بسیم لاله _ دبیر اقتصادی خبرگزاری برنا: ناترازی انرژی در کشوری که بزرگترین منابع گازی و نفتی دنیا را در اختیار دارد هیچ معنایی جز مدیریت ضعیف و فساد سیستمی ندارد.
دولت چهاردهم؛ میراث داراین نوع مدیریت بود و اولین چالش آن، کسری سراسری گاز در کشور بود. خرابکاری سال گذشته در خطوط انتقال، سوزاندن گازوئیل در ۶ ماه اول سال به جای مازوت در ۱۳ نیروگاه اصلی کشور، خالی بودن مخازن نیروگاه‌ها و در نهایت؛ رها کردن حوزه پالایش و پخش در فاصله شهادت رئیس دولت سیزدهم تا استقرار دولت چهاردهم؛ همگی سبب شد که مشکل اصلی حوزه نفت و انرژی کشور تامین نیاز داخل باشد.
این درحالی بود که تحریم ها، عدم سرمایه گذاری در میدان‌های جدید، فرسودگی شدید نیروگاه‌ها و ناترازی آنها، قدیمی بودن و استهلاک سیستم انتقال و در نهایت؛ عدم تمایل حضور بخش خصوصی در این حوزه به دلیل قیمت‌های دستوری؛ سبب شد که چالش اصلی دولت چهاردهم در حوزه انرژی و نفت باشد.
**نقاط مثبت
یکی از نقاط قوت شاخص دولت پزشکیان، افزایش تولید و صادرات نفت است. وزارت نفت در یک سال اخیر توانست، صادرات نفت را به ۱.۳ میلیون بشکه در روز برساند و رشد ۱۶ درصدی در بخش صادرات نفت ایجاد کند. این امر سبب شد درآمد ارزی افزایش پیدا کند و مرهمی بر زخم‌های اقتصاد کشور باشد. از سوی دیگر ذخیره‌سازی ۳ میلیارد لیتر گازوئیل و نفت برای زمستان پیش روی سبب شده؛ مردم و تولید کنندگان دیگر شاهد بحران سال قبل نباشند.
در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر، دولت توانست با استفاده از انرژی‌های پاک ۴۰۰ مگاوات تولید برق کشور را افزایش دهد. توافق با روسیه برای واردات گاز (تا ۵۵ میلیارد مترمکعب سالانه) و تبدیل ایران به هاب گازی، نقطه قوت دیپلماسی نفتی دولت چهاردهم در سال اول بود. مدیریت بحران در جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل، تأمین سوخت خودرو‌های سواری، باری و واحد‌های تولیدی، نشان‌دهنده مدیریت قوی وزارت نفت به خصوص در حوزه پالایش و پخش است.
سیاست کلان انرژی در دولت چهاردهم؛ جایگزینی سوخت‌های فسیلی با انرژی‌های پاک، مانند پنل‌های خورشیدی است. الزام وزارتخانه‌ها به تامین برق ساختمان‌های خود از طریق پنل‌های خورشیدی، تدوین بسته‌های جذاب سرمایه گذاری، برای حضور بخش خصوصی در ایجاد نیروگاه‌های پاک و تضمین خرید برق آنها، سبب شد که کارشناسان این حوزه به پایان ناترازی برق تا پایان دولت چهاردهم، آن هم با استفاده از انرژی پاک امیدوار شوند.
از سوی دیگر، شهرک‌های صنعتی و واحد‌های تولیدی کوچک و متوسط امسال نگرانی کمتری بابت خاموشی خط تولید، به دلیل نبود گاز یا گازوئیل دارند. نکته حائز اهمیت در حوزه انرژی، برنامه اساسی و ریشه‌ای دولت برای جلوگیری از اتلاف انرژی است؛ که با ایجاد سازمان بهینه سازی انرژی؛ یادگاری جاودان از دولت چهاردهم در سیستم تامین انرژی کشور به ثبت خواهد رساند.
**ضعف‌ها
مهمترین ضعف دولت چهاردهم، عدم توانایی جذب سرمایه گذار خارجی و ورود تکنولوژی جدید به کشور است. این در حالیست که در میدان‌ها و حوزه‌های مشترک گازی، نفتی و آبی ایران، میزان برداشت طرف مقابل (عراق، عربستان، قطر، کویت، آذربایجان، افغانستان) بیشتر از ما است و هر روز؛ با کمک شرکت‌های شرقی و غربی، برداشت آنها بیشتر می‌شود.
نکته حائز اهمیت در خصوص حضور سرمایه گذاران خارجی در این حوزه‌ها، رفع تحریم‌های اقتصادی است، تجربه سال‌های اخیر ثابت کرده تا این مسائل حل نشوند، شرکت‌های پیمانکار خارجی اعم از شرقی و غربی حاضر به سرمایه گذاری و حضور در پروژه‌های ایران نیستند.
