شناسهٔ خبر: 74619341 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: الف | لینک خبر

تقصیر مذاکره کنندگان در برجام از نظر زید آبادی / حمایت از فعالان اقتصادی یا سیگنال‌ به دلال‌ها / گزینه های پیش روی حزب الله

هر روز اخبار فراوانی در رسانه‌ها منتشر می‌شود که دنبال‌کردن آن‌ها ـ حتی برای آنانی که اهل مطالعه اخبار هستند‌ ـ کار دشواری است. بسته خبری ـ تحلیلی «الف» با رصد اخبار، رویدادهای مهم و همچنین تحلیل‌های صورت‌گرفته، مخاطبان خود را از مهم‌ترین وقایع روز آگاه می‌کند.

صاحب‌خبر -

این ماشه قبلا چکانده شده
کیهان نوشت:

 ششم شهریور ۱۴۰۴، وزرای خارجه سه کشور اروپایی عضو برجام (انگلیس، فرانسه و آلمان) با ارسال نامه‌ای به شورای امنیت سازمان ملل، رسماً آغاز فرآیند فعال‌سازی مکانیسم حل و فصل اختلافات مندرج در بندهای ۳۶ و ۳۷ توافق هسته‌ای (برجام) را اعلام کردند. 
فرآیندی که در ادبیات سیاسی و رسانه‌ای به «مکانیسم ماشه» یا اسنپ‌بک شهرت یافته است؛ نکته قابل تأمل اینجاست که ابعاد مسئله مکانیسم ماشه، ده سال پیش و دقیقا در مقطعی که دولت روحانی روی کار بود به دفعات از سوی منتقدان دلسوز و متخصصان امر مطرح شد، اما در فضای پرهیاهو و فریبنده برای مردم و خفقان‌آمیز برای منتقدان که توسط جریان غربگرا و طیف تندرو مدعی اصلاحات ایجاد شده بود، صدای منتقدان شنیده نشد. 
مکانیسم ماشه یک تله‌ حقوقی است که در بطن آن، بازگشت خودکار تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران، بدون نیاز به اجماع بین‌المللی، نهفته است. 
در ساده‌ترین توصیف، مکانیسم ماشه به فرآیندی اشاره دارد که در صورت ادعای یکی از اعضای توافق درباره «نقض جدی» تعهدات برجام توسط ایران، می‌تواند منجر به بازگشت تمام تحریم‌های بین‌المللی پیشین شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران شود. مطابق بندهای ۳۶ و ۳۷ برجام و قطعنامه ۲۲۳۱، کشور مدعی می‌تواند موضوع را به کمیسیون مشترک ارجاع دهد و در صورت عدم توافق، با ارسال اطلاعیه‌ای به شورای امنیت، مسیر بازگشت تحریم‌ها را آغاز کند؛ و نکته تلخ ماجرا آن است که در این فرآیند، هیچ وتویی امکان‌پذیر نیست. 
برای درک ریشه‌های ماجرای فعلی، باید به دوره دولت‌های یازدهم و دوازدهم بازگشت.در سال ۱۳۹۴، دولت روحانی با حمایت گسترده رسانه‌های غربگرا و جریان مدعی اصلاحات، برجام را به عنوان «فتح‌الفتوح دیپلماسی»! معرفی کرد. ظریف، در قامت «قهرمان دیپلماسی»! بارها از سازوکارهای حقوقی درون برجام دفاع کرد و آن را تضمینی برای حفظ منافع ایران دانست. اما بسیاری از کارشناسان حقوقی، از جمله در کمیسیون ویژه بررسی برجام در مجلس نهم، هشدار دادند که پذیرش بندهای ۳۶ و ۳۷ به معنای اعطای حق داوری به طرف‌های مقابل است؛ حقی که اکنون به‌طور کامل علیه ایران به کار گرفته شده است. 
همان‌طور که در حداقل 10 سال اخیر در یادداشت‌ها و گزارش‌های متعدد کیهان مطرح شده، برجام از ابتدا توافقی معیوب و نامتوازن و خسارت‌بار بود. توافقی که در ازای تعهدات گسترده و قابل راستی‌آزمایی ایران، تعهدات طرف غربی عمدتاً مبتنی بر «رفع تحریم‌های ثانویه» و «تعلیق مشروط» برخی محدودیت‌ها بود. یکی از ابزارهای تأمل‌برانگیز که در متن برجام گنجانده شد، همین مکانیسم ماشه بود که ایران را در موضع متهم نگه می‌داشت و حتی اگر طرف مقابل نیز به تعهدات خود پایبند نمی‌ماند، باز هم امکان فعال‌سازی آن علیه ایران وجود داشت. 
آنچه امروز در قالب فعالسازی مکانیسم ماشه مشاهده می‌شود، بیش از آن‌که نتیجه رفتار طرف‌های خارجی باشد، ثمره تفکری است که در دولت خاتمی و دولت روحانی، سیاست خارجی کشور را بر پایه «اعتماد بدون پشتوانه به غرب» و «امضای کری تضمین است» و «گفت‌و‌گوی تمدن‌ها» بنا کرد. جریانی که باور داشت از مسیر لبخند، کوتاه‌آمدن و مذاکره از موضع منفعلانه می‌توان منافع ملی را تأمین کرد، اما در عمل نشان داد که دیپلماسی بدون اقتدار، نه‌تنها منجر به رفع تهدید نمی‌شود بلکه بستر حقوقی برای افزایش آن را فراهم می‌کند.
در سال‌های پس از امضای برجام، بارها از سوی منتقدان سؤال شد که چرا مکانیسم ماشه پذیرفته شد؟ چرا در متن توافق، ایران از حق وتو محروم شده است؟ چرا اعتراض ایران به نقض تعهدات طرف مقابل، خود می‌تواند منجر به بازگشت تحریم‌ها شود؟ 

