به گزارش خبرنگار اقتصادی رکنا، در حالی طی ماه‌های اخیر بازار کالاهای اساسی همچون لبنیات، روغن، برنج، شوینده‌ها و اقلام بهداشتی با افزایش مستمر قیمت مواجه بوده و سفره مردم روز به روز کوچک‌تر می‌ شود که رئیس سازمان تعزیرات حکومتی از ضرورت تقویت نظارت و مداخله دولت سخن گفت.

علی فرهادی، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در پاسخ در گفتگو با خبرنگار رکنا با بیان اینکه تعزیرات «مرجع رسیدگی قضایی» است و وظیفه نظارت بر عملکرد ضابطان را بر عهده دارد، تصریح کرد: ضابطان باید از ابتدای چرخه تولید تا عرضه نهایی کالا به مصرف‌کننده بر روند قیمت‌گذاری و فروش نظارت کنند.

او افزود: طبق قانون برنامه هفتم توسعه و ماده 48، قیمت‌گذاری دستوری به جز برای کالاهای اساسی و یارانه‌ای ممنوع است اما این به معنای آزادی مطلق تولیدکنندگان برای افزایش بی‌رویه قیمت‌ها نیست.

وی تاکید کرد: بخش قابل توجهی از گرانی‌ها ناشی از سوءاستفاده سودجویان از شرایط ملتهب اقتصادی و اجتماعی است.

رئیس سازمان تعزیرات با اشاره به نمونه‌هایی از بازار برنج خاطرنشان کرد: «افزایش نرخ ارز به هیچ وجه توجیه‌کننده رشد بیش از 150 درصدی قیمت برنج نیست و این اختلاف، حاصل سودجویی و نبود نظارت کافی است. یکی از دلایل این موضوع آزادسازی قیمت ها است اما غالبا سودجویی عامل اصلی گرانی ها است.»

وی تاکید کرد: با توجه به اختیارات دولت و ستاد تنظیم بازار، لازم است برای جلوگیری از فشار بیشتر بر مردم، در قیمت‌گذاری کالاهای اساسی مداخله صورت گیرد.

به گفته او، تجربه دخالت ستاد تنظیم بازار در تعیین قیمت خودرو نشان داد که چنین اقداماتی می‌تواند مانع افزایش‌های بی‌رویه شود و سازمان تعزیرات نیز از این مصوبات حمایت می‌کند.