در نهم آذر ۱۳۵۰، هاورکرافت‌های ارتش ایران به سرزمین‌هایی سفر کردند که برای هشتاد سال تحت استعمار بریتانیا بودند؛ استعمارگری که تمام تلاشش را می‌کرد تا این خاک را از چنگ ایران درآورد. کماندوهای ایرانی در این عملیات وارد جزایر سه‌گانه خلیج فارس شدند، جزایری که برای دهه‌ها با دقت و جدیت حفظ شده و برای پس‌گرفتن آنها جانفشانی کرده و شهید داده‌ایم. امروز، با افتخار، این جزایر در آغوش ایران قرار دارند و حاکمیت ما بر این سرزمین‌های تاریخی حفظ شده است.
معرفی جغرافیایی جزایر سه‌گانه
در دل آب‌های نیلگون خلیج همیشه فارس، سه جزیره استوار مانند نگینی درخشان در تاریخ و فرهنگ ایران می‌درخشند: تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی.
در سال‌های اخیر، امارات تلاش کرده تا واقعیت تاریخی و مالکیت کهن این سرزمین‌ها را زیر سؤال ببرد. اما چرا این ادعاها مطرح می‌شوند؟ هدف پشت این تحریفات تاریخی چیست؟
جزایر سه‌گانه ایرانی در عمق خلیج فارس و در نزدیکی تنگه هرمز قرار دارند. این جزایر به دلیل موقعیت استراتژیک‌شان در کنترل این تنگه و نزدیکی به خطوط حمل‌ونقل دریایی اهمیت بسیار زیادی دارند. از نظر جغرافیایی و تاریخی، این جزایر همواره بخشی از خاک ایران بوده و نقشی حیاتی در حفاظت از منافع ملی و امنیت خلیج فارس ایفا کرده‌اند.
این سه جزیره بخشی از استان هرمزگان و شهرستان ابوموسی به حساب می‌آیند. تنب بزرگ حدود ۳۰ کیلومتری جزیره قشم و ۵۰ کیلومتری ابوموسی، و ۸۰ کیلومتری شمال امارات، یعنی راس الخیمه قرار دارد. مساحت این جزیره حدود ۱۱ کیلومتر مربع است و چیزی حدود ۷۰۰ نفر جمعیت دارد که بومی‌های منطقه و ساکنان نظامی آن هستند.
تنب کوچک، همان‌طور که از اسمش مشخص است، کوچک‌ترین جزیره بین این سه جزیره با وسعت حدود ۲.۵ کیلومتر مربعی در ۱۳ کیلومتری تنب بزرگ قرار دارد. تنب کوچک تقریباً خالی از سکنه است و با یک اسکله و فرودگاه خیلی کوچک، بیشتر به عنوان پایگاه نظامی استفاده می‌شود. جمعیت ثابت این دو جزیره به خاطر کوچکی و اهمیت نظامی بسیار کم است و بیشتر به پرسنل نظامی محدود می‌شود که برای حفاظت از این نقاط استراتژیک در آنجا حضور دارند.
اما ابوموسی، جنوبی‌ترین جزیره از این سه‌گانه است و در ۲۲۰ کیلومتری بندرعباس و ۶۰ کیلومتری شرق تنگه هرمز قرار گرفته است. این جزیره با مساحتی حدود ۱۲ کیلومتر مربع، بزرگ‌ترین و مهم‌ترین جزیره در عمق مرزهای آبی ایران به حساب می‌آید و به واسطه جمعیت بیشترش مسکونی محسوب می‌شود. زیرساخت‌های اولیه شهری مثل مدرسه، مراکز درمانی، مسجد و فروشگاه‌ها و یک فرودگاه کوچک آن را به مرکز اصلی زندگی شهری بین جزایر سه‌گانه تبدیل کرده، جایی که حدود ۴۵۰۰ نفر در آن زندگی می‌کنند و عمدتاً کارشان ماهیگیری و مشاغل دولتی و نظامی است.