 

****

اتاق بازرگانی؛ حمایت از فعالان اقتصادی یا سیگنال‌دهی به دلال‌ها

فرهیختگان نوشت:

 در روزهای گذشته معاونت امور بین‌الملل اتاق بازرگانی گزارشی با عنوان «گزارش تحلیلی آثار اقتصادی بازگشت تحریم‌های شورای امنیت (اسنپ‌بک) بر اقتصاد ایران» منتشر کرد. در این گزارش، نویسندگان براساس سناریوهای مختلف، برآوردهای بسیار بدبینانه‌ای از شرایط آتی اقتصاد ایران با فرض فعال شدن «مکانیسم ماشه» داشته‌اند. گرچه مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی اعلام کرد این گزارش مورد تأیید این نهاد نیست، اما کارشناسان می‌گویند «آب رفته به جو بر‌نمی‌گردد» و انتشار هرگونه گزارشی از سوی نهادهای رسمی که به جامعه سیگنال خرید ارز و طلا و دارایی بدهد، حتی با تکذیب قطعی نیز نمی‌تواند به طور کامل از تبعات منفی آن جلوگیری کند….

 

آنطور که در قانون اتاق آمده، وظیفه این نهاد رسیدگی به امور فعالان اقتصادی، ارائه نظرات مشورتی به مسئولان کشور در حوزه اتاق، کوشش در راه شناسایی بازار کالا‌های صادراتی ایران، تشویق و ترغیب سرمایه‌گذاری داخلی در امور تولیدی دارای مزیت نسبی و امثال آن است. 

اما آنچه در واقعیت اتفاق افتاده، تبدیل شدن اتاق بازرگانی به مرکز انتشار ناامیدی و یأس و ترس و هراس است که همگی دقیقاً خلاف مسیری است که قانونگذار بابت آن به اتاق بازرگانی از جیب فعالان اقتصادی (بخوانید کل مردم ایران) بودجه تخصیص می‌دهد….

