به گزارش ایرنا، طرح نهضت ملی مسکن مبتنی بر «قانون جهش تولید مسکن» در حالی از سال ۱۴۰۰ اجرا شده که یکی از موانع اجرای این طرح طی سالیان اخیر تامین زمین مورد نیاز و آماده‌سازی آنها بوده است.
به طوری که استاندار کرمان اردیبهشت امسال در سیرجان با اشاره به مشکلات و محدودیت‌های تامین زمین در استان، از شناسایی و آزادسازی زمین‌های دولتی و بلااستفاده در اختیار دستگاه‌های مختلف برای اجرای طرح‌های مسکن خبر داد.
این در حالی است که پیشتر مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان گفته بود: برخی دستگاه‌ها اراضی مازاد متعدد در اختیار دارند و به نوعی زمین را احتکار کرده‌اند، به همین دلیل از صدور سند و شفافیت مالکیت‌ها هراس دارند تا مبادا مشمول طرح نهضت ملی مسکن یا مولدسازی شوند.
آنطور که روابط عمومی بازرسی کل استان کرمان امروز (سه‌شنبه) گزارش داد، دادخدا سالاری اعلام کرد: از یک سو با توجه به دغدغه مردم در تامین زمین برای اجرای طرح‌های مسکونی و از سوی دیگر تاکید رهبر معظم انقلاب مبنی بر کمک به سرمایه‌گذاری و تولید، بازرسان این مجموعه ضمن بررسی‌های میدانی متوجه شدند بخشی از اراضی در اختیار سازمان‌های دولتی از جمله امور اراضی و منابع طبیعی بوده و بخشی نیز در اختیار افرادی بوده که در اجرای طرح‌های مورد نظر قصور داشته اند.
وی افزود: از این رو با بررسی اسناد و مدارک موجود و با تشکیل پرونده نظارتی، این اراضی ابطال قرارداد شده و در اختیار راه و شهرسازی جنوب کرمان قرار گرفتند تا در امر تولید و ساخت مسکن مورد استفاده قرار گیرند.
بازرس کل قضایی استان کرمان از همکاری‌های جهادی مدیرکل راه و شهرسازی جنوب و اقدامات مسئولان محیط زیست استان، سازمان صمت، امور اراضی، منابع طبیعی و جهاد کشاورزی تشکر کرد و گفت: وسعت اراضی آزاد و واگذار شده حدود ۶۵۵ هکتار و موقعیت مکانی آنها در محدوده بعد از پلیس راه جیرفت بوده که پس از کسر معابر و مسیل‌ها، ۳۵۰ هکتار از این اراضی به ارزش بیش از ۱۰ هزار میلیارد ریال در اختیار راه و شهرسازی قرار گرفته تا در راستای اجرای طرح‌های سرمایه گذاری و تولید، مسکن ملی، عمران شهری و توسعه رفاه اجتماعی از آنها استفاده کنند.
وی ادامه داد: پذیرفتنی نیست شهری مانند جیرفت که در امر مسکن با مشکل جدی مواجه است، با حجم بالای اراضی فریز شده روبه‌رو باشد، در حالی که با آزادسازی این اراضی می‌توان بسیاری از مشکلات این حوزه را مرتفع کرد.
سالاری تاکید کرد: دستگاه‌های ذیربط باید با دقت و جدیت، اراضی که به دلایل مختلف در وضعیت فریز قرار دارند را شناسایی کرده و شرایط لازم برای واگذاری این اراضی به سرمایه‌گذاران جدید و اجرای طرح‌های توسعه‌ای را مهیا کنند زیرا این اقدام نه تنها به تسهیل فرآیند سرمایه‌گذاری کمک می‌کند بلکه در راستای بهبود زیرساخت‌های شهری و پاسخ به نیازهای مسکن مردم استان نیز موثر خواهد بود.
وی گفت: سوال این است که آیا پسندیده است، تعداد زیادی از جوانان این استان فاقد مسکن باشند و در مقابل، عده ای از افراد به بهانه سرمایه‌گذاری یا اجرای طرح توسعه ای، اراضی بسیاری را در تملک خود بگیرند و بدون انجام هر اقدام توسعه ای یا تولیدی، این اراضی را در ید خود نگه دارند و با وجهه قانونی، زمین‌خواری انجام دهند؟
بازرس کل قضایی استان کرمان اظهار داشت: اجازه نخواهیم داد افرادی تحت عنوان تحویل و اجرای طرح، اراضی با کیفیت شهری را تصرف و حبس کنند و در هر جا منافع مردم اقتضا کند این اراضی از ید متصرفان خارج شده و در اختیار افراد واجد شرایط قرار خواهد گرفت.
وی تاکید کرد: سیاست راهبردی بازرسی کل استان کرمان، حفاظت و صیانت از بیت المال و منافع مردم است.
سالاری اظهار داشت: دستگاه‌های متولی باید در قالب یک برنامه هدفمند و زمانبندی شده، اراضی فریز شده را شناسایی کرده و نسبت به اعاده این اراضی به بیت المال اقدام کنند، در صورت قصور یا سهل‌انگاری دستگاه‌های متولی در این زمینه، با مسئولان مربوطه طبق قوانین موجود و با عنوان ترک فعل و تضییع اموال دولتی برخورد قاطع و قانونی انجام خواهد شد.
وی در پایان بر هم‌افزایی و همکاری دستگاه‌ها و نهادهای مختلف در این مسیر تاکید کرد و گفت: تنها با همکاری و همیاری می‌توانیم به نتایج مطلوب در حوزه مسکن و عمران شهری دست یابیم و از این ظرفیت‌ها به نحو احسن بهره‌برداری کنیم.