این جزایر به دلیل نزدیکی به تنگه هرمز، یکی از مهم‌ترین و حیاتی‌ترین مسیرهای حمل‌ونقل دریایی نفت و انرژی جهان، از اهمیت استراتژیک بسیار بالایی برخوردارند. بیش از یک‌سوم نفت خامی که در دنیا از طریق دریا جابه‌جا می‌شود، از این تنگه عبور می‌کند؛ به همین دلیل، این سه جزیره انقدر مهم هستند. حضور نظامی و کنترل این جزایر به ایران اجازه می‌دهد تا نظارت و تأثیر مهمی بر این مسیر داشته باشد. احتمال وجود منابع طبیعی مانند نفت و گاز در آب‌های اطراف این جزایر یکی دیگر از دلایل اهمیت اقتصادی آن‌هاست که می‌تواند برای ایران بسیار حیاتی باشد.
جدا از این مباحث اقتصادی، این جزایر همیشه بخشی از تاریخ و هویت ایران بوده‌اند و حفظ حاکمیت ایران بر آنها از نظر تاریخی و فرهنگی اهمیت زیادی دارد. هر تلاشی برای ادعای مالکیت این جزایر توسط کشورهایی مانند امارات، به عنوان تهدیدی برای تمامیت ارضی و هویت ملی ایران به حساب می‌آید.
حقوق تاریخی ایران نسبت به جزایر
در سال ۱۹۹۲، ۲۰ سال بعد از اینکه ایران این جزایر را پس گرفت، امارات ادعاهای بی‌اساسی را نسبت به جزایر ایرانی مطرح کرد. وزیر امور خارجه این کشور در سخنرانی‌اش در مجمع عمومی سازمان ملل متحد ادعا کرد جزایر تنب و ابوموسی از “آغاز تاریخ” به امارات تعلق داشته‌اند.
از لحاظ جغرافیایی، خلیج فارس ادامه طبیعی فلات ایران است و به همین دلیل این حوزه همیشه تحت تأثیر جاذبه ژئوپولیتیکی قلمرو اصلی ایران بوده و طی قرن‌ها جزء آب‌های داخلی ایران به حساب می‌آمد. اسناد و شواهد تاریخی نشان می‌دهد که همیشه سواحل و جزایر خلیج فارس تحت حاکمیت دولت‌ها و حکومت‌های ایرانی بوده‌اند. شاید فکر کنید سابقه این حاکمیت به چند صد سال گذشته محدود شده و احتمالاً قبل از آن حتماً اقوام غیر ایرانی در این جزایر ساکن بودند، اما باید بگویم کاملاً غلط است. امتداد سکونت اقوام ایرانی از دوران پیش از تاریخ و در عهد باستان در این جزایر واضح و مبرهن است؛ نمونه‌اش کشف سفال‌های پیش از تاریخی اقوام ایرانی در ابوموسی یا کتیبه‌های هخامنشیان در جزیره خارک.
در دوره مادها، به‌ویژه سلطنت هوخشتره، سواحل و جزایر خلیج فارس بخشی از ساتراپ چهاردهم دولت ماد به‌نام درنگینانه بود. بعد از مادها نیز در دوره هخامنشیان، تمام سواحل و جزایر خلیج فارس تحت نفوذ ایران بودند. براساس آنچه که در کتیبه بیستون آمده، جزیره ابوموسی جزء استان پارس بوده است.
در دوره اشکانیان، سواحل دو طرف خلیج فارس و جزایر آن جزء اتحادیه ایران محسوب می‌شدند. پارتیان بنادر پر رونقی در کرانه‌های شمالی و جنوبی خلیج فارس ساختند و یکی از دلایل اصلی جنگ‌های ایران و روم این بود که رومی‌ها می‌خواستند با تصرف بین‌النهرین، بر خلیج فارس، یعنی کلید بازرگانی خاور دور، تسلط پیدا کنند. در واقع، خلیج فارس قلب امپراتوری اشکانیان بود و تکیه‌گاه نظامی و بازرگانی آنها به شمار می‌رفت.