بررسی‌های «فرهیختگان» از گزارش‌های بودجه سالانه این نهاد نشان می‌دهد رقم هزینه‌کرد اتاق بازرگانی ایران از 283 میلیارد تومان در سال 1396 به 4 هزار و 980 میلیارد تومان در سال 1404 رسیده است. لازم به ذکر است در سال 1403 بودجه مصوب اتاق درحالی حدود 3300 میلیارد تومان بوده که تا 10ماهه عملکرد بودجه بیش از 4200 میلیارد تومان بوده است. 

حال چندین سؤال در خصوص این بودجه مطرح است. اول اینکه بودجه 5 هزار میلیارد تومانی این نهاد بخش خصوصی که فعالان اقتصادی با هزاران زحمت آن را تأمین می‌کنند و طبق قانون باید کمک به 1- رسیدگی به امور فعالان اقتصادی، 2- ارائه نظرات مشورتی به مسئولان کشور در حوزه اتاق، 3- تلاش برای شناسایی بازار کالا‌های صادراتی ایران، 4- تشویق و ترغیب سرمایه‌گذاری داخلی در امور تولیدی دارای مزیت نسبی و موارد این‌چنینی گردد، چرا در مسیر یأس‌آفرینی، سیاه‌نمایی از وضعیت موجود و بدتر از همه، سینگال‌دهی به فعالیت‌های سوداگرانه و حتی تشویق و ترغیب فعالان اقتصادی و مردم به خرید ارز و سکه و طلا می‌شود. 

سؤال بعدی را می‌توان این‌گونه پرسید طبق قانون اتاق، این نهاد اگر گزارش‌ داده و پیشنهادی دارد که طرح آن در فضای عمومی به ضرر منافع ملی می‌شود را باید به طور محرمانه تحویل وزارت صمت و نهاد‌های بالادستی کند. اما چرا گزارشی که در تحلیل واقعیت‌ها نیز دچار ایرادات جدی است و کاملاً نیز علیه منافع ملی است، در این شرایط پرالتهاب اقتصادی کشور از سوی این نهاد منتشر می‌شود.

تصور می‌کنم برخی از دوستان با شنیدن کلمه «دشمن» در فضای گفتمانی کشور مشکل دارند. خب عزیزان، با چنین رفتاری، آمریکا دشمن است، مگر نیست؟ در 70 و اندی سال گذشته کدام رفتار دوستانه را از آمریکایی‌ها دیده‌ایم که دل‌مان را به آن خوش کنیم؟ من بشخصه با برخی از رفتارهای شعار‌گونه و ظاهرگرایانه‌ که ژست آمریکایی/ضد‌آمریکایی توخالی و بی‌ثمر را به جامعه القا می‌کند‌ مشکل دارم. بیشتر از این بگویم؛ مثل همه اصلاح‌طلبان از تفوق دیدگاه رقیب پزشکیان (در انتخابات گذشته) احساس نگرانی دارم. اما اشتباه نکنیم، در رفتار آمریکایی‌ها بویی از دوستی به مشام نمی‌رسد.

بسیار ساده‌لوحانه است که تصور کنیم یک ابرقدرت قدرقدرت مثل آمریکا، سیاست خارجی خود را بر مبنای «مرگ بر آمریکا» گفتن مردم در نماز‌جمعه یا به آتش کشیدن پرچم آمریکا تنظیم می‌کند. آنها اگر منافع‌شان را در دوستی با ایران مستقل و ترک تخاصم چند‌ده‌ساله قرار داده بودند، این مسائل ظاهری هم حل می‌شد و چندان گرهی در سیاست دولت‌ها نبود‌ (در حاشیه عرض کنم، ببینید چطور وقتی روابط ما با مصری‌ها رو به بهبود رفت، اسم خیابان خالد استانبولی هم تغییر کرد‌).

