به گزارش خبرگزاری ایمنا از لرستان، سیدرضا صالحی‌امیری امروز_ شنبه هشتم شهریور_ در نشست با فعالان گردشگری و صنایع دستی لرستان اظهار کرد: هدف اصلی وزارتخانه حمایت از فعالان این حوزه بوده و برای تحقق آن، بخشی از اختیارات وزرا به استانداران تفویض شده است.
وی افزود: در لرستان ۲۷ اختیار وزارتخانه به استاندار و مدیرکل استان منتقل شده و از این پس بسیاری از تصمیم‌ها در زمینه گردشگری، صنایع دستی و میراث فرهنگی در خود استان قابل اجرا خواهد بود.
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: این اختیارات شامل تغییر کاربری، مسائل مالیاتی، عوارض و صدور مجوزهای مختلف می‌شود.
وی افزود: سقف اختیارات مالی استانداران نیز از ۸۰ میلیارد به یک‌هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده که تحول بزرگی برای تسهیل امور استان‌هاست و حدود ۹۰ درصد تصمیم‌گیری‌ها در استان انجام خواهد شد.
صالحی‌امیری بیان کرد: سازمان مالیاتی، تأمین اجتماعی و بانک‌ها موظف به پذیرش استمهال تا پایان شهریور هستند و امیدواریم این مهلت برای گردشگری شش ماه دیگر تمدید شود.
وی از فعالان گردشگری خواست مسائل خود را به طور دقیق به مدیران استان منتقل کنند تا روند پیگیری سریع‌تر انجام شود و تصریح کرد: اگر مشکلات در سطح استان حل نشود، وزارتخانه آن را با وزرای مرتبط در دولت پیگیری خواهد کرد.
وزیر میراث فرهنگی با تقدیر از همکاری نمایندگان لرستان گفت: هماهنگی بین دولت، مجلس و نهادهای قانونی کشور جدی است و هیچ مانعی غیرقابل حل نیست.
مشوق‌های ویژه دولت برای توسعه گردشگری و صنایع دستی
صالحی‌امیری بیان کرد: دولت آئین‌نامه‌ها و مشوق‌های متعددی برای سرمایه‌گذاری، توسعه هتل‌سازی و اجرای پروژه‌های گردشگری تصویب کرده و اختیارات ویژه‌ای به استانداران واگذار شده است.
وی افزود: دولت آئین‌نامه‌ای جدید برای برگزاری انتخابات تشکل‌ها تصویب کرده که به استان‌ها قدرت بیشتری برای معرفی نمایندگان و مشارکت در تصمیم‌گیری‌ها می‌دهد.
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بیان کرد: از مهم‌ترین مشوق‌ها می‌توان به صدور مجوز ساخت مجتمع‌های ترکیبی (تجاری، مسکونی و هتل)، معافیت ۸۰ درصدی عوارض شهرداری برای هتل‌ها، تغییر کاربری اراضی کشاورزی و جنگلی با عوارض صفر، معافیت واردات ۲۰۰ قلم کالای مورد نیاز هتل‌ها، تسهیلات بانکی کم‌بهره و اجازه ایجاد تأسیسات گردشگری در حاشیه رودخانه‌ها و سدها اشاره کرد.
وی افزود: در سال جاری بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان به استان‌ها اختصاص یافته که ۲۰ درصد آن برای زیرساخت‌های گردشگری و صنایع دستی در نظر گرفته شده و هم‌اکنون بیش از دو هزار و ۷۰۰ پروژه بخش خصوصی با اعتبار بیش از ۸۰۰ میلیارد تومان در حال اجراست.
صالحی‌امیری بیان کرد: استانداران می‌توانند با هماهنگی نمایندگان و بخش خصوصی، تصمیمات اجرایی بگیرند و نظارت بر رعایت قوانین ملی داشته باشند و گفت: موفقیت سرمایه‌گذاری زمانی حاصل می‌شود که سرمایه‌گذار احساس اعتماد و رضایت داشته باشد.
اجرای تسهیلات گردشگری و صنایع دستی در آینده نزدیک
وزیر میراث فرهنگی بیان کرد: منابع مالی برای حمایت از بوم‌گردی‌ها و کارگاه‌های کوچک صنایع دستی به استان‌ها ابلاغ شده و به زودی توسط بانک‌ها اجرایی خواهد شد.
وی تصریح کرد: هر پروژه‌ای تا سقف توان استان می‌تواند از این تسهیلات بهره‌مند شود و در صورت نیاز، وزارتخانه از سهمیه ملی خود برای تأمین اعتبار اقدام خواهد کرد.
صالحی‌امیری اضافه کرد: برای پروژه‌های بزرگ‌تر، جلسه‌ای مشترک با استاندار لرستان، معاونان وی و نمایندگان استان در تهران برگزار خواهد شد تا نیازها و تخصیص منابع بررسی و جمع‌بندی شود.
وی با اشاره به اهمیت گردشگری گفت: در پنج ماه نخست سال‌جاری روند حمایت از پروژه‌های عمرانی و گردشگری آغاز شد، اما تأخیر در تخصیص تسهیلات به دلیل تمرکز دولت بر مدیریت بحران‌ها و تأمین نیازهای مردم بوده است.
وزیر میراث فرهنگی در پایان یادآور شد: توسعه همکاری‌های گردشگری در سفر اخیر با مقامات ارمنستان و بلاروس یکی از سه موضوع اصلی مذاکرات بوده و پس از جمع‌بندی استان، جلسه‌ای با حضور سرمایه‌گذاران و معاونان وزارتخانه در تهران برگزار خواهد شد تا تصمیمات لازم برای تسهیل پروژه‌ها گرفته شود.