شناسهٔ خبر: 74651766 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: میزان | لینک خبر

«روایت تحول»؛ گزارشی از دستاورد‌های تحولی قوه قضاییه|

نگاهی به هوشمند سازی عدلیه؛ بیش از ۹۶ درصد ابلاغ‌ها در کشور به صورت الکترونیکی انجام می‌شود

در یکی از فصل‌های «روایت تحول» که به موضوع هوشمند سازی عدلیه پرداخته آمده است: بیش از ۹۶ درصد ابلاغ‌ها در کشور به صورت الکترونیکی انجام می‌شود و این بدان معناست که دیگر کمتر کسی منتظر نامه رسان خواهد بود تا سرنوشت قضایی اش را در پاکت مهر و موم شده‌ای دریافت کند.

صاحب‌خبر -
خبرگزاری میزان -

کتاب «روایت تحول» توسط مرکز پیگیری اجرای سند تحول قضایی در سال جاری به چاپ رسیده است. این کتاب گزارشی از برخی از اقدامات شاخص و راهکار‌های به نتیجه رسیده در اجرای سند تحول است.

کتاب روایت تحول در ۱۰ فصل با عناوینی همچون هوشمندسازی عدلیه، تحول در فرایند دادرسی، تحول در فرایند اجرای احکام و کنترل مجرمان حرفه‌ای، حمایت از اطفال و نوجوانان و اصلاح زندانیان، صلح و سازش، ارتباط با مردم، مبارزه با فساد؛ اراده شفاف‌سازی از ساختار تا رفتار، تحول در فرایند‌ها و ساختار‌های ثبتی، حمایت از تولید و اقتصاد ملی و رسانه به چاپ رسیده است.

یکی از فصل‌های این کتاب به موضوع هوشمند سازی عدلیه پرداخته است و شامل ۶ بخش است که بخش نخست آن ابلاغ الکترونیک؛ پایان عصر ابلاغ‌های کاغذی، خودکاربری قضایی؛ خدمات بدون واسطه، مدیریت اطلاعات افراد موثر در فرایند دادرسی با سامانه ساما، تغییر مسیر استعلامات مالی از ماه‌ها انتظار تا چند دقیقه اقدام، انتشار آرای قضایی، سامانه اعتبار معاملاتی؛ پیشگیری به جای پشیمانی می‌شود.

ابلاغ الکترونیک؛ پایان عصر ابلاغ‌های کاغذی

ابلاغ نقطه آغاز هر دادرسی و اطلاع رسانی رسمی به طرفین پرونده است. در گذشته هزاران پرونده در پیچ و خم فرایند کاغذی ابلاغ گرفتار می‌شدند آدرس‌های اشتباه، جابجایی افراد، هزینه‌های پستی، تاخیر در ارسال و در نهایت صدور آرای غیابی، بخشی از واقعیت نظام سنتی ایلاغ در دستگاه قضایی بود.

این نظام ناکارآمد نه تنها سرعت رسیدگی را کاهش می‌داد، بلکه گاهی اعتماد عمومی به عدالت را هم با چالش رو‌به‌رو می‌کرد. در مسیر تحول قضایی، ایجاد سامانه ابلاغ الکترونیک قضایی (ثنا) یکی از نخستین و مهم‌ترین گام‌ها بود، گامی که اکنون به بلوغ رسیده است. بیش از ۹۶ درصد ابلاغ‌ها در کشور به صورت الکترونیکی انجام می‌شود و این بدان معناست که دیگر کمتر کسی منتظر نامه رسان واهد بود تا سرنوشت قضایی اش را در پاکت مهر و موم شده‌ای دریافت کند.

امروز مردم می‌توانند از طریق سامانه ثنا در گاه ملی خدمات الکترونیک قضایی با واردکردن مشخصات خود، به سادگی به ابلاغیه‌های قضایی شان دسترسی پیدا کنند. پیامک‌های دریافتی با سرشماره عدل ایران، پل ارتباطی شفاف میان عدالت و مردم شده‌اند. 

خودکاربری قضایی؛ خدمات بدون واسطه

گواهی سوء پیشینه: از صف طولانی تا صدور در کمتراز یک روز. تاهمین چند سال پیش، صدور گواهی سوءپیشینه یکی از فرایند ها‌ی پر زحمت و زمان بر برای مردم بود. صف‌های طولانی و مراجعات متعدد به مراجع قضایی، انتظار چند روزه و یا حتی چند هفته‌ای برای دریافت یک برگ گواهی، تجربه‌ای آشنا برای میلیون‌ها نفر از متقاضیان این خدمت بود؛ خدمتی که نقش حیاتی در اشتغال، مهاجرت و استخدام و بسیاری از فرایند‌های اجتماعی دارد.

