دولت چهاردهم بر اساس قانون برنامه هفتم و قانون بودجه امسال، مکلف شده تا پایان سال، یارانه ۱۸ میلیون نفر را حذف کند و در گام نخست، یارانه ۳میلیون نفر را قطع کرده است، اما این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که تورم سرکش و فشارهای اقتصادی فزاینده، معیشت مردم را هر روز دشوارتر میکند.
اعلام معیارهایی مانند سرانه درآمد ماهانه بیش از ۱۰ میلیون تومانی پس از کسر هزینه اجاره مسکن یا شاخصهای ششگانه دیگر از جمله ارزش ۳۵ میلیارد تومانی املاک، ۳ میلیارد تومانی خودرو و حتی تعداد سفرهای خارجی و نیز میانگین تراکنشهای بانکی و... در حالی برای حذف یارانهبگیران سه دهک ۸، ۹ و ۱۰ مطرح میشود که بانک اطلاعاتی یارانهبگیران هنوز ناقص و در مواردی حتی حذف یارانه برخی مددجویان کمیته امداد و کارگران کمدرآمد به دلیل خطای محاسباتی، گزارش شده است.
با توجه به تورم روزافزون ماههای اخیر، تبعات جنگ ۱۲ روزه برای معیشت مردم و آغاز فرایند فعال شدن مکانیسم ماشه و نیز وجود ابهامهای متعدد درخصوص وضعیت معیشتی و اقتصادی مردم در ماههای پیش رو، یک کارشناس اقتصادی در گفتوگو با قدس از ضرورت برخورد محتاطانه دولت در حذف یارانهبگیران طی ماههای پیش رو باوجود تکلیف قانونی میگوید.
مرتضی افقه معتقد است همچنان، خوداظهاری تنها راه مطمئن برای شناسایی دقیق دهکهاست؛ چراکه به باور وی، مردم توان و استعداد جاخالی دادن به ترفندهای حذفی دولت را دارند و از آنجایی که کشور در شرایط حساس و پیچیدهای قرار دارد و وجود نقص در بانک اطلاعاتی یارانهبگیران محرز است دولت میتواند تا برقراری ثبات نسبی و دور شدن سایه التهاب و جنگ از سر کشور، به جای حذف سه دهک، دو دهک ۹ و ۱۰ را حذف کند ضمن اینکه به طور عملی در مسیر حذف هزینههای زائد و ریختوپاشها ازجمله برگزاری سمینارها و همایشهای بیخاصیت قدم بردارد و معیشت دهکهای یک تا هشت را در این شرایط، متلاطمتر نکند. مشروح این گفتوگو را در ادامه بخوانید.
آقای دکتر، حذف قانونی دهکهای هشتم، نهم و دهم یارانهبگیر دوباره داغ شده، اما هم معیارهای حذف، متنوع و متغیر است و هم بانک اطلاعاتی هنوز کامل نیست و بعضاً افراد مستحق، از فهرست حذف میشوند. به باور شما بهترین و کمخطاترین راه برای حذف پردرآمدها چیست؟
اصل این موضوع که دهکهای بالای درآمدی نباید یارانه بگیرند، قطعی و منطقی است، اما از زمانی که بحث خوشهبندی در دولت دهم مطرح شد تا دولتهای بعد که به دنبال هدفمندی واقعی یارانهها بودند، مشخص بود که ساختار اداری، اجرایی و بوروکراتیک و نظام اطلاعاتی کشور به قدری پویا نیست که بتواند وضعیت خانوارها را به طور دقیق شناسایی کند، اما در این مدت با پیشرفتهای تکنولوژیک و اقدامهایی که انجام شد، انتظار میرفت و میرود که دسترسیها به اطلاعات افراد بسیار بیشتر شده باشد و در تعدیل آمار یارانهبگیران، اشتباههای محاسباتی رخ ندهد. اینکه گروههایی که لب مرز دهکهای درآمدی هستند، حذف شوند یا نشوند، قابل توجیه است، اما اینکه مثلاً کارگری بدون سند و مدرک معتبر، حذف شود غیرقابل توجیه و تعجب برانگیز است.
