دستگاه قضا بیان داشت: برای تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، رفت‌وآمد‌های قابل توجهی میان مجلس و شورای نگهبان صورت گرفت و سرانجام موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد. نهایتاً در اردیبهشت سال گذشته این قانون در مجمع تصویب شد و از اوایل تیر ماه ۱۴۰۳ نیز لازم‌الاجرا شد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای اظهار کرد: در زمان تصویب قانون فوق‌الذکر علاوه بر مباحثی که از لحاظ انطباق این قانون با شرع مطرح می‌شد، عده‌ای تاکید داشتند که قانون مزبور از قابلیت اجرا برخوردار نیست، اما طی یک سال اخیر در راستای اجرای این قانون تلاش‌های خوبی صورت گرفته و ضرورت دارد این تلاش‌ها استمرار یابد؛ باید توجه داشت که چنانچه ما موفق به اجرای کامل و جامع این قانون نشویم، این امر اثراتی را در آینده در قانونگذاری‌ها و سیاستگذاری‌های ما پدید خواهد آورد.
رئیس کل دادگستری استان لرستان: هرگونه معامله عادی یا قولنامه‌ای نسبت به املاک دارای سند رسمی فاقد اعتبار قانونی است
در همین راستا حجت‌الاسلام والمسلمین سعید شهواری رئیس کل دادگستری استان لرستان در تشریح اقدامات دادگستری استان در زمینه سنددار کردن اراضی ملی و اموال دولتی و در گفت‌و‌گو با میزان با اشاره به اهمیت تثبیت مالکیت‌ها و صدور اسناد رسمی و لازم‌الاجرا شدن قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» از تاریخ ۳ تیرماه ۱۴۰۳، بیان کرد: از این تاریخ، برای املاکی که دارای سند مالکیت حدنگار (تک‌برگ) سبز رنگ هستند، فقط معاملات رسمی معتبر شناخته می‌شود و هرگونه معامله عادی یا قولنامه‌ای نسبت به این املاک بدون ثبت رسمی فاقد اعتبار قانونی خواهد بود.
صدور ۷۵ هزار و ۹۸۳ سند سبز رنگ در استان لرستان
رئیس شورای قضایی استان لرستان تاکید کرد: در همین راستا تاکنون ۷۵ هزار و ۹۸۳ سند سبز رنگ در استان صادر شده است.
اتصال ۱۰۰ درصدی مشاوران املاک استان به سامانه کاتب
رئیس کل دادگستری استان لرستان با بیان اینکه ۲ هزار و ۴۹۸ مشاور املاک دارای مجوز در استان وجود دارد که همگی آنها به سامانه سازمان ثبت متصل شده‌اند، تصریح کرد: استان لرستان اولین استان کشور است که توانسته ۱۰۰ درصد مشاوران املاک دارای مجوز خود را به سامانه‌های ثبت الکترونیکی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور متصل کند و بر همین این اساس تمامی معاملات ملکی در استان صرفاً از طریق درگاه‌های رسمی و به شکل الکترونیکی ثبت می‌شود.
ثبت بیش از ۱۷ هزار قرارداد یکسان در سامانه کاتب
حجت‌الاسلام والمسلمین شهواری افزود: تاکنون ۱۷ هزار و ۴۱۸ قرارداد یکسان در سامانه کاتب ثبت شده است.
۸۰ درصد از اراضی کشاورزی استان حدنگاری شده است
وی با بیان اینکه سنددار کردن اراضی کشاورزی در استان در دستورکار قرار دارد، گفت: برای بیش از ۸۰ درصد کل اراضی کشاورزی معادل حدود ۴۰۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان سند حدنگار صادر شده است.
صدور سند رسمی برای ۱۳۱ واحد تولیدی استان
رئیس کل دادگستری استان لرستان با تاکید بر اهمیت حمایت از واحد‌های تولیدی و فعالان اقتصادی در سال ۱۴۰۴ که با عنوان «سرمایه‌گذاری برای تولید» از سوی رهبر انقلاب اسلامی نام‌گذاری شده است، گفت: به منظور حمایت از تولید برای ۱۳۱ واحد تولیدی استان نیز سند مالکیت رسمی صادر شده است.
انتهای پیام/