قوه قضاییه از سال ۱۳۹۹ با تکیه بر سیاست‌های سند تحول و با هدف تسهیل دسترسی مردم به خدمات پایه قضایی فرایند صدور گواهی سوءپیشینه را وارد مسیر هوشمند سازی و تحول دیجیتال کرد. امروز دیگر نه از صف‌های انتظار خبری هست و نه از سردرگمی مردم در ادارات مختلف صدور گواهی سوءپیشینه به عنوان یکی از پر مراجعه‌ترین خدمات قضایی، اکنون به الگویی از تحول در ارائه خدمات الکترونیک قضایی بدل شده است. 

مدیریت اطلاعات افراد موثر در فرایند دادرسی با سامانه ساما

در روند رسیدگی هیا قضایی، گاهی اوقات افراد وارد فرایندی می‌شوند که نقش آنها خارج از مسیر طبیعی و قانونی پرونده است. این افراد که ممکن است به عنوان ضامن، شاکی و مصدوم و یا شاهد حرفه‌ای در دادگاه حضور پیدا کنند، با استفاده از تجربه و آشنایی با روال دادرسی می‌توانند روند رسیدگی را از مسیر اصلی منحرف کرده و به ایجاد مشکلاتی مانند اخاذی یا کاهبرداری دامن بزنند. این مسائل که بیشتر از بیرون به دستگاه قضایی وارد می‌شوند، یکی از چالش‌های اساسی بوده است. 

برای مقابله با این پدیده ها، سامانه اطلاعات موثر اشخاص یا همان ساما ایجاد شد، این سامانه با هدف نظارت دقیق‌تر و جلوگیری از ورود افراد با سوابق نامناسب به فرایند قضایی، اطلاعات حیاتی را در اختیار دستگاه قضایی قرار می‌دهد، ساما با جمع آوری اطلاعات به روز و معتبر از بیش از ۹ هزار شعبه قضایی در سراسر کشور، به قضات و مسئولین امکان می‌دهد که پیش از پذیرش درخواست‌ها با ورود افراد به پرونده‌ها وضعیت حقوقی و پیشینه آنها را بررسی کنند.

تغییر مسیر استعلامات مالی از ماه‌ها انتظار تا چند دقیقه اقدام

در گذشته شناسایی و توقیف اموال اشخاص در فرآیند‌های قضایی به ویژه در مرحله اجرای احکام فرآیندی زمانبر، پراکنده و کاملا دستی بود. برای دریافت اطلاعات از حساب‌های بانکی، پلاک‌های ثبتی، خودرو‌ها با دارایی‌های بورسی، باید به صورت جداگانه به هر سازمان یا نهاد مربوطه نامه مکتوب ارسال می‌شد.

پاسخ‌ها گاهی ماه‌ها به طول می‌انجامید و در برخی موارد، کل فرآیند شناسایی اموال حتی تا ۴۰۰ روز طول می‌کشید. این وضعیت فرصت مناسبی برای گنهان کردم یا جابجایی اموال در اختیار برخی متهمان یا محکومان قرار می‌داد و موجل اطاله دادرسی و تضییع حقوق شاکیان می‌شد.

با راه اندازی سامانه هوشمند استعلامات مالی قوه قضاییه، این وضعیت دگرگون شده است. اکنونبا اتصال برخط به بانک مرکزی، سازمان ثبت اسناد و املاک، بورس، بیمه مرکزی و سایر نهاد‌های ذیربط، مقام قضایی می‌تواندتن‌ها با چند کلیک، در کمتر از ۴ دقیقه استعلامات لازم را دریافت و دستور را صادر کند.

انتشار آرای قضایی

درک عمومی از عدالت، فقط به نتیجه پرونده‌ها محدود نمی‌شود، مردم می‌خواهند بدانند چرا یک رای صادر شده، چه استدلالی پشت آن بوده و اگر خودشان در موقعیتی مشابه قرار بگیرند، آیا همین حکم شامل حال شان خواهد شد یا نه؟ به همین دلیل انتشار آرای قضایی نه تنها ابزار شفافیت و اعتماد سازی است، بلکه راهی برای تثقویت وحدت رویه، ارتقای کیفیت دادرسی، جلوگیری از بروز تصمیمات سلیقه‌ای و تبعیض آمیز و آموزش عمومی حقوق نیز به شمار می‌آید.

در غیاب چنین شفافیتی افکار عمومی نه تنها از دلایل صدور یک رای مطلع نمی‌شوند، بلکه امکان بررسی منطق حقوقی و میزان انطباق تصمیمات قضات با قوانین نیز وجود ندارد. خلائی که منجر به کاهش سرمایه اجتماعی دستگاه قضا و ایجاد فضای تردید نسبت به بیطرفی نظام قضایی می‌گردد.

سامانه اعتبار معاملاتی؛ پیشگیری به جای پشیمانی

سامانه اعتبار معاملاتی اشخاص یکی از اقدامات هوشمندانه دستگاه قضایی برای کاهش مخاطره ناشی از انجام معاملات است. سامانه‌ای که از دل نیاز مردم به معامله امن، شفاف و قابل اتکا شکل گرفت و اکنون به یکی از جدی‌ترین سد‌های پیشگیری از تشکیل پرونده‌های قضایی ناشی از معاملات ناعادلانه تبدیل شده است.

انتهای پیام/