در دوره ساسانیان نیز ایرانیان بر خلیج فارس، سواحل دریای عمان و دریای سرخ نفوذ بیشتری پیدا کردند. به نوشته طبری، مردم عمان، جلفار یا راس الخیمه امروزی (شمال امارات)، بحرین و یمن آن زمان خراج‌گذار ایران بودند. به‌طور کلی، در تمام دوران پادشاهی مادها، هخامنشیان، اشکانیان و ساسانیان، حاکمیت ایران بر سواحل دو طرف خلیج فارس و جزایر آن برقرار بود و کاملاً یک دریای ایرانی به حساب می‌آمد.
بعد از سقوط ساسانیان و ورود اعراب به ایران، این جزایر به عنوان بخشی از خاک ایران به حساب می‌آمدند که تحت اشغال قرار گرفته بودند و جدا از سرزمین اصلی نبودند. بعد از اینکه کم‌کم اولین حکومت‌های محلی ایرانی دوباره توانستند جان بگیرند، تسلط و کنترل ایرانیان بر خلیج فارس و جزایر آن دوباره آغاز می‌شود. به‌عنوان مثال، می‌توان به سلسله ال‌بویه، اتابکان فارس و سلطان هرمز اشاره کرد. سپس با ورود استعمار پرتغال، این منطقه به تصرف آنها در می‌آید. با به قدرت رسیدن صفویان، آنها موفق می‌شوند با بیرون راندن پرتغالی‌ها از خلیج فارس، بار دیگر تمامی سواحل و جزایر این دریای ایرانی را تحت حاکمیت ایران یکپارچه درآورند. این وضعیت تا آغاز قرن هجدهم ادامه می‌یابد.
در آغاز این قرن، که با سقوط سلسله صفوی همراه است، خلأ قدرتی در خلیج فارس ایجاد می‌شود که زمینه را برای فعالیت دزدان دریایی و بی‌قانونی فراهم می‌کند. اعراب مسقط با بهره‌گیری از این خلأ، به تاراج و چپاول سواحل و جزایر منطقه دست می‌زنند. اما این اوضاع دوام چندانی ندارد و با ظهور نادرشاه، امنیت و آرامش به خلیج فارس بازمی‌گردد و حاکمیت ایران بر این منطقه دوباره برقرار می‌شود. نادرشاه بحرین، عمان، مسقط و جلفار را دوباره به تصرف درمی‌آورد و برخی بر این باورند که در همین زمان، نام جلفار به رأس‌الخیمه تغییر یافته است که علت آن برافراشتن خیمه‌های نادری در این منطقه بوده است.
با مرگ ناگهانی نادر در سال ۱۷۴۷، ایران دوباره درگیر کشمکش‌های داخلی می‌شود و از این زمان به بعد، قاسمی‌ها به کرانه‌های جنوبی خلیج فارس هجوم می‌آورند و به دزدی دریایی و راهزنی مشغول می‌شوند. قاسمی‌ها خاندان‌هایی در خلیج فارس هستند که در مقطعی وارد بخش‌هایی از جنوب ایران و شبه‌جزیره عربستان شدند. پایگاه آنها منطقه رأس‌الخیمه و شارجه بوده که اکنون بخشی از خاک امارات است، و بخشی از آنها نیز به بندر لنگه وارد شدند که بعدها تحت حاکمیت ایران درآمدند.
این خاندان از نیمه دوم قرن هجدهم با داشتن نیروی دریایی قوی و کنترل مسیرهای تجاری و دزدی دریایی، به یکی از مخالفان سلطه بریتانیا در خلیج فارس تبدیل شدند و درگیری‌های نظامی بین دو طرف اتفاق افتاد که در نهایت، بریتانیا موفق شد آنها را تضعیف کند. اما بعد از آن، بریتانیا دریافت که بهتر است از قدرت و نفوذ این خاندان قدیمی در خلیج فارس بهره‌برداری کند و به آنها پرچم و نشان ملی اعطا کرد و آنها را تحت‌الحمایه خود قرار داد.
