به گزارش ایرنا، احسان جهانیان روز سه‌شنبه در نشست کارگروه اجتماعی، فرهنگی، سلامت، زنان و خانواده استان بوشهر اظهار کرد: این کارگروه در سال‌های گذشته به‌دلیل هم‌پوشانی وظایف با شورای اجتماعی این استان به نوعی ادغام شده بود و از ظرفیت عظیم آن کمتر استفاده می‌شد؛ درحالی که استان بوشهر با تنوع مسائل اجتماعی و مسئولیت‌های متعدد نیازمند کارکرد مؤثر این کارگروه است.
وی به ابلاغ آیین‌نامه مسئولیت اجتماعی توسط هیات وزیران اشاره و اضافه کرد: ایفای مسئولیت‌های اجتماعی در دستگاه‌ها و شرکت‌ها به‌صورت سلیقه‌ای و موردی پیش می‌رود و تحقق مطالبات نیز وابسته به قدرت چانه‌زنی و ارتباطات مدیران است.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر یادآور شد: همین امر، لزوم جداسازی این کارگروه از شورای اجتماعی و فعال‌سازی مستقل آن را دوچندان کرده‌است.
جهانیان، برظرفیت ساختاری کارگروه و اهمیت جایگاه آن برای تحقق برنامه‌های اجتماعی استان بوشهر تأکید کرد و گفت: دولت با تعریف این ساختار، زمینه‌ای فراهم کرده تا مراجعه‌های جزیره‌ای کاهش یابد و هرگونه توافق یا پرداخت در حوزه مسئولیت اجتماعی خارج از مصوبات این کارگروه و شورای برنامه‌ریزی، انحراف از آیین‌نامه و دارای ضمانت اجرایی و نظارتی است.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر بیان کرد: با توجه به شرایط بودجه‌ای کشور، ساختار جدید مکمل برای جبران کسری بودجه و تسهیل تحقق برنامه‌های محوله است.
وی گفت: گروه‌های کاری ذیل سه حوزه « فرهنگی و اجتماعی »، «سلامت »، «زنان و خانواده » باید جلسات خود را پیش از نشست کارگروه برگزار و پیشنهادهای خود را برای اولویت‌بندی ارائه کنند تا در جلسه کارگروه به بحث و رأی گذاشته شود.
جهانیان یادآور شد: درنشست کارگروه اجتماعی و فرهنگی استان بوشهر به‌عنوان محل تعیین اولویت‌های سه گروه کاری تخصصی (فرهنگی و اجتماعی، سلامت، زنان و خانواده) اعضا پس از بررسی طیف گسترده‌ای از پیشنهادات تخصصی، به تبادل نظر و رأی‌گیری پرداخته و در نهایت درباره اولویت اجرای طرح‌ها در حوزه‌های مختلف تصمیم‌گیری می‌کنند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر ادامه داد: پس از تصویب هر پیشنهاد در کارگروه، موضوع برای طرح و تأیید نهایی به جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه این استان ارجاع خواهد شد.
وی افزود: به محض دریافت مصوبه شورای برنامه‌ریزی، طرح پیشنهادی درقالب تفاهم‌نامه‌ای مشترک میان دستگاه اجرایی مسئول و شرکتی که سهمی از مسئولیت اجتماعی آن مشخص شده‌است، با نظارت و تعیین سهم دقیق توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، به اجرا گذاشته می‌شود.
جهانیان بیان کرد: این مدل همکاری، زمینه را برای اجرای هماهنگ و نظارت مؤثر بر طرح‌های اجتماعی فراهم خواهد کرد و دستگاه‌ها و شرکت‌ها به طور مشترک اجرای پروژه را تا حصول نتیجه پیگیری خواهند کرد.
وی با اشاره به نگرانی‌ها پیرامون تمرکز مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها در برخی شهرستان‌ها و ابهام مربوط به سهم شرکت‌ها گفت: سهم مسئولیت اجتماعی شرکت‌های دولتی فعال در استان بوشهر باید با تدبیر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مشخص و این ظرفیت در تمام استان و با اولویت مناطق کمتر برخوردار به کار گرفته شود.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر ادامه داد: درباره سقف و کف هزینه‌کرد تا سه درصد سود شرکت‌ها آیین‌نامه نیازمند بازنگری است تا از تفسیر سلیقه‌ای و تضییع حق استان بوشهر جلوگیری شود.
جهانیان بیان کرد: در آیین‌نامه جدید حتی شرکت‌های ملی که در استان بوشهر حضور ندارند نیز مکلف شدند، بخشی از مسئولیت اجتماعی خود را به استان‌های دیگر بویژه مناطق محروم اختصاص دهند تا امکان استفاده استان بوشهر از سهم شرکت‌های مستقر در سایر مناطق نیز فراهم باشد.