حافظ مهدنژاد در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: در ایران قوانین مربوط به آب در بین وزارتخانه‌های نیرو، جهاد کشاورزی، محیط زیست و شهری پراکنده بوده و منجر به تعارض تصمیم‌گیری و اجرای سیاست‌ها می‌شود.
وی با اشاره به دیگر موارد چالش‌های قانونی و حقوقی در زمینه مدیریت منابع آبی، تصریح کرد: قوانین قدیمی مانند قانون آب ۱۳۰۹ (ه.ش) هنوز مبنای بسیاری از تصمیم‌ها در کشور بوده، در حالی که با شرایط فعلی کم آبی و تغییرات اقلیمی سازگار نیست و این ناهماهنگی‌ها موجب می‌شود مدیریت آب ناکارآمد و غیر شفاف باشد.
مهدنژاد با بیان اینکه چالش دیگر، نبود سند حقوقی مشخص برای دسترسی به آب به عنوان یک حق انسانی است، خاطرنشان کرد: در حالی که دسترسی به آب پایه‌ای از سلامت و کرامت انسانی است، در قانون اساسی ایران به صراحت تصریح نشده و این امر موجب می‌شود در مواقع بحران تخصیص آب بر اساس قدرت سیاسی یا اقتصادی صورت گیرد نه عدالت اجتماعی.
وی همچنین یادآور شد: اختلافات بین حوزه‌های آبریز مانند زاینده‌رود، ارومیه یا هلیل رود اغلب به دلیل عدم وجود چهارچوب حقوقی شفاف برای تخصیص آب به تنش‌های اجتماعی و امنیتی منجر می‌شود که برای حل این چالش‌ها نیاز به اصلاح قانون اساسی یا تصویب قانونی جامع و یکپارچه در زمینه آب است.
مهدنژاد با تاکید بر اینکه این قانون باید بر اساس اصول عدالت، پایداری، شفافیت و مشارکت مردمی تنظیم شود، گفت: همچنین باید حق دسترسی به آب به عنوان یک حق اساسی در قانون شناخته شده و نهادی مستقل برای نظارت بر اجرای این حق ایجاد شود.
وی اضافه کرد: این نهاد باید بتواند شکایات مردمی را درباره کم آبی، آلودگی یا توزیع ناعادلانه آب رسیدگی کند.
دانشیار گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری با تأکید بر ضرورت بازنگری سیستم ثبت مالکیت آب به ویژه در بخش کشاورزی، افزود: بسیاری از چاه‌های غیرمجاز و دارایی‌های آبی بدون سند قانونی هستند که این امر موجب سوء استفاده و تخریب منابع می‌شوند.
مهدنژاد بیان کرد: ایجاد یک سامانه ملی ثبت آب و استفاده از فناوری‌های ماهواره‌ای وGIS برای پایش واقعی مصرف می‌تواند شفافیت و پاسخگویی را افزایش دهد.
وی تاکید کرد: با اصلاحات قانونی و نهادی کشور ایران می‌تواند به سمت یک نظام حقوقی عادلانه و پایدار در مدیریت آب حرکت کند.
این کارشناس در پاسخ به این سوال که به عنوان یک کارشناس چه اقداماتی را برای آینده پایدارتر در زمینه مدیریت آب پیشنهاد می‌کنید؟ اظهار کرد: برای دستیابی به آینده پایدار در مدیریت آب اولین گام بازنگری بنیادین در سیاست‌های فعلی بوده و باید از رویکردهای سنتی و تمرکز زده به سمت مدیریت یکپارچه منابع آبی (IWRM)حرکت کرد .
وی یادآور شد: این رویکرد شامل هماهنگی بین بخش‌های کشاورزی، صنعت، شهری و محیط زیست بوده و بر اساس داده‌های علمی و پایش مستمر انجام می‌شود ضمن اینکه لازم است سیاست‌های آبی از سطح ملی تا محلی با هم هماهنگ باشند و در حوزه‌های آبریز به جای تقسیمات اداری، عمل کنند.
مهدنژاد دومین اقدام مهم برای دستیابی به آینده پایدار برای مدیریت آب را سرمایه‌گذاری گسترده در فناوری‌های نوین دانست و خاطرنشان کرد: این موارد شامل توسعه سیستم‌های آبیاری هوشمند، افزایش ظرفیت تصفیه، بازیافت فاضلاب و استفاده از سنسورهای هوشمند برای پایش کیفیت و کمیت آب در منابع زیرزمینی و سطحی است ضمن اینکه همچنین توسعه سیستم‌های هشدار زود هنگام خشکسالی و تغییرات اقلیمی نیز می‌تواند به برنامه‌ریزی بهتر کمک کند.
وی گفت: دولت باید با ایجاد مشوق‌های مالی و مالیاتی بخش خصوصی را به سرمایه‌گذاری در این حوزه ترغیب کند.
این دانشیار گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری بیان کرد: سومین اقدام مهم برای دستیابی به آینده پایدار برای مدیریت آب، آموزش و فرهنگ‌سازی جامعه درباره اهمیت آب و ضرورت صرفه‌جویی در مصرف آن به عنوان یک ضروری است.
وی مطرح کرد: برنامه‌های آموزشی در مدارس، کمپین‌های رسانه‌ای و مشارکت دانشگاه‌ها در تحقیقات آبی می‌تواند آگاهی عمومی را افزایش دهد، همچنین باید سیاست‌های قیمت گذاری عادلانه و تشویقی برای مصرف بهینه آب در بخش‌های مختلف به ویژه در بخش کشاورزی که بیش از ۹۰ درصد مصرف آب کشور را به خود اختصاص داده است اجرا شود.
مهدنژاد با تاکید بر اینکه در نهایت ایجاد یک نهاد مستقل و قدرتمند برای مدیریت منابع آبی کشور ضروری است، گفت: این نهاد باید فاقد تعارض منافع و دارای شفافیت کامل و مسئولیت پذیر در قبال مردم باشد و همچنین باید نقش نظارتی روی پروژه‌های سدسازی، انتقال آب بین حوزه‌ای و مصرف صنعتی داشته باشد.
وی اضافه کرد: با ترکیب این اقدامات ایران می‌تواند به سمت مدیریت پایدار و مقاوم در برابر بحران‌های آبی حرکت کند.
انتهای پیام