تحریم‌ها، دسترسی به فناوری را محدود کرده و مانع جذب سرمایه‌گذاری ۲۵۰ میلیارد دلاری مورد نیاز در این حوزه شده است. زیرساخت‌های قدیمی، مانند تاسیسات مورد استفاده در میدان پارس جنوبی، تولید را کاهش و آلودگی را افزایش داده است. این درحالیست که قطعی برق، که ناشی از کمبود سوخت برای نیروگاه‌ها است؛ روزانه ۲۲۴ میلیون دلار خسارت به اقتصاد کشور وارد می‌کند.
عدم برخورد سخت با قاچاقچیان سوخت و محدود شدن مبارزه با قاچاقچیان؛ به شوتی‌های مرزی، سبب شده که رینگ تهران، البرز و سمنان که بیشترین میزان قاچاق در این محدوده صورت میگیرد همچنان به کار خود ادامه دهد.
**چه باید کرد
هر فردی که سابقه فعالیت اقتصادی در کشور دارد، می‌داند که اولویت نفت و انرژی کشور؛ سرمایه گذاری خارجی و ورود تکنولوژی روز دنیا به این حوزه است؛ ضمن آنکه می‌دانند که مهمترین مانع برای عملی شدن این اولویت‌ها رفع تحریم‌های بین المللی است.
حوزه‌ای که مدیران نفتی و نیرو نقشی در آن ندارند و زمام آن در دست شورای عالی امنیت ملی و وزارت خارجه است. تا زمان رفع این محدودیت‌ها می‌توان با استفاده از ظرفیت‌های موجود سرعت استهلاک در حوزه‌های مختلف را کمتر کرد؛ از سوی دیگر همزمان شرایط و زیرساخت‌ها را برای حضور شرکت‌های خارجی مهیا کرد تا در صورت حل مشکلات سیاسی در کوتاه‌ترین زمان فعالیت آنها آغاز شود. تا آن زمان می‌توان سر فصل‌های زیر را با استفاده از ظرفیت‌های موجود اجرا کرد:
*تقویت زیرساخت تولید و انتقال انرژی
سرمایه‌گذاری گسترده در ساخت نیروگاه‌های CCGT (گاز-بخار)، نوسازی نیروگاه‌های فرسوده و ارتقاء خطوط انتقال برق.
*گسترش انرژی‌های تجدیدپذیر
هدف‌گذاری نصب ۱۰ GW خورشیدی/بادی تا پایان دولت چهاردهم با استفاده از سرمایه‌گذاران داخلی.
*جبهه‌بندی مصرف‌کنندگان با صرفه‌جویی
طراحی تعرفه‌های پلکانی واقعی برای برق، گاز و بنزین؛ به‌گونه‌ای که پرمصرف‌ها بیشتر پرداخت کنند و از همان محل به هزینه‌های انرژی اقشار کم درآمد یارانه تخصیص داده شود.
*مدیریت هوشمند تقاضا
استفاده از فناوری‌های شبکه هوشمند (smart grid)، کنترل بار در زمان اوج مصرف و ترغیب مصرف‌کنندگان به مدیریت موضعی مصرف.
*ارتقاء نظام پالایش و افزایش خودکفایی بنزینی
تکمیل پروژه‌های پالایشی در حال اجرا؛ تمرکز بر تولید فرآورده با کیفیت و کاهش واردات.
*پیشگیری از مصرف غیرمجاز و قاچاق انرژی
با به کارگیری سامانه‌های ردیابی هوشمند سوخت، شفاف‌سازی زنجیره تأمین و توزیع، اعمال جریمه‌های سنگین برای قاچاقچیان خرد و برخورد کیفری با سرشاخه ها.
*اصلاح ساختار یارانه‌ها
برنامه گام به گام کاهش یارانه پنهان انرژی، که مجلس هفتم و مرحوم توکلی آن را متوقف کردند؛ با توجه به شرایط اجتماعی و اقتصادی کشور دوباره بازنویسی شود و برای کاهش تبعات اجتماعی، همزمان و به صورت محسوس یارانه‌های هدفمند به دهک‌های پایین درآمدی اختصاص یابد.
در نهایت می توان اولویت حوزه انرژِی کشور را در جلب سرمایه‌گذاری و مشارکت بخش خصوصی، تشکیل کارگروه بین بخشی اجرایی، با حضور بخش خصوصی جهت توسعه پتروپالایشگاه‌ها، پروژه‌های خورشیدی و تقویت زیرساخت ها دانست.
سیاستگذاری‌های اشتباه، فساد مدیریتی، استفاده از مدیران غیر متخصص، حضور و دخالت نهاد‌ها و سازمان‌های غیر مرتبط و سایر خطا‌های راهبردی سبب شده که محسن پاک نژاد و عباس علی آبادی، فرصت هیچ گونه اشتباهی نداشته باشند. بیراهه نیست اگر بگوییم شرایط به گونه‌ای شده که سرنوشت صنعت انرژی کشور در دستان این دو نفر است؛ به طور حتم آیندگان پس از رئیس دولت این دو نفر را بیشتر از سایرین قضاوت خواهند کرد؛ در نهایت اگر بخواهیم به زبان ساده وضعیت این دو وزیر را تشریح کنیم؛ آنها آخرین سد برای جلوگیری از ونزوئلا شدن یا کوبا شدن ایران هستند.
انتهای پیام/