به باور من، همچنان بهترین راه برای تشخیص افراد دارا و ندار، خوداظهاری است و حتی اگر امکان دسترسی به اطلاعات، بسیار بیشتر از امروز باشد، باز هم جز خوداظهاری، شیوه مطمئن برای حذف کردن دهکهای برخوردار نداریم. مردم، توان و استعداد جاخالی دادن به ترفندهای دولت را دارند. یعنی اگر قصد همکاری نداشته باشند و بخواهند برخی امتیازات را از دولت بگیرند یا به شرایطی نرسیده باشند که خودشان، خودشان را حذف کنند، ترفندهایی به کار خواهند برد تا حذف نشوند، همانطور که دولت ترفندهایی برای شناسایی افراد به کار میگیرد.امروز نظام بهداشت و درمان در کشورهای توسعهیافته، یارانه کاملا ً هدفمند میپردازد که این هدفمندی کاملاً براساس خوداظهاری است و چند ماه یک بار، این اطلاعات بهروز میشود. مثلاً در انگلیس به عینه دیده بودم که دولت در زمینه بهداشت و درمان آنقدر سرمایهگذاری کرده بود که برای افراد صرفهای نداشت هر ۶ ماه یک بار فرمی ۲۰ صفحهای را پر و درخواست یارانه کنند و اگر حتی سالی یکی دو بار سرما میخوردند، هزینهاش آنقدر نبود که درخواست یارانه کنند. از طرفی جریمه دروغ گفتن در این زمینهها مانند فرار مالیاتی آنقدر بالا بود که به دلیل وضع خوب اقتصادی مردم، صرف نمیکرد به خاطر یک مبلغ ناچیز، دست به تقلب و دروغ بزنند و مجموعهای از عوامل، افراد را به سمت راستگویی سوق میداد، این در حالی بود که تعداد افرادی که درخواست یارانه میکردند از نظر دولت و نقش آن در هزینههای کشور به قدری نبود که خوداظهاریها را راستیآزمایی کند، اما در ایران این مجموعه عوامل هیچکدام وجود ندارد و مردم زمانی به سمت راستگویی در خوداظهاری میروند که از نظر اقتصادی و مالی در شرایط نرمال باشند و اساساً نیازی به یارانه ۳۰۰ هزار تومانی نداشته باشند، ضمن اینکه خیلیها فکر میکنند یارانه حقی است که به همه آنها تعلق میگیرد.
برخی دولتها و مدیران دولتی هم در سالهای گذشته، این نوع نگاه را در مردم رواج دادند که یارانه، حق عموم مردم است و همه (فقیر و غنی) حق دارند از این پول به طور یکسان بهره ببرند!
بله، این گونه وعدهها و شعارها گویای حماقت این افراد بود که خیانتهای جبرانناپذیری به کشور وارد کردند و هنوز هم متأسفانه طلبکارند. باید برای مردم جا بیندازیم که پول نفت و معادن با پول یارانه کاملاً متفاوت است. اصلاً چرا مردم را عادت دهیم که خودشان را حقیر کنند و مدام دستشان برای گرفتن یارانه جلو دولت دراز باشد؟ اساساً یارانه دادن به ۶۰ یا ۷۰میلیون نفر، توهین به شأن والای مردم است، اما به قدری بیتدبیری شده که شاید امروز همین تعداد انبوه از جمعیت کشور، مشمول دریافت یارانه باشند، پس از این زاویه، یارانه دادن به این جمعیت، دیگر توهین به شأن مردم نیست؛ بلکه حاصل بیتدبیری و بیکفایتی دولتها و مجموعه تصمیمگیر و تصمیمساز بوده است که چند ده میلیون نفر امروز نیازمند کمک دولت هستند. باید این را هم جا بیندازیم که یارانه فقط و فقط پرداختی است برای کمک به افرادی که درآمدهایشان برای تأمین نیازشان کافی نیست و این را هم یادآوری کنیم که منبع یارانه حتماً باید از مالیات پولدارها باشد. یعنی دو رقم در دو طرف باید با هم برابر باشند. امروز در ایران دو گروه ثروتمند و ابرثروتمند داریم و دولت اگر بتواند مالیات واقعی از ابرثروتمندان و ثروتمندانی بگیرد که اتفاقاً فرار مالیاتی آنها هم بسیار بالاست، منابع برای تأمین یارانه حتی برای ۶۰میلیون نفر هم کافی است، اما مشکل این است که به دلیل فساد و ناکارآمدی دستگاههای اداری، اجرایی و بروکراسی پیچیده، دولت توان گرفتن مالیاتهای واقعی از ابرثروتمندان را ندارد و برای پرداخت یارانه با کمبود منابع مواجه میشود. پس یا با این بهانه که از طریق یارانه پولش را به مردم برمیگردانیم، قیمت ها را آزاد میکند یا یارانه عدهای که مستحق دریافت هستند را حذف میکند.