برخی از دوستان مشکل دارند که چرا فلان نماینده مجلس یا فلان مدیر‌مسئول بهمان روزنامه سخنان تندروانه می‌گوید؛ خب بگوید. تا جایی که این قبیل افراد خلاف قوانین جمهوری اسلامی کاری نکرده‌اند، من و شما نمی‌توانیم متعرض آنها شویم. کسانی سال‌هاست می‌گویند که ما باید بمب بسازیم و از ان‌پی‌تی خارج شویم؛ خب بگویند. آیا در عمل چنین شده است؟ مگر در آن سوی قضیه، شاهد هزاران موضع‌گیری ضد‌ایرانی نیستیم؟

 منکر آن نیستم که در مقاطعی در گذشته امکان بن‌بست‌شکنی بیشتر و حرکت به سمت روابط سالم‌تر با آمریکایی‌ها وجود داشته و متأسفانه فرصت‌ها سوخته است، اما منصفانه نگاه کنیم؛ آیا دوران زمامداری دونالد ترامپ را‌ با آن کارنامه مشعشع عملیات نظامی علیه ایران، می‌توان فرصتی تاریخی برای ترک مخاصمه بین ایران و آمریکا پنداشت؟ در‌عین‌حال، ما با همین آدم هم وارد گفت‌وگو شدیم و به دنبال آنکه زمامدار معصوم در کاخ سفید مستقر شود، نبودیم. بااین‌حال دیدید که چه شد. همین الان هم اگر رویکردی معامله‌گرایانه‌ و نه قلدر‌مآبانه‌ از سوی آمریکایی‌ها ارائه شود، به گمانم در سمت جمهوری اسلامی ایران واقع‌بینی کافی برای گام‌برداشتن در جهت حل‌وفصل نسبی مشکلات وجود دارد. خلاصه کنم؛ برخی از دوستان ما در تشخیص آنکه توفان تخاصم همواره از کدام سمت ورزیده است، کمی نامنصف هستند.

 

*****


تقصیر مذاکره کنندگان ایرانی در برجام از نظر زید آبادی

هم میهن نوشت:

اگر بخواهیم منصفانه و بی‌طرفانه توافقنامۀ برجام را مورد داوری قرار دهیم، باید اذعان کرد که با توجه به امکانات و محدودیت‌های طرف‌های توافق و نوع موازنۀ قوا بین آنها در آن مقطع، چیزی بیش از صورتبندی برجام، محال بود نصیب ایران شود! به هر حال، در سال 1394 یا باید همین توافق با وجود مکانیسم‌ماشه در آن، امضاء می‌شد و یا کشور در معرض تشدید انواع فشارها از جمله خطر رویارویی نظامی قرار می‌گرفت. دولت باراک حسین اوباما در آن زمان به صراحت و قاطعیت نظرش این بود که یا توافق با مکانیسم‌ماشه و یا شکست مذاکرات و حرکت به سمت رویارویی تمام عیار! راه سومی در کار نبود.

از این جهت باید تصدیق کرد که تیم مذاکره‌‌کنندۀ ایرانی تمام زورش را زد و تمام توانش را به کار گرفت و شبانه روز تلاش کرد تا به این توافقنامه رسید.

مشکل اما این بود که مذاکره‌کنندگان و حامیان آنها در تهران آنچه را که طرف‌های مقابل توافق "روح برجام" می‌نامیدند و هدف اصلی‌شان از امضای آن، عینیت یافتن همین "روح" بود، به طور روشن و صریح با جامعه و شاید حتی با نهادهای بالادستی خود در میان نگذاشتند. هدف دولت اوباما و متحدان اروپایی و یا حتی شرقی آن، فقط کنترل موقت برنامۀ هسته‌ای ایران نبود. آنها در حقیقت به جمهوری‌اسلامی ده سال فرصت دادند که گام به گام تمام اختلافات خود با جهان غرب را از طریق دیپلماسی از میان بردارد و در گام نهایی به دولتی شبیه دولت‌های دیگر تبدیل شود. از این رو، خواهان برجام یک و دو سه و الی آخر بودند. با این حال، چون نسبت به حرکت جمهوری‌اسلامی در این مسیر کاملاً ظنین بودند، با اصرار تمام مکانیسم‌ماشه را در توافقنامه گنجاندند تا به محض بالاگرفتن اختلافات، آن را فعال کنند و دوباره به سر خط بازگردند!

