داریوش حیدری، فعال کارگری، در گفتگو با «ایلنا» با اشاره به مشکلات کارکنان فروشگاه رفاه گفت: کارکنان فروشگاه رفاه به دلیل عدم واریز حق بیمه، از خدمات بیمه درمان تأمین اجتماعی محروم مانده‌اند. این در حالی است که طبق ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی موظف است خدمات بیمه‌ای را به بیمه‌شدگان ارائه دهد و نباید به دلیل قصور کارفرما در پرداخت حق بیمه، کارگران را از این خدمات محروم کند.
این فعال کارگری تاکید کرد: خدمات بیمه‌ای کارکنان رفاه از ابتدای خردادماه به‌طور کامل قطع شده و این امر خلاف قانون تأمین اجتماعی و همچنین دستورالعمل‌های رسمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. این دستورالعمل‌ها تصریح دارند که شعبات تأمین اجتماعی حق ندارند ارائه خدمات بیمه‌ای به کارکنان را به دلیل قصور کارفرما متوقف کنند.
وی گفت: تأمین اجتماعی بی‌قانونی می‌کند و با وجود مراجعات و پیگیری‌های متعدد حضوری، پاسخ روشنی از شعبات تأمین اجتماعی دریافت نشده و مسئولان مربوطه صرفاً بر پرداخت مطالبات از سوی کارفرما تأکید دارند. این رویه سبب شده است تا نیروی کار عملاً به ابزاری برای فشار بر کارفرما تبدیل شود و در نتیجه، اعتماد عمومی به سازمان تأمین اجتماعی تضعیف گردد.
حیدری تاکید کرد: منابع مالی سازمان تأمین اجتماعی از محل دستمزد نیروی کار تأمین می‌شود و کارفرما صرفاً واسطه برای پرداخت است اما عملکرد فعلی سازمان نشان می‌دهد که این نهاد عمومی بیش از آن‌که در خدمت بیمه‌شدگان باشد، به دنبال وصول مطالبات مالی خویش است. این مسئله با فلسفه وجودی و مأموریت حمایتی سازمان تأمین اجتماعی در تضاد است و نگرانی‌های جدی در میان کارگران ایجاد کرده است.
این فعال کارگری در پایان تأکید کرد: کارگران حقوق ناچیزی می‌گیرند و اوضاع معیشتیِ آن‌ها روز به روز بدتر می‌شود. در این شرایط، بی‌قانونیِ تأمین اجتماعی باعث می‌شود کارگر با وجود پرداختِ تمام و کمالِ حق بیمه، بازهم تمام هزینه‌های درمان را از جیب پرداخت کند.