اشغال غیرقانونی جزایر و مستندات آن
از اواخر قرن نوزدهم، به‌ویژه اوایل قرن بیستم، تحولات جدیدی در صحنه سیاسی خلیج فارس رخ می‌دهد که از یک سو به تهدید نفوذ انحصاری بریتانیا در این منطقه منجر می‌شود و از سوی دیگر، اهمیت استراتژیکی جزایر تنب و ابوموسی را افزایش می‌دهد. دولت ایران از اواخر قرن نوزدهم تلاش‌هایی برای اعمال حاکمیت مؤثرتر بر بنادر و جزایر خلیج فارس آغاز کرد، از جمله تشکیل یک نیروی دریایی کوچک، تغییر در تقسیمات کشوری، برقراری روابط نزدیک‌تر با شیخ‌های جنوبی خلیج فارس و استقرار پست‌های گمرکی در برخی بنادر و جزایر ایران مانند بندر لنگه و جزایر تنب و ابوموسی.
از طرف دیگر، قدرت‌های بزرگ دیگری چون آلمان و روسیه نیز به خلیج فارس توجه نشان داده بودند. آلمان قصد داشت یک خط آهن از برلین به خلیج فارس ایجاد کند و روس‌ها نیز به دنبال برقراری ارتباط بین راه‌آهن خود و یکی از بنادر و جزایر ایران در خلیج فارس بودند. دولت بریتانیا این اقدامات را تهدیدی علیه منافع خود می‌دانست. نایب‌السطنه بریتانیا در هند، که امور مربوط به فعالیت‌های بریتانیا در خلیج فارس تحت نظارت او بود، در این زمینه اظهار داشت: «اعطای امتیاز به روس‌ها برای ایجاد بندری در خلیج فارس، از سوی هر دولتی که باشد، تحقیر عمدی بریتانیا و به منزله تحریک عمدی به جنگ است».
در ۱۴ فوریه ۱۹۰۰ در تلگرامی اعلام کردند که باید بدون وقفه پرچم انگلیس را در جزیره هرمز، هنگام، قشم یا جزیره دیگری که مقامات توصیه می‌کنند نصب کنند. سپس در جلسه‌ای در وزارت امور خارجه بریتانیا در ژوئیه ۱۹۰۲ تصمیم به اشغال جزایر تنب و ابوموسی گرفته شد. این تصمیم به اجرا درآمد و جزایر ابوموسی و تنب بزرگ در سال ۱۹۰۳ و تنب کوچک در سال ۱۹۰۸ اشغال شد و پرچم شیخ شارجه، که تحت‌الحمایه انگلیس بود، در آنجا برافراشته شد.
در سال ۱۹۰۴، مأمورین بلژیکی که در استخدام دولت ایران بودند، برای ایجاد پست‌های گمرکی وارد جزایر تنب بزرگ و ابوموسی شدند و با توجه به اینکه آنها این جزایر را متعلق به ایران می‌دانستند، پرچم شارجه را پایین آورده و پرچم ایران را به‌جای آن برافراشتند. در مقابل، دولت بریتانیا ایران را تهدید نظامی کرد و کشور که گرفتار مشکلات داخلی و انقلاب مشروطه بود، تحت فشار و تهدید، حاضر به پذیرش یک تفاهم موقت با بریتانیا در مورد جزایر شد. دو کشور توافق کردند که وضعیت به شرایط قبل از ۱۹۰۳ بازگردد و هیچ‌کدام پرچمی برافراشته نکنند، و ایران پرچم خود را برداشت. اما بریتانیا به وعده خود وفا نکرد و دوباره پرچم را در جزایر نصب کرد.
دولت بریتانیا برای توجیه اشغال غیرقانونی جزایر به دلایل مختلفی متوسل شد که امروزه امارات به همان دلایل استناد می‌کند. بریتانیا ابتدا ادعا کرد که شیخ شارجه پرچم خود را در جزایری که هنوز تحت تصرف هیچ کشوری نبوده نصب کرده و چون نخستین کسی بوده که آنجا را تصرف نموده، این حق را برای خود قائل شده است.
ادعای بریتانیا با مستندات و شواهد تاریخی، گزارشات و نقشه‌های رسمی که از سوی مقامات خود بریتانیا منتشر شده، مغایرت دارد. بریتانیا در آن زمان قدرت مسلط در خلیج فارس بود و حکومت انگلیسی هند در کلیه گزارش‌ها، مکاتبه‌ها، نشریه‌ها و نقشه‌های رسمی خود از جزایر تنب و ابوموسی به‌عنوان بخشی از سرزمین ایران یاد کرده است.