شیخ حسن روحانی رئیس جمهور وقت، در ابتدا اشاراتی به برجام دو و سه و چهار کرد، اما عده‌ای گمان کردند که اینها ابتکارات شخصی اوست و با او برخورد شد. واقعیت اما این است که آقای روحانی به طور تلویحی ماهیت برجام را فاش می‌کرد! 

چرا مذاکره‌کنندگان و حامیان برجام در همان زمان "روح" این توافق را برای مردم و مسئولان بالادست خود صاف و صادقانه مطرح نکردند؟ از چیزی می‌ترسیدند؟ یا گمان می‌کردند که روند تحولات به طرزی گریزناپذیر به برجام‌های دیگر هم منجر می‌شود؟ احتمالاً هم می‌ترسیدند و هم از شرایط پیش رو، تحلیل نادرستی داشتند. در هر حال از این جهت مقصرند.

 

****

 
گزینه های پیش روی حزب الله لبنان 

جمیله کدیور در روزنامه اطلاعات نوشت:


دولت لبنان قرار است فردا به صورت رسمی  از طرح خلع سلاح حزب‌الله رونمایی کند. با توجه به اختلاف نظرهای موجود و آنچه در لبنان در جریان است، انتخاب های پیش روی حزب الله لبنان در مقابل طرح آمریکایی مصوب دولت لبنان شامل گزینه های زیر است :


 اول ، مقابله جدی با خلع سلاح: این گزینه مطلوب حزب الله است. از آنجا که مقاومت واکنش به اشغال و اشغالگری است، حزب الله با توجه به اینکه بخش هایی از خاک لبنان در اشغال اسرائیل است، به هیچ وجه خلع سلاح را نمی پذیرد. بر این اساس و با وجود ضرباتی که   متحمل شده احتمال تسلیم شدن آن در برابر فشارها به اعتبار سخنان دبیرکل و سایر چهره های کلیدی حزب الله، غیرممکن است. ضمن اینکه فشارهای داخلی و خارجی نتوانسته‌اعتقاد هواداران مقاومت را متزلزل کند، بر عکس خواهان مقابله با تجاوزات اسرائیل هستند. جنگ قبلی توانایی حزب‌الله و هوادارانش را در مقابله و جلوگیری از پیشروی اشغالگران اسرائیلی نشان داد. به علاوه با توجه به توان و قدرت حزب الله، هیچ نیروی داخلی توان خلع سلاح آن را ندارد، مگر اینکه با کمک نیروهای خارجی جنگ داخلی و منطقه ای آغاز شود.
سخنرانی های اخیر شیخ نعیم قاسم که بازتاب گسترده‌ای در لبنان داشت، تکلیف را یکسره و موضع حزب‌الله را به روشنی تبیین کرده است. مخالفان حزب الله در لبنان انتظار نداشتند که موضعگیری حزب الله به این شدت مطرح شود. شیخ نعیم قاسم اعلام کرد که حزب‌الله آماده «نبردی کربلایی» در مقابل «پروژه آمریکایی- اسرائیلی» است. به عبارتی حزب‌الله به هر قیمتی مقاومت خواهد کرد و زیر باز خلع سلاح نخواهد رفت.  سلاح مقاومت  بر اساس توافقنامه طائف، کاملا قانونی است. در توافقنامه طائف به وضوح بر ضرورت حفظ سلاح مقاومت برای مقابله با تجاوزات مکرر اسرائیل به لبنان تصریح شده است. 
شیخ قاسم با اشاره به وضع  کشورش، خواستار بازگرداندن حاکمیت ملی لبنان بر خاک خود شد و درباره مقاومت   گفت: «اگر مقاومت نبود، اسرائیل به بیروت می‌رسید و ۶۰۰کیلومتر از لبنان را اشغال می‌کرد، همان‌طور که در سوریه رخ داد.» وی افزود: «مقاومت سد محکمی در برابر اهداف اسرائیل است و اسرائیل نمی‌تواند در لبنان بماند یا پروژه توسعه‌طلبانه خود را از طریق لبنان پیش ببرد.» شیخ قاسم به اهداف رژیم اشغالگر برای تاسیس اسرائیل بزرگ پرداخت و گفت:    سلاح‌هایی را که ما را در برابر دشمن خودمان محافظت می‌کنند، کنار نخواهیم گذاشت و اجازه نخواهیم داد که  اسرائیل  آزادانه در کشورمان جولان دهد.


