امیرحسین اقبالی کارشناس اقتصادی با اشاره به اهمیت سامانه املاک و اسکان در تحقق شفافیت در بازار و شناسایی خانه‌های خالی به قدس آنلاین گفت: سامانه ملی املاک و اسکان به موجب قوانین کشور، به ویژه قانون مالیات‌های مستقیم و قانون جهش تولید مسکن، به عنوان اصلی‌ترین سامانه اطلاعاتی در حوزه مسکن ایران تعریف شده است. این سامانه قرار است مبنای شفافیت در بازار مسکن، شناسایی خانه‌های خالی، اجرای عدالت مالیاتی و همچنین فراهم‌سازی بستر داده‌ای برای برنامه‌ریزی‌های کلان اقتصادی و شهری باشد.
این کارشناس اقتصادی افزود: بر اساس متن صریح قانون، تمامی دستگاه‌های اجرایی موظف به همکاری در تکمیل این سامانه هستند و مهم‌ترین رکن تحقق آن نیز خوداظهاری مردم در ثبت اطلاعات محل سکونت و املاک در اختیارشان است. اما تجربه سال‌های اخیر نشان داده که صرفاً اتکا به خوداظهاری داوطلبانه کارساز نبوده و بسیاری از مردم به دلایل مختلف از جمله بی‌اعتمادی، نگرانی از تبعات مالیاتی یا حتی بی‌اطلاعی، از ثبت اطلاعات در سامانه خودداری کرده‌اند. از این رو، قانون‌گذار و کارشناسان اقتصادی به درستی تأکید کرده‌اند که باید خدمات دستگاه‌های عمومی به این سامانه گره بخورد تا مردم به صورت غیرمستقیم و در بستر نیازهای روزمره خود، ناگزیر از ثبت اطلاعات شوند.
وی در ادامه با اشاره به تخلف بانک مرکزی و شبکه بانکی در اتصال به سامانه املاک و اسکان گفت: یکی از مهم‌ترین دستگاه‌هایی که می‌تواند و باید نقش کلیدی در تحقق این فرآیند ایفا کند، بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور است. بانک‌ها به دلیل گستره وسیع خدمات خود، مراجعه دائمی مردم و نقش غیرقابل انکارشان در زندگی روزمره خانوارها، بهترین ابزار برای الزام مردم به خوداظهاری هستند. هر فرد برای دریافت خدماتی چون افتتاح حساب بانکی، دریافت تسهیلات، صدور دسته‌چک، دریافت کارت بانکی یا حتی تغییر مشخصات هویتی خود، ناگزیر به مراجعه به بانک است.
اقبالی گفت: اگر بانک مرکزی مطابق تکلیف قانونی خود، خدمات بانکی را به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان مشروط می‌کرد، ظرف مدت کوتاهی شاهد تکمیل گسترده این سامانه در سطح ملی می‌بودیم. اما متأسفانه، علی‌رغم صراحت قوانین بالادستی، بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور تاکنون از اجرای این تکلیف قانونی سر باز زده‌اند و خدمات مهمی مانند افتتاح حساب و پرداخت تسهیلات بانکی هنوز بدون اتصال به سامانه املاک و اسکان ارائه می‌شود. این مسئله در واقع نوعی ترک فعل و تخلف از قانون محسوب می‌شود و پیامدهای بسیار منفی برای نظام اقتصادی، مالیاتی و اجتماعی کشور در پی داشته است.