ناصر ذاکری، کارشناس اقتصادی، با اشاره به شرایط ویژه کشور پس از جنگ ۱۲ روزه و با بیان اینکه الگوی حکمرانی در چنین موقعیتی باید متناسب با وضعیت جنگی باشد و بی‌احتیاطی در سیاستگذاری می‌تواند نارضایتی‌های اجتماعی را تشدید کند، تاکید کرد که بدون مهار شبکه قدرتمند فساد، هر اصلاح اقتصادی به بی‌عدالتی بیشتر منجر خواهد شد و هشدار داد پیام های دولت درباره ارز، ذهنیت مردم را به این سمت سوق داده که دولت رقیب اقتصادی آنهاست نه حامی‌شان.
وی به نوسانات نرخ ارز در بازار پرداخت و گفت: دولت باید به صراحت اعلام کند که به دنبال جبران کسری بودجه از طریق افزایش نرخ ارز نیست و اولویت را بر حفظ آرامش و اعتماد عمومی بگذارد.
کشور در شرایط جنگی است؛ الگوی حکمرانی باید متناسب با وضعیت ویژه باشد
ناصر ذاکری، کارشناس اقتصادی، در گفت‌وگو با جماران ضمن تاکید بر ضرورت توجه به شرایط خاصی که کشور در آن قرار گرفته است که این شرایط الگوی حکمرانی ویژه ای نسبت به شرایط غیرجنگی نیاز دارد، تصریح کرد: وقتی در شرایط بسیار ویژه و خاص جنگی قرار داریم، یعنی موقعیتی که دشمن می‌خواهد از هر فرصت برای ضربه زدن به کشور استفاده کند و نارضایتی های عمومی را گسترش دهد و آرزو دارد که مردم گلایه مندتر شوند و وحدت ملی و انسجامی که در کشور وجود دارد تحت تاثیر قرار گیرد، نمی توانیم به راحتی و آزادانه درباره سیاست های مختلف، مانند اینکه کدام سیاست به نفع است و کدام مناسب، صحبت کنیم. شرایط کشور بسیار خطیر است و یک جنگ دشوار و استثنایی و ترکیبی رخ داد که در تاریخ معاصر ما سابقه نداشته است، درست است که این جنگ 12 روز طول کشید، اما در واقع جنگی تمام عیار بود. هنوز مشخص نیست فاز دوم جنگ چه زمانی آغاز می‌شود و چه اتفاقاتی رخ خواهد داد. هنوز هم از این نظر در موقعیت بسیار خاصی هستیم.
بی احتیاطی در سیاست گذاری، زمینه ساز ناآرامی های اجتماعی است
وی افزود: در این میان، دشمن از همان ابتدا برنامه ریزی کرده است که با دامن زدن به نارضایتی های عمومی، شرایطی ایجاد کند که مردم مشکل دار و معترض شوند و ناآرامی های اجتماعی گسترش یابد. بنابراین، باید با احتیاط و حساسیت بیشتری حرکت و این مسئله را مهار کنیم، نه اینکه بدون دغدغه و آزادانه انتخاب سیاست کنیم.
اصلاحات اقتصادی بدون پاکسازی شبکه فساد، به بی عدالتی بیشتر منجر می شود
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه متاسفانه اقتصاد ما به گونه ای طراحی شده است که شبکه ای گسترده از رانت خواران و فساد ریشه دار و قدرتمند در کشور وجود دارد، یادآورشد: در هر سیاستی که اجرا شود، این شبکه ها به سرعت آن را بدل کرده و به ابزاری برای ثروت اندوزی و منافع خود تبدیل می کنند. حتی اگر بخواهیم سیاست تک نرخی اجرا کنیم، آنها روش هایی پیدا می کنند تا بیشترین منافع را کسب کنند و در سیاست چندنرخی هم همین اتفاق می افتد. بسیاری از مقامات، قدرت شبکه فساد را به هیچ می گیرند و تصور درستی از آن ندارند. در حالی که قدرت شبکه فساد در جامعه ما حتی از قدرت دشمنان خارجی نیز بیشتر است. بنابراین، اولویت اول ما باید مهار این شبکه فساد باشد. پیش از هر بحثی درباره تک نرخی کردن ارز یا حمایت از اقشار کم درآمد، باید شبکه قدرتمند و سیستم فساد مهار شود تا منابع حمایتی به جای اینکه هدر رود، به دست اقشار محروم برسد.