در مجموعه گزارش‌های اداری کارگزاری بریتانیا در خلیج فارس مربوط به سال‌های ۱۸۷۵-۱۸۷۶ آمده که جزایر تنب و ابوموسی تابع ایالت فارس هستند. در مجموعه راهنمای خلیج فارس که به‌وسیله وزارت دریاداری بریتانیا در سال‌های ۱۸۸۳-۱۸۸۹ چاپ شده، جزایر تنب و ابوموسی از توابع بندر لنگه و تحت قلمرو حکومت فارس محسوب شده‌اند. همچنین در بروشور وزارت دریاداری بریتانیا در سال ۱۹۰۲ جزایر تنب و ابوموسی با عنوان جزایر متعلق به ایران نام برده شده‌اند.
علاوه بر این گزارش‌ها، تعدادی از نقشه‌های رسمی و نیمه‌رسمی از سوی وزارت جنگ و وزارت دریاداری بریتانیا و حتی حکومت انگلیسی هند چاپ شده که در تمامی آنها جزایر تنب و ابوموسی جزایر ایرانی نشان داده شده‌اند.
سپس انگلیسی‌ها استدلال دیگری را مطرح کردند و اصل مرور زمان را به میان آوردند. به این معنا که، اگرچه حکومت شارجه آنجا را تصرف کرده، اما چون سال‌ها کسی اعتراضی نکرده، پس دیگر به قضیه مرور زمان تعلق می‌گیرد و آنها مالک این جزایر هستند.
در حالی‌که دولت ایران چندین بار پرچم شیخ را پایین آورده و پرچم خود را نصب کرد، شیخ رأس‌الخیمه نیز تمایلی به حفظ جزیره تنب نداشت و بارها پرچم خود را پایین آورد. حتی یک بار بریتانیا به‌دلیل خودداری شیخ، پرچم خود را در جزیره برافراشت. دولت ایران طی سال‌های اشغال، حدود ۳۰ یادداشت اعتراض برای دولت انگلستان ارسال کرد و در مقاطع مختلف برای اعاده حاکمیت خود با انگلستان وارد مذاکره شد. ایران چندین بار تلاش کرد جزایر را تصرف کند و یک بار در ۱۹۳۴ آنها را به ایران بازگرداند. بنابراین، استدلال من بی‌پایه و اساس بود.
بریتانیا پس از این، استدلال دیگری ارائه داد. به هر چیزی چنگ می‌زدند تا ثابت کنند این جزایر متعلق به ایران نبوده است. اداره این جزایر از طرف ایران به قاسمی‌های ایران واگذار شده بود؛ قاسمی‌هایی که بخشی از شارجه بودند و به تابعیت ایران درآمده بودند. بندر لنگه و چند جزیره دیگر در خلیج فارس تحت اداره رؤسای آنان بودند. دولت بریتانیا ادعا کرد قاسمی‌های لنگه تنها بندر لنگه را از سمت دولت ایران اداره می‌کردند و اداره جزایر تنب و ابوموسی را از سوی قاسمی‌های شارجه و رأس‌الخیمه به عهده داشتند. این ادعاها بی‌پایه بودند.
دولت بریتانیا که دید با این استدلال‌های آبکی به جایی نمی‌رسد، در سال‌های ۳۰-۱۹۲۸ سعی کرد با انعقاد قراردادی وضعیت حقوقی جزایر تنب و ابوموسی را به نفع شیخ رأس‌الخیمه تغییر دهد. رأس‌الخیمه بهانه‌ای بود و هدف اصلی بریتانیا این بود که به نام آنان این جزایر را از چنگ ایران درآورند. مهم‌ترین خواسته‌های بریتانیا در این پیمان، چشم‌پوشی ایران از جزایر تنب، ابوموسی و بحرین و تداوم استفاده بریتانیا از پایگاه جزیره ایرانی هنگام بود. در مقابل، دولت بریتانیا حاضر بود از حقوق خود در پایگاه باسید چشم‌پوشی کرده و حاکمیت ایران را بر جزیره سیری به‌رسمیت بشناسد. همچنین نمایندگی خود را از بوشهر به محل دیگری منتقل کند و دیون یا همان مقرری‌هایی که ایران باید به بریتانیا می‌داد را لغو کند.
