به گزارش خبرنگار ایرنا؛ جهانگیر شاهینی روز یکشنبه در کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری استان کرمانشاه اظهار داشت: با تدبیر استاندار، تمام موضوعات کارگروه تسهیلات و اشتغال احیا شده و این رویکرد ارزشمند باعث می‌شود همه مسائل در کنار هم به یک پازل نهایی و برنامه جامع توسعه استان برسد.
فرآیندی برای احیا واحدهای تولیدی راکد تدوین شده است
وی افزود: سند چشم‌انداز استان تا افق ۱۴۲۴ بازنگری خواهد شد که این سند توسعه مبنای اصلی برنامه‌های آینده استان خواهد بود و در مسیر آن هفت قطب اصلی برنامه‌ریزی تعریف شده است. کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری نیز به‌عنوان بازوی اصلی شورای برنامه‌ریزی استان وظایف خود را با دقت دنبال خواهد کرد.
رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمانشاه تصریح کرد: مهم‌ترین برنامه استان دستیابی به رشد اقتصادی پایدار است که پایه آن بر بهره‌وری استوار خواهد بود. همه دستگاه‌ها موظف هستند خدمات خود را در مسیر ارتقای بهره‌وری قرار دهند چرا که بهره‌وری به معنای استفاده حداکثری از ظرفیت موجود، کاهش هزینه‌ها و صرفه‌جویی است و بدون آن نمی‌توان به توسعه رسید.
شاهینی با اشاره به حوزه صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: فرآیندی برای احیای واحدهای تولیدی راکد در استان تعریف شده و سندی برای این منظور در دست تدوین است. واحدهای تولیدی نباید رها شوند زیرا در این صورت دوباره به نقطه رکود بازمی‌گردند. لازم است ارتباط مستمر با این واحدها برقرار باشد تا مشکلاتشان رفع و دسترسی به بازار تسهیل شود.
وی در ادامه به اهمیت جذب تسهیلات سفر ریاست جمهوری اشاره کرد و گفت: تسهیلات ۳۸ همتی سفر رئیس‌جمهور به کرمانشاه فرصتی مهم است که همه مدیران دستگاه‌ها و بانک‌ها باید آن را جدی بگیرند. برای تحقق این هدف، لازم است دستگاه‌های اجرایی گروه‌های مشخصی را برای پیگیری این تسهیلات آزاد کنند و بانک‌ها نیز با برنامه‌ریزی دقیق، سهم خود را پرداخت کنند.
شاهینی اظهار داشت: به عنوان نمونه بنیاد مسکن در این بخش با اجرای طرح مهاجرت معکوس و توانمندسازی روستاییان نقش‌آفرینی می‌کند و گزارش‌های مربوط به پرداخت وام‌ها و جذب تسهیلات باید به صورت ماهانه و شفاف در اختیار مردم قرار گیرد تا از روند اجرای مصوبات دولت در استان مطلع شوند.
به گزارش ایرنا؛ در سفر ۲ روزه رییس جمهور و هیات دولت به استان کرمانشاه در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۴ در مجموع ۲۶ هزار میلیارد تومان اعتبار از بودجه عمومی کشور برای پروژه‌های عمرانی و ۳۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی برای تقویت بخش خصوصی در قالب ۷۱ مصوبه به تصویب رسید.