می گویند این حد از فساد طبیعی است، در حالی که واقعا فساد در ایران قابل تحمل نیست
شبکه فساد هم در نظام تصمیم گیری و هم در نظام تصمیم سازی رسوخ کرده
به گفته ذاکری؛ وقتی صحبت از فساد قدرتمند و سازمان یافته در کشور می شود، این مساله را کسی قبول نمی کند و می گویند فساد طبیعی است و تا این حد قابل تحمل است، در حالی که واقعا فساد در ایران قابل تحمل نیست. باید مسئولان با روشهای علمی به مهار و مقابله با فساد فکر کنند. شبکه فساد هم در نظام تصمیم گیری و هم در نظام تصمیم سازی رسوخ کرده و در بهترین موقعیت ها هم توانسته اند شرایطی فراهم کنند و با بازی با احساسات سیاستگذاران و مقامات منافع خود را پیش ببرند و تصمیمات خود را به سیستم حکومتی دیکته کنند. این مساله در همه حوزه ها وجود دارد. اگر فکری برای این مساله نشود؛ بحش بزرگی از منابعی که برای معیشت مردم و افشار کم درآمد درنظر گرفته می شود، به هدر می رود.
منابع کافی برای حمایت از آسیب دیدگان جنگ اختصاص نیافته است
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: گروه محدودی از جامعه ما در زمان جنگ دچار مشکل شدند، خانوارهایی عزادار و ساختمان هایی تخریب شدند. تصوراین بود که با توجه به اینکه حجم خرابی ها چندان گسترده نیست، می توانیم این آرامش را در دل مردم ایجاد کنیم و اجازه ندهیم مردم ناراحت شوند. اما هنوز منابع بودجه ای کافی اختصاص پیدا نکرده و مردم بلاتکلیف هستند. بسیار راحت خانوارهایی که آواره شدند و بعضی ها در هتل ها مستقر شدند، به آنها گفته شده که باید خودشان هزینه هایشان را بپردازند. این نشان می دهد ما منابع کافی برای این کار کنار نگذاشته ایم. یعنی ما هنوز درنیافته ایم که باید با اختصاص منابع بودجه ای که به بعضی نهادهایی که بازدهی ندارند، این اقدامات را انجام دهیم. باید با اصلاح روش بودجه ریزی، این منابعی که بازدهی هم در سطح کشور ندارد را مهار کنیم و به مسیری هدایت کنیم که بتواند رضایت مردم را فراهم کند و آن وحدت ملی که نمودی از آن را در جریان جنگ 12 روزه شاهد بودیم تقویت کنیم.
بازتوزیع درآمد باید با مشارکت واقعی بخش خصوصی انجام شود
ذاکری، درباره وضعیت بخش خصوصی و نقشی که می تواند در کنار دولت برای رفع مشکلات کشور ایفا کند نیز گفت: واقعیت این است که بخش خصوصی ما تحت فشار بوده و سیاست های دولت اجازه نداده اند بخش خصوصی در حد توانایی واقعی خود رشد کند و نقش آفرینی موثر داشته باشد. اتاق بازرگانی باید به عنوان پارلمان بخش خصوصی، اقتدار داشته باشد و منافع بخش خصوصی واقعی و ملی را دنبال کند، نه مجموعه هایی که تنها به نام بخش خصوصی عمل می کنند اما در واقع شبه خصوصی یا خصولتی هستند. سیاست های دولت باید به گونه ای باشد که بخش خصوصی توانمند شود و از طریق اصلاح نظام مالیاتی و سیاست های بازتوزیع درآمد، حمایت لازم از اقشار محروم انجام شود.
مردم آماده کمک هستند، اما دولت مسیر مشارکت را مشخص نکرده است
ظرفیت عظیم فعالیت‌های خیریه در کشور به درستی هدایت نمی‌شود
وی افزود: در برخی موقعیت‌ها، دولت تلاش کرده است که با واگذاری فعالیت‌ها به مردم، سرعت انجام امور افزایش یابد. برای مثال، وقتی صحبت از اختصاص منابع به بازسازی ها می شود، می گوییم کشور ما امکانات قابل توجهی در حوزه فعالیت های خیریه دارد. مردم ما علاقه بسیار زیادی به فعالیت های خیریه، عام المنفعه و اهداف اجتماعی دارند، اما متأسفانه این تمایل به درستی هدایت نمی شود. یعنی دولت و نهادهای حاکمیتی تلاش مناسبی برای هدایت این منابع عظیم موجود در جامعه، که مردم علاقه مند هستند در فعالیت های انسان دوستانه و اهداف اجتماعی ارزشمند مشارکت کنند، به کار نمی برند تا از این نیرو به شکل موثر استفاده شود.