 دوم، تسلیم و قبول خلع سلاح: بر اساس این گزینه که مطلوب  رئیس جمهوری و نخست وزیر لبنان است، حزب‌الله سلاح هایش را به طور داوطلبانه تحویل می دهد و در مقابل واگذاری سلاح هایش از مزایای ذکر شده در طرح پیشنهادی آمریکا بهره‌مند می شود. مزایایی چون تأمین مالی روند بازسازی و جبران خسارت آسیب‌دیدگان در جنوب لبنان، مسلح کردن ارتش لبنان  همراه با کمک‌های فراوان اعراب و غرب به لبنان...
باراک روز سه‌شنبه ۲۶اوت اعلام کرد لبنان   ۹شهریور  طرحی را برای متقاعد کردن حزب‌الله به خلع سلاح ارائه خواهد داد و همزمان اسرائیل نیز چارچوبی برای عقب‌نشینی نظامی خود آماده می‌کند.به گفته باراک «این طرح شامل اقدام نظامی نخواهد بود، بلکه تلاش می‌کند حزب‌الله را به تحویل سلاح‌هایش ترغیب کند؛ از جمله از طریق رسیدگی به پیامدهای اقتصادی برای نیروهایی که از سوی ایران تأمین مالی می‌شوند.» او تأکید کرد: «ارتش و دولت لبنان صحبت از جنگ نمی‌کنند؛ موضوع این است که چگونه می‌توان حزب‌الله را قانع کرد که این سلاح‌ها را کنار بگذارد.» باراک تأکید کرد هرگونه طرح خلع سلاح باید به جنبه اقتصادی هم بپردازد. او گفت: «وقتی از خلع سلاح حزب‌الله حرف می‌زنیم، در واقع از معیشت حدود ۴۰هزار نفر صحبت می‌کنیم. نمی‌شود سلاحشان را گرفت و گفت بروید زیتون بکارید. باید برای آنها جایگزینی فراهم شود.» به گفته او، کشورهای حاشیه خلیج فارس از جمله قطر و عربستان سعودی آمادگی دارند برای حمایت از اقتصاد لبنان  به‌ویژه در جنوب که پایگاه اصلی حزب‌الله است، مشارکت کنند...


 سوم،حفظ وضع موجود: حزب الله سلاح‌های باقیمانده خود را حفظ و خلع سلاح توسط ارتش لبنان را نمی پذیرد و اسرائیل هم همچنان به نقض حاکمیت لبنان و مناطق تحت کنترل حزب‌الله ادامه می‌دهد. در عین حال حزب الله از درگیر شدن با ارتش لبنان در یک رویارویی نظامی مستقیم  و با اسرائیل اجتناب کند. برخلاف گزینه اول، در این حالت حزب الله تمایلی به تقابل ندارد.


چهارم، خروج از دولت: اگر دولت لبنان طرح خلع سلاح ارتش را تصویب کند و به سمت اجرای عملی خلع سلاح پیش ‌رود، وزرای شیعه می‌توانند اقدام به تحریم و خروج از دولت و دعوت مردم به تجمعات خیابانی کنند که به طور بالقوه باعث فروپاشی دولت و فلج شدن کشورشود. ماهیت نظام لبنان مبتنی بر توازن طائفه ای است و براین اساس، تصمیمات در لبنان باید بر اساس توافق همه طوایف گرفته شود؛ آن گونه که در قانون اساسی لبنان هم ذکر شده است.یعنی هرگونه تصمیم دولت که همه طوایف در آن دخیل نباشند، مشروعیت خود را از دست می‌دهد. دولت لبنان تصمیمی غیر قانونی و مغایر با منشور ملی لبنان و نقض قانون اساسی لبنان گرفت که اگر اجرا  شود حزب‌الله از این طرق نیز می تواند واکنش جدی نشان دهد.