هیچ‌یک از پیشنهادات بریتانیا برای ایران امتیاز محسوب نمی‌شد. آنها در حقیقت می‌خواستند چیزی را که از ایران گرفته بودند پس بدهند و در عوض ایران از حق دیگری خود بگذرد. ایران این پیش‌نویس را رد کرد و اعلام کرد جزایر تنب، ابوموسی و بحرین بخش جداناپذیری از خاک ایران هستند و در این زمینه کوتاه نخواهد آمد.
از زمان اشغال جزایر تنب و ابوموسی، ایران بارها برای استرداد آنها با بریتانیا وارد مذاکره شد و اشغال جزایر را یک مسئله استعماری می‌دانست و بریتانیا را طرف حساب خود می‌انگاشت. چراکه شیوخ شارجه و رأس‌الخیمه به موجب قراردادهای ۱۸۲۰ تحت‌الحمایه بریتانیا بودند و فاقد استقلال به شمار می‌رفتند. به همین دلیل، ایران هیچ‌گاه شیوخ شارجه و رأس‌الخیمه را به‌عنوان طرف‌های واقعی و ذینفع در مذاکرات دو جانبه ایران و بریتانیا قبول نکرد.
در مذاکرات ایران و بریتانیا، مسئله بحرین نیز مطرح بود و تلاش می‌شد تا راه‌حلی کلی برای این مسائل پیدا شود. بریتانیا به‌طور کلی به دنبال این بود که جزایر خلیج فارس را به نفع اعراب از ایران جدا کند. ایران بحرین را همیشه بخشی از سرزمین خود تلقی می‌کرد و هرگز اشغال این جزیره توسط بریتانیا را به‌رسمیت نشناخته بود. حتی در سال ۱۹۲۷، ایران مسئله بحرین را در جامعه ملل مطرح کرد. مجلس شورای ملی ایران در ۱۹۵۷ لایحه‌ای را تصویب کرد و بحرین را استان چهاردهم ایران اعلام کرد و دو کرسی برای نمایندگان این استان در مجلس در نظر گرفت.
به هر حال، با اعلام تصمیم بریتانیا در ۱۹۶۸ مبنی بر خروج نیروهای آن کشور از خلیج فارس، فرصت تازه‌ای برای حل و فصل این مسائل به وجود آمد. ایران و بریتانیا در جریان مذاکرات توافق کردند که جزایر بحرین، ابوموسی و تنب بزرگ و کوچک به‌طور هم‌زمان حل و فصل شوند. حکومت پهلوی در زمان محمدرضا شاه تصمیم گرفت یک‌باره از مواضع ۱۵۰ ساله ایران عقب‌نشینی کند و حل این مسئله را به سازمان ملل واگذار نماید. دبیرکل این سازمان هیئتی تحقیقی به بحرین فرستاد تا در مورد خواست مردم بحرین درباره وضعیت آینده این سرزمین تحقیق کند. باید توجه داشت که روشی که سازمان ملل به‌کار برد، رفراندوم یا همه‌پرسی عمومی نبود و صرفاً نظر خانواده حاکم و سران طوایف و رجال بانفوذ پرسیده شد. بر اساس همین پرسش محدود، این هیئت در دوم مه ۱۹۷۰ گزارش داد که اکثریت مردم بحرین خواهان استقلال هستند و به این ترتیب متأسفانه بحرین از ایران جدا شد.