بازسازی پس از جنگ بدون سازماندهی کمک های مردمی زمان بر شد
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: حتی در بازسازی خسارت‌ها و خرابی‌هایی که در جریان جنگ ۱۲ روزه ایجاد شد، سرعت عمل لازم رعایت نشد. اگر این خرابی‌ها سریع‌تر ترمیم می‌شد، چهره شهر از وضعیت جنگ خارج می شد. حتی اگر دولت منابع کافی در کوتاه‌مدت نداشت، می‌توانست به مردم و خیرین متکی باشد، اما متاسفانه این تلاش به صورت سازماندهی شده انجام نگرفت. مردم در زمان جنگ 8 ساله، تمایل داشتند که در میدان حاضر شوند و هر کاری که می‌توانستند انجام دهند، حتی در حد یک قوطی کنسرو، کمک کنند و کارها پیش برود. در اوایل جنگ، مسئولان متوجه شدند که به دلیل نبود هدایت، توزیع کمک‌ها نابرابر شده بود، در برخی مناطق امکانات زیادی جمع‌آوری شده بود و در برخی دیگر کمبود وجود داشت. این نیازمند سازماندهی و تشکیلاتی بود که تصمیم بگیرد چه منابعی به کجا تخصیص یابد و مردم خود اقدام نکنند. اکنون نیز در حوزه خیریه، که ظرفیت بسیار بالایی در کشور دارد، نیازمند این هدایت هستیم تا کمک مردم به صورت مؤثر و سریع مشکلات را حل کند. بسیاری از مشکلاتی که دولت اگر بخواهد به تنهایی حل کند ممکن است سال‌ها طول بکشد، با همکاری مردم در عرض چند ماه قابل حل است. این موضوع با مسئله فعال شدن و تقویت بخش خصوصی متفاوت است، اگرچه هر دو به نوعی با واگذاری مسئولیت‌ها به مردم و ظرفیت‌های غیر دولتی مرتبط هستند.
مسئولیت اجتماعی شرکت ها و مرز باریک میان سود و نوع دوستی
ذاکری گفت: همچنین نگرانی که معمولاً درباره حداکثرسازی سود توسط بخش خصوصی مطرح می‌شود، در شرایط جنگی به شکل متفاوتی قابل بررسی است. اساساً یک بنگاه اقتصادی هدفش کسب منافع خود است و این انتظار غیرواقعی نیست. حتی در مورد مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها، انگیزه‌ها معمولا ترکیبی از منافع شخصی و سود تبلیغاتی نیز هست؛ برای مثال، شرکتی که در منطقه محرومی درمانگاه یا مدرسه‌ای احداث می‌کند، علاوه بر روحیه انسان دوستی، به دنبال تبلیغ و کسب اعتبار است.
وی با بیان اینکه وظیفه دولت این است که میان اهداف اجتماعی و اهداف فردی هم راستایی ایجاد کند و فعالان اقتصادی را در مسیری هدایت کند که فعالیت‌هایشان هم منافع فردی و هم منافع اجتماعی را تامین کند، تاکید کرد: دولت باید نظارت کند که آیا سیاستگذاری‌هایی که داشته توانسته به تحقق اهداف منجر شود یا اینکه تنها توزیع رانت را تشدید کرده است. دولت به جای اینکه خود را در مجموعه‌های خصولتی درگیر کند، در سیاستگذاری متمرکز شود تا در عین تحقق منافع بخش خصوصی، اهداف اجتماعی هم محقق شود.