پنجم، مقابله با تجاوزات اسرائیل:  حزب‌الله ممکن است در پاسخ به نقض مکرر آتش بس توسط اسرائیل و عدم اقدام و مقابله ارتش لبنان در دفاع از کشور و حمله متقابل به اسرائیل طی ماههای گذشته، با پایان دادن به صبر استراتژیک خود همچون قبل به عنوان نیروی مقاومت در برابر اشغال اقدام کند. این گزینه می‌تواند منجر به جنگی جدید شود که احتمالا کشورهای دیگر را هم درگیر خواهد کرد  و خلع سلاح سالبه به انتفاء موضوع شود. به همین منظور، شیخ نعیم قاسم خطاب به دولت گفت :«ما و اسرائیلی‌ها را به حال خود بگذارید و خودتان کنار بایستید ». 


ششم، گفتگوی ملی: شرایط فعلی و خطرات موجود برای لبنان   می‌تواند باب گفتگو را برای حل موضوع باز کند. به گفته نبیه بری از زمان برقراری آتش بس تا کنون حزب الله حتی یک گلوله شلیک نکرده است ،درحالی که رژیم صهیونیستی همچنان به حملات خود ادامه می دهد. نبیه بری خاطرنشان کرد: تا زمانی که اسرائیل از انجام تعهدات خود سرباز می زند، هیچ تصمیمی درمورد حزب الله را نمی توان تطبیق داد.  او همچنین خواستار گفتگوی ملی درباره  انحصار سلاح در دست دولت شد اما نه به روشی که اکنون مطرح است .


هفتم، ادغام در ارتش لبنان: ایده ادغام نیروهای مقاومت در ارتش به عنوان بخشی از یک استراتژی دفاعی یکپارچه با هدف انتقال این قابلیت‌ها به دولت و نیروهای نظامی و امنیتی هم مطرح است. با این اقدام، توانایی‌های حزب الله و ارتش در حفاظت از دولت لبنان به هم پیوند می‌خورد. البته شکی نیست که سلاح‌های استراتژیک که تهدیدی برای اسرائیل تلقی می شوند، همانطور که با ارتش سوریه برخورد شد، به عنوان بخشی از یک استراتژی برای جلوگیری از ظهور هر نیرویی که موجودیت اسرائیل را تهدید کند، در دست ارتش لبنان هم پذیرفته نخواهند شد و قطعا اسرائیل برای نابودی آنها اقدام خواهد کرد.


هشتم، ورود به جنگ داخلی:  وقتی ارتش لبنان مامور تهیه نقشه راه برای خلع سلاح می شود، بالتبع خود ارتش هم باید این طرح را اجرا کند که با توجه به اینکه حزب‌الله صراحتاً اعلام کرد که این تصمیم را به رسمیت نمی‌شناسد اگر دولت مصِر به اجرا باشد، به منزله تمایل دولت به تقابل نظامی با حزب‌الله است. این  بدان معناست که هر گونه اقدامی برای اجرای خلع سلاح بناگزیر امکان جنگ داخلی را غیر قابل اجتناب می کند.


 خلع سلاح حزب الله بخشی از  ‌پروژه نظم جدید منطقه ای مورد نظر اسرائیل و آمریکاست. با خلع سلاح حزب الله از اسرائیل رفع تهدید می شود و موجب تسهیل پیوستن لبنان به روند عادی سازی روابط با اسرائیل از یک سو و تشکیل اسرائیل بزرگ از سوی دیگر خواهد شد. اگر این اتفاق بیفتد، گام های بعدی با سرعت بیشتری برداشته می شود.

