به گزارش خبرگزاری ایمنا از مازندران و به‌نقل از روابط‌عمومی تعاون استان، سید مالک حسینی، در مراسم افتتاح شرکت تعاونی خزر توکل در شهرستان جویبار، بر اهمیت توسعه کسب‌وکارهای خانوادگی در اقتصاد ملی تأکید و اظهار کرد: کسب‌وکارهای خانوادگی در سطح جهانی به‌دلیل انتقال تجربیات، پایداری و مقاوم بودن در برابر بحران‌های اقتصادی، جایگاه مهمی دارند و این الگو باید در ایران نیز تقویت شود و مازندران می‌تواند یکی از پیشگامان این مسیر باشد.
وی با اشاره به تلاش‌های خانواده توکلی در توسعه زنجیره تولید مواد غذایی، افزود: از همه عزیزانی که در طراحی و اجرای این زنجیره تولید مشارکت داشته‌اند، صمیمانه قدردانی می‌کنم؛ این مدل کسب‌وکار نمونه‌ای از هم‌افزایی دانش، تجربه، تعهد و نگاه بلندمدت به تولید پایدار است.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه بهره‌وری یکی از مهم‌ترین عوامل کاهش هزینه‌های تولید است، بیان کرد: در حال حاضر کشور سالانه بین ۱۲ تا ۲۰ میلیون تُن نهاده دامی وارد می‌کند و اگر تنها یک میلیون تُن از این میزان کاهش یابد و از طریق تولید داخلی تأمین شود، صرفه‌جویی ارزی چشمگیری خواهیم داشت و هم‌زمان اشتغال‌زایی گسترده‌ای در کشور رقم می‌خورد.
وی با بیان اینکه افزایش بهره‌وری از طریق به‌کارگیری دانش فنی، اصلاح فرآیندهای تولید، و استفاده بهینه از منابع می‌تواند قیمت تمام‌شده محصولات پروتئینی را کاهش دهد، گفت: این موضوع به‌طور مستقیم بر سفره خانوارهای کم‌برخوردار اثرگذار است و به تأمین امنیت غذایی پایدار کمک می‌کند.
حسینی با اشاره به اهمیت ایجاد زنجیره‌های تأمین مطمئن و استفاده از روش‌های نوین تأمین مالی یادآور شد: در حال تدوین طرحی برای تأمین مواد اولیه از طریق اعتبار چهار ماهه برای تولیدکنندگان هستیم که این روش به‌ویژه برای فعالان کوچک‌تر که در تأمین نقدینگی دچار مشکل هستند، می‌تواند بسیار کمک‌کننده باشد.
وی با اشاره به اینکه در این مدل، از ظرفیت بانک توسعه تعاون، اتحادیه‌های استانی و شبکه‌های تعاونی برای ایجاد یک اکوسیستم اعتباری استفاده خواهد شد، تصریح کرد: سابقاً در فضای کسب‌وکار سنتی اعتماد مبنای معاملات بود؛ امروز نیز با ابزارهای نوین می‌توان همان اعتماد را احیا و ساختارمند کرد.
وی با اشاره به سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور مطرح کرد: بیش از ۳۰ درصد از بازار محصولات کشاورزی و مواد غذایی کشور در اختیار بخش تعاونی است. اگر این بخش بتواند زنجیره تولید، تأمین نهاده، فرآوری و توزیع را به صورت یکپارچه مدیریت کند، می‌توانیم شاهد کاهش قیمت‌ها، افزایش کیفیت و رشد اشتغال پایدار باشیم.
حسینی در ادامه با اشاره به نقش فرمانداران و نمایندگان مجلس در هدایت منابع ملی تاکید کرد: پیشنهاد می‌کنم تخصیص منابع بر مبنای عملکرد شهرستان‌ها در ایجاد اشتغال و تعهدات تولیدی انجام شود و مناطقی که موفق‌تر عمل کرده‌اند، باید مشوق‌های بیشتری دریافت کنند.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه هدف ما رسیدن به نرخ بیکاری نزدیک به صفر در شهرستان‌هایی مانند این منطقه از مازندران است، گفت: این امر تنها با همراهی بخش خصوصی، نهادهای محلی و همکاری میان وزارتخانه‌ها امکان‌پذیر است.
حسینی با ابراز قدردانی از کارآفرینان، تولیدکنندگان و همه فعالان اقتصادی حاضر در این نشست خاطرنشان کرد: در شرایط دشوار اقتصادی و در میانه فشارهای بین‌المللی، شما در خط مقدم تولید کشور قرار دارید و ما قدردان این تلاش‌ها هستیم و وظیفه داریم با فراهم آوردن شرایط مناسب‌تر، باری از دوش شما برداریم. امیدواریم بتوانیم در آینده نزدیک شاهد درخشش بیشتر مازندران در عرصه تولید و اشتغال باشیم.