اقتصاد ایران می‌توانست ۱۲ برابر شود؛ اما سیاستگذاری غلط مانع شد
اگر چنین اتفاقی می افتاد، اکنون ما اقتصاد پانزدهم دنیا با وضعیت اشتغال و رفاه و منابع عمومی بالایی بودیم
از 1990، اقتصاد ترکیه حدود 8.75 برابر شده، عربستان 10.5 برابر و اقتصاد ما فقط 3.5 برابر شده است
این پژوهشگر توسعه اضافه کرد: باید مسیر تعامل با جهان را متناسب با ظرفیت‌های کشور، بازنگری و اصلاح شود. این موضوع بحث مهم امنیتی و سیاست خارجی است و مسئولان مربوطه باید روش مناسب تعامل را انتخاب کنند تا دشواری‌ها کاهش یابد و ثبات اقتصادی بهتر حفظ شود. ما سهم مهمی در ذخایر شناخته شده نفت و گاز جهان داریم، کشورهایی که در این زمینه امکانات کمتری دارند، سهمشان در این بازار بیشتر است. سال 1990 میلادی را اگر با سال گذشته میلادی مقایسه کنیم، سهم و وزن اقتصادی سه کشور ایران، عربستان و ترکیه، از آن زمان تاکنون سهم ترکیه حدود 8.75 برابر شده، عربستان 10.5 برابر و اقتصاد ما فقط 3.5 برابر شده است. در حالی که ظرفیت ما برای رشد اقتصادی بیشتر از آنها بوده است. عربستان فقط نفت داشته و ما اقتصادی بسیار متنوع و توانمند داریم، ترکیه هم از منابع نفت و گاز بهره‌ای ندارد. اما اقتصاد پویا و فعال با بخش خصوصی توانمندی دارد. اگر مسیر مناسبی در سیاستگذاری اقتصادی و تعامل مثبت با جهان دنبال می‌کردیم، باید اقتصاد ما 12 برابر می شد. اگر چنین اتفاقی می افتاد، اکنون ما اقتصاد پانزدهم دنیا با وضعیت اشتغال و رفاه و منابع عمومی بالایی بودیم. اما ما مسیری رفتیم که اقتصاد ما به دلیل آن گرفتار شده، باید برای رفع این تنش‌ها سیاستگذاری کرد. تصور کنیم این تنش‌ها می‌تواند 2 تا 5 سال طول بکشد، اما بالاخره تمام می‌شود. ما باید مسیر تعامل را در سیاست خارجی بازنگری کنیم. این اولین قدم است. تا زمانی که انتخاب مطلوبی با رعایت مسائل امنیت ملی و منافع ملی انجام شود، باید آرامش در جامعه حفظ و ایجاد شود.
پیام دولتها درباره جهش های ارزی، بی‌اعتمادی عمومی را تشدید کرده است
ذهنیت مردم این است که دولت رقیب اقتصادی آنهاست، نه حامی شان
دولت این پیام را به مردم بدهد که بنا نیست با افزایش نرخ ارز کسری بودجه خود را جبران کند
ذاکری با تاکید بر اینکه دولت باید در سیاست‌های ارزی خود ثبات ایجاد کند و این پیام را به مردم و فعالین اقتصادی بدهد که بنا نیست دولت از طریق چنین فعالیتی کسری بودجه خود را جبران کند، خاطرنشان کرد: تصور بسیاری از فعالان اقتصادی اکنون این است که دولت به دنبال این است که قیمت ارز افزایش یابد تا بتواند به عنوان عرضه‌کننده انحصاری ارز، منابع مالی بیشتری تامین کند. این پیام نامناسبی به جامعه است. در اینجا باید دولت اولویتش این باشد که به مردم و فعالین اقتصادی این پیام را بدهد که من به دنبال تامین منابع از این طریق نیستم و می‌خواهم آرامش در جامعه حفظ شود. متاسفانه در طول سال‌های گذشته سیاستگذاری‌ها و عملکرد سیاستگذاران باعث شده که مردم و فعالان اقتصادی این احساس را داشته باشند که دولت تاجری است که چندان موفق نیست، دنبال تامین منابع مالی از هر طریقی که ممکن باشد است و موفق هم عمل نمی‌کند. متاسفانه ما این ذهنیت را ایجاد کرده‌ایم که دولت رقیب شماست و نهادی است که می خواهد تا جای ممکن دست در جیب شما ببرد تا از این طریق پول به دست بیاورد، در حالی که باید این تصویر ایجاد شود که دولت نهادی است که دنبال تجارت و پول‌درآوردن نیست و دنبال اداره کشور و مدیریت بهینه آن است.