 

****
مقصر کیست؟ مسئله این نیست!

رسالت نوشت:

در روزهای سخت، یکی از نخستین واکنش‌ها همیشه پیدا کردن مقصر است. طبیعی است که در هر ناکامی، سهمی از خطا یا ترک فعل متوجه برخی مسئولان باشد. بی‌شک آنان که در بهترین حالت با بی‌دقتی و خوش‌خیالی از کنار موضوعاتی همچون اسنپ‌بک گذشتند، امروز بیشترین تقصیر را بر دوش دارند و باید به جای فرافکنی، اندکی حیا پیشه کنند و از متهم کردن دیگران دست بردارند.

در روزهای سخت، یکی از نخستین واکنش‌ها همیشه پیدا کردن مقصر است. طبیعی است که در هر ناکامی، سهمی از خطا یا ترک فعل متوجه برخی مسئولان باشد. بی‌شک آنان که در بهترین حالت با بی‌دقتی و خوش‌خیالی از کنار موضوعاتی همچون اسنپ‌بک گذشتند، امروز بیشترین تقصیر را بر دوش دارند و باید به جای فرافکنی، اندکی حیا پیشه کنند و از متهم کردن دیگران دست بردارند. همان‌گونه که آنان که تحریم‌ها را بی‌اثر می‌خواندند و بی‌اعتنا به ضرورت رفع یا خنثی‌سازی آن‌ها، فرصت‌های تاریخی را سوزاندند، اکنون باید در برابر وجدان مردم و تاریخ، شرمنده باشند.

اما نکته مهم اینجاست که تعیین مقصر و سهم تقصیر، اگرچه لازم است، ولی مسئله اصلی ما نیست. امروز جامعه و اقتصاد ما بیش از هر زمان دیگری به اطمینان‌بخشی نیاز دارد. مردم و فعالان اقتصادی باید حس کنند که فارغ از کشمکش‌های سیاسی، مسیر آینده روشن است و تصمیم‌های قاطع و درست برای عبور از شرایط موجود در حال اتخاذ است. بلاتکلیفی بدتر از هر فشار و محدودیتی است؛ و اعتماد، سرمایه‌ای است که اگر تقویت شود، موتور تولید و سرمایه‌گذاری را دوباره به حرکت درمی‌آورد.

از این رو، لازم است مسئولان به جای تداوم مجادلات، برنامه‌های شفاف و قابل سنجش ارائه دهند. تثبیت سیاست‌های اقتصادی، اولویت دادن به خنثی‌سازی تحریم‌ها در کنار تلاش برای رفع آن‌ها، حمایت از تولید داخلی، و ایجاد سازوکارهای پایدار برای جذب سرمایه ایرانیان خارج از کشور، بخشی از اقداماتی است که می‌تواند هم اعتماد عمومی را ترمیم کند و هم اقتصاد ملی را در مسیر درست قرار دهد. به‌ویژه، باید از فرصت‌های منطقه‌ای و جهانی با هوشمندی استفاده کرد تا کشور نه در موضع تدافعی، که در جایگاه یک بازیگر فعال و ابتکارآفرین ظاهر شود.

امروز بیش از هر زمان دیگر باید باور کنیم که یافتن مقصر، اگرچه بخشی از راه است، اما مقصد نهایی نیست.مقصد ما گذر از وضعیت کنونی و ساختن آینده‌ای استوارتر برای ملت ایران است؛ آینده‌ای که جز با اتحاد، شفافیت و تدبیر، دست‌یافتنی نخواهد بود.

در عین حال باید هوشیار باشیم که در فضای رقابت‌های سیاسی، جای دشمن اصلی با رقیب داخلی جابه‌جا نشود. دشمنی که سال‌هاست با تحریم‌های ظالمانه و فشارهای اقتصادی به دنبال تضعیف ایران و ایرانی است، همچنان همان دشمن بیرونی است و نباید در هیاهوی رقابت‌های جناحی فراموش شود. خطای بزرگ این است که به جای تمرکز بر مقابله با فشار خارجی و تقویت جبهه داخلی، انرژی ملی صرف درگیری‌های بی‌حاصل شود.