امروز در شرایط اقتصادی و اجتماعی بیسابقهای قرار گرفتهایم. جنگی که پشت سر گذاشتیم معیشت گروههای زیادی را به چالش کشیده است. تبعات احتمالی فعال شدن مکانیسم ماشه و ابهامهای متعدد پیش رو، از این به بعد هم فشارهای معیشتی غیر قابل کنترلی برای زندگی مردم خواهد داشت، آیا در این شرایط اصرار بر حذف سه دهک باوجود تکلیف قانونی و فشار آمدن به دولت برای تأمین یارانه، اقدام درستی است و مانور بیش از حد روی این حذف، تبعات اجتماعی ندارد؟ تدبیر جایگزین دستکم تا زمان رفع خطر جنگ و ناامنی از سر کشور و معیشت مردم چیست؟
امروز وضعیت کشور مانند کلافی سردرگم است و اگر بگوییم حذف سه دهک کار اشتباهی است، در مقابل باید یادآور شویم دولت پول ندارد و برای تأمین منابع، دست به هر کاری حتی کارهای اشتباه میزند. متأسفانه در چند سال گذشته عدهای گفتند تحریم کاغذپاره است، بعد گفتند با تحریم هم میتوانیم مشکلات را حل کنیم و فرصتسوزی زیادی برای برقراری تعاملات بینالمللی از خود نشان دادیم، امروز هم در شرایطی گرفتار شدهایم که نه میتوانیم به دولت بگوییم پرداخت یارانه دادن را ادامه بده و نه میتوانیم مجوز دهیم گروهی را حذف کند و این حذف را توجیه کنیم؛ چون امروز سیستم اطلاعاتی کشور به گونهای نیست که بتوان بهدرستی افراد را حذف کرد.
متأسفانه در شرایطی که دولت پول ندارد، شاهد ریخت و پاشهای زیاد هستیم. هنوز هم نمایشگاهها، همایشها، سمینارها و رویدادهای فرهنگی، اجتماعی و سیاسی متعدد بسیار زائد و بیربط در کشور برگزار و هزینههایی سنگین صرف میشود تا عدهای از این محل، نان بخورند! امسال با این شرایط پیچیده کشور و در اوج التهاب جنگ، هیچ ضرورتی برای برپایی چنین برنامههایی نیست. متأسفانه دولت، مجلس و مجموعه حاکمیت، مردم را فقیر کردهاند و از پول خود مردم در حال ریختوپاش هستند!
به باور من اولویت فوری باید حذف هزینههای بهشدت زائد باشد. البته ردیفهای بودجهای مربوط به برخی نانخورهای وابسته به دولت را نمیتوان ناگهانی قطع کرد، اما همین همایشهای بیخاصیت مربوط به هفته دولت را میشد برگزار نکرد. باید این سمینارهای بیخاصیت را در دولت، مجلس، دستگاه قضایی و کل نهادهای وابسته به بودجه دولت شناسایی و حذف کرد.
با صرفهجویی میتوان فعلاً مسئله بسیار حساس حذف بعضی از دهکها از فهرست یارانهبگیران که مشخص نیست واقعاً مشمول حذف هستند یا نه را برای جلوگیری از تبعات اجتماعی و سیاسی به تعویق انداخت آن هم در شرایطی که کشور و مردم منتظر تلنگری برای واکنش نشان دادن به بیعدالتیها هستند.
همچنین میتوان یارانه دهکهای ۹ و ۱۰ را حذف کرد و بعید است این گروهها پس از حذف، اعتراض کنند، اما حذف دهکهای پایینتر درآمدی را باید با احتیاط انجام داد. اگر به دلیل نبود اطلاعات درست، دهکهای ۸ و یا کمتر حذف شوند، معیشتشان مختل میشود. پس با توجه به شرایط موجود کشور بهتر است دولت با تأمل بیشتری حرکت و بخشنامههای فوری برای حذف هزینههای زائد به استانها ابلاغ کند تا در این شرایط خاص و حساس صرفهجویی در هزینهها بهدرستی صورت گیرد.