علی اکبر لبافی روز شنبه در گفتگو با خبرنگار ایرنا افزود: این شورا یک نهاد فرا قوه‌ای و متشکل از دستگاه‌های اجرایی دولتی، بخش خصوصی و بخش عمومی است، نشست های آن به ریاست استانداران هر استان در چارچوب تکالیف تعیین شده برگزار می‌شود.
وی اظهار کرد: شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی اصلاح قوانین مخل کسب و کار، برررسی ظرفیت‌های استانی و چالشهای حوزه اقتصادی استان را بررسی کرده و در نهایت پیشنهادهای اصلاحی را به مرکز می‌دهد تا دولت و مجلس آنها را دنبال کنند.
رییس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی ادامه داد: سالانه حدود ۷۰ تا ۸۰ نشست بین بخش خصوصی و بخش دولتی در قالب دبیرخانه شورای گفتگو با موضوعات و چالش های تشکل های بخش‌های اقتصادی و دستگاه‌های اجرایی برگزار می‌شود که این موضوعات بررسی شده و راهکارها در نشست اصلی شورای گفتگو به ریاست استاندار ارایه شده تا مصوب و به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شود.
وی بیان کرد: این راهکارها شامل پیشنهادهای اصلاحی برای قوانین و مقررات و رویه هایی است که در نهایت به شورای مرکزی گفتگوی دولت و بخش خصوصی، دولت و مجلس ارایه می‌شود.
لبافی اضافه کرد: وزارت کشور و شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مرکز هر ۶ ماه شورای استانها را بر اساس شاخصهای اساسی ارزیابی می‌کند که از این حیث خراسان رضوی رتبه نخست را در سال جاری به دست آورده است، زیرا بر اساس نظام ارزیابی در استان، اجرای همه مصوبات شورای گفتگو بررسی شده و برحسب دستور استاندار، اقدامات مربوطه دستگاه به دستگاه رصد و ارزیابی می‌شود.
وی گفت: بر اساس ارزیابی مرکز، دستاوردهای این شورا از میانگین کشوری فراتر رفته، به طوریکه سهم خود را از هشت درصد به ۲۵ درصد از دستاوردهای شورا رسانیده است.
عقب‌ماندگی‌های خراسان رضوی در بودجه و صنعت
رییس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی اظهار کرد: بر اساس موضوعاتی که تاکنون در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان مطرح شده است، به نظر می‌رسد تاکنون تصویر مناسبی از حوزه اقتصادی استان به مسوولان ملی ارایه نشده و این موضوع باعث شده است که استان در بسیاری از شاخص های اقتصادی از میانگین کشوری عقب تر بماند و بودجه واقعی متناسب با شرایط خود نداشته باشد.
وی با ذکر مثالی در این خصوص ادامه داد: سرانه درآمدی خراسان رضوی ۵۰ درصد سرانه درآمدی تهران را دارد، با اینکه گفته می‌شود این استان رتبه دوم کشور را در بخش صنعت دارد اما سرانه صنعتی استان ۲.۵ درصد سرانه صنعتی کشور است و تا عدد واقعی آن (هفت درصد) ۴.۵ درصد فاصله دارد.
لبافی اظهار کرد: این استان از صنایع یا هلدینگهای بزرگ دولتی که سرمایه‌گذاری قابل توجهی کرده باشند بی بهره است، ۹۰ درصد صنایع خراسان رضوی را بخش خصوصی خرد و متوسط تشکیل می‌دهد، با اینکه تاکنون در حوزه صنایع معدنی سنگان خواف حدود ۲ میلیارد دلار سرمایه گذاری شده اما بازتاب و تاثیر این سرمایه گذاری بر خراسان رضوی حداقل است، در حالی که می تواند پوشش خوبی در بودجه مسئولیت های اجتماعی نهادی و شرکتی و توانمندسازی مردم منطقه داشته باشد.
وی بیان کرد: بر اساس آنچه در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی مطرح و بررسی شده است، چالشهای این استان را در ۲ بخش قابل بررسی دانست، نخست ضعف در اجماع سازی استانی به نحوی که همه ارکان حاکمیت در استان دور هم جمع شوند و بر یک نکته اساسی استانی تاکید کرده و در سطح ملی بتوانند به طور موثر پیگیری کنند، این اتفاق کمتر در سالهای گذشته در استان رخ داده است.
رییس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی اظهار کرد: هم اینک استاندار اجماع سازی و تعامل بین بخش دولتی و بخش خصوصی را به جدیت دنبال می‌کند تا چهره اقتصادی استان تغییر کند و به همین دلیل این استان در شاخص های بهبود محیط کسب و کار و شاخص های مربوط به ارزیابی شاخصهای گفتگوی دولت و بخش خصوصی جایگاه قابل قبولی در سطح کشور دارد.
وی چالش دیگر خراسان رضوی را محدودیت در منابع داخلی دانست و گفت: سالها است که بخشی از سپرده های بانکی استان در خارج از آن و بخش های دیگر هزینه می‌شد و به طور کلی با تلاش های صورت گرفته از ۵۰ درصد از نسبت مصارف به منابع بانکی در خراسان رضوی، توانستیم حدود ۸۵ درصد از مصارف را به داخل استان بازگردانیم.
لبافی افزود: در این راستا با توافقاتی که با رییس بانک مرکزی در سال گذشته انجام گرفت، عدد ۶۸ درصد نسبت مصارف به منابع بانکی استان به حدود ۷۶ درصد رسید که به تعبیر دیگر حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان تزریق منابع جدید یا اجازه دستیابی به سپرده های بانکی در داخل استان میسر شد که بسیار موثر بود.
وی بیشترین فراوانی چالشهای اقتصادی استان را مربوط به شبکه بانکی و تامین اجتماعی و حوزه مالیات دانست و افزود: مدیران این بخشها به طور معمول اختیارات لازم را ندارند تا تصمیمات استانی اتخاذ کنند، اقدامات آنان بر مبنای تکالیف ملی بوده و در قالب یک کاربر عمل می‌کنند.
رییس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی گفت: با توجه به رویکرد دولت مبنی بر تفویض اختیارات، پیگیری جدی استاندار برای ایجاد اجماع سازی و همذلی در استان، رصد کردن موضوعات و چالشهای استان از طریق شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی اهمیت دوچندانی یافته تا بتوان میزان تاثیرگذاری مدیران استانی بر مدیران در سطح ملی به لحاظ بهره مندی از اختیارات و بودجه افزایش یابد.