اما در عوض، ایران توانست در مورد جزایر سه‌گانه حاکمیت خود را حفظ کند. در واقع، بحرین را دادیم و جزایر سه‌گانه را پس گرفتیم. به موجب یادداشت تفاهم ۲۵ نوامبر ۱۹۷۱، قرار شد نظامیان ایران در شمال جزیره ابوموسی مستقر شوند و نظامیان شارجه بخش جنوبی را در اختیار بگیرند. پرچم ایران و شارجه هر دو در این جزیره برافراشته خواهد بود و هر دو طرف از ادعای مالکیت خود بر ابوموسی صرف نظر نخواهند کرد. شارجه می‌تواند در آب‌های ابوموسی به استخراج نفت بپردازد و درآمد بین دو طرف تقسیم خواهد شد. همچنین ماهی‌گیران دو کشور می‌توانند در آب‌های همه مناطق ابوموسی فعالیت کنند و ایران به مدت ۹ سال کمک‌های اقتصادی در اختیار شارجه قرار خواهد داد.
در مورد جزایر تنب بزرگ و کوچک نیز ایران و بریتانیا به یک تفاهم شفاهی رسیدند که حاکمیت ایران بر این جزایر تایید شد. بریتانیا می‌خواست اجرای این تفاهم پس از خاتمه تعهدات آن کشور نسبت به حمایتش از شیخ رأس‌الخیمه باشد، ولی ایران گفت که شما ابتدا باید تکلیف این جزایر را مشخص کنید، سپس بروید.
سرانجام یک روز قبل از خاتمه مسئولیت بریتانیا، نیروهای ایران وارد جزایر تنب شدند و دولت بریتانیا با سکوت خود به تفاهم شفاهی که بسته بود وفادار ماند. برخلاف شیخ خالد بن‌محمد قاسمی، حاکم شارجه، شیخ صقر بن‌محمد قاسمی، حاکم رأس‌الخیمه تا آخرین لحظه زیر بار امضای تفاهم‌نامه با ایران نرفت. یک روز پس از این امضای تفاهم‌نامه، تکاوران نیروی دریایی ایران در بامداد ۳۰ نوامبر ۱۹۷۱ (۹ آذر ۱۳۵۰) با هاورکرافت راهی جزایر سه‌گانه شدند و در سواحل آن پیاده شدند. این اتفاق یک روز قبل از خروج نظامیان بریتانیا از خلیج فارس و در آستانه اعلام موجودیت امارات متحده عربی رخ داد.
در ابوموسی، برادر شیخ خالد به استقبال فرمانده نظامیان ایرانی رفت و پس‌گیری تنب کوچک بدون هیچ حادثه‌ای انجام شد، اما در تنب بزرگ، سربازان نیروی دریایی ایران با تیراندازی مأموران پاسگاه پلیس رأس‌الخیمه رو به‌رو شدند. در این درگیری، یک افسر، یک درجه‌دار و یک سرباز نیروی دریایی ایران شهید شدند و چهار مأمور پلیس رأس‌الخیمه نیز کشته شدند.
مسئله مهمی که باید به آن توجه شود، این است که نماینده بریتانیا در مذاکرات با ایران در فوریه ۱۹۷۱ اظهار داشت: «ایران و بریتانیا اختلاف‌های خود را در مورد جزایر حل کرده‌اند.» مفهوم این سخن این است که هیچ موضوع حل‌نشده‌ای باقی نمانده و به اختلافات قدیمی بین ایران و بریتانیا دیگر وجود ندارد. اما با این وجود، در نهم دسامبر ۱۹۷۱، ده روز پس از پیاده شدن نظامیان ایران در جزایر سه‌گانه، شورای امنیت سازمان ملل متحد به شکایت کشور تازه‌متولدشده امارات متحده عربی درباره “اشغال جزایر سه‌گانه” به وسیله ایران رسیدگی کرد. شورای امنیت پس از شنیدن شکایت امارات و پاسخ مختصر ایران، به پیشنهاد نماینده سومالی، بحث درباره این موضوع را خاتمه داد، بدون آنکه زمان دیگری برای ادامه آن تعیین کند.
طی سال‌های گذشته، شاهدیم که امارات و برخی از کشورهای عربی همچنان ادعاهای بی‌اساسی در مورد این جزایر ایرانی مطرح می‌کنند اما حقیقت مشخص است: این جزایر و این دریا از ابتدا ایرانی بوده و ایرانی خواهند ماند.
