به گزارش خبرگزاری آنا؛ در ماه‌های اخیر، موضوع آزادسازی قیمت خودرو بار دیگر به یکی از محور‌های اصلی مباحث اقتصادی کشور تبدیل شده است. مقامات مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت و برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، از لزوم اصلاح نظام قیمت‌گذاری خودرو سخن گفته‌اند. در همین راستا، کارشناسان حوزه خودرو نیز نظرات متفاوتی پیرامون پیامد‌های احتمالی این تصمیم ارائه کرده‌اند.
آزادسازی قیمت خودرو می‌تواند گامی مؤثر در جهت شفاف‌سازی بازار و کاهش فاصله میان قیمت کارخانه و بازار آزاد تلقی شود، اما تداوم قیمت‌گذاری دستوری در سال‌های اخیر موجب ایجاد رانت، رشد فعالیت‌های واسطه‌گری و نارضایتی عمومی شده است.
برخی نیز بر این باورند که با حذف دخالت دولت در تعیین قیمت خودرو، امکان رقابت سالم میان خودروسازان داخلی افزایش یافته و تولیدکنندگان برای بقا در بازار ناچار به ارتقای کیفیت محصولات خود خواهند بود. از سوی دیگر، این سیاست می‌تواند زمینه‌ساز ورود سرمایه‌گذاران جدید و توسعه فناوری در صنعت خودروسازی شود.
در مقابل، شماری دیگر نسبت به پیامد‌های اجتماعی و اقتصادی آزادسازی قیمت‌ها هشدار داده‌اند. به گفته‌ی آنان، در شرایطی که بازار خودرو ایران با محدودیت‌های متعدد از جمله ممنوعیت واردات، نبود رقابت واقعی، و انحصار تولید مواجه است، واگذاری قیمت به سازوکار بازار، می‌تواند به افزایش چشمگیر قیمت خودرو و کاهش قدرت خرید خانوار‌ها منجر شود.
منتقدان همچنین بر این نکته تأکید دارند که پیش از هرگونه آزادسازی قیمت، باید بستر‌های لازم از جمله شفاف‌سازی ساختار هزینه خودروسازان، ارتقاء کیفیت تولید، افزایش تنوع محصولات، و تسهیل واردات فراهم شود.
در همین راستا مرتضی مصطفوی، کارشناس صنعت خودرو، در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا در خصوص موضوع آزادسازی قیمت خودرو و چالش‌های مربوط به آن، دیدگاه‌های خود را با تأکید بر اهمیت نگاه کلان اقتصادی و منافع ملی ارائه داد.
وی تصریج کرد: قیمت‌گذاری خودرو، بخشی از یک معضل کلان‌تر در اقتصاد ایران است که همواره بین دو دیدگاه اقتصاد آزاد و اقتصاد کنترل‌شده در نوسان بوده است. در واقع طی سال‌های اخیر، موضوع قیمت‌گذاری بیشتر به حفظ منافع سهامداران بخش خصوصی معطوف بوده و کمتر به منافع مصرف‌کننده و مردم در سطح کلان توجه شده است
آزاد سازی قیمت؛ سرابی برای سود جویی بیشتر
این کارشناس صنعت خودرو افزود: آزادسازی قیمت، اگرچه به لحاظ نظری باید منجر به افزایش کارایی و کاهش دخالت‌های دولت در بازار شود، اما در شرایط کنونی صنعت خودرو و ساختار حکمرانی کشور، تضمینی برای تأمین منافع مصرف‌کننده و منافع ملی وجود ندارد.
وی با اشاره به تغییرات مکرر سیاست‌های وزارت صنعت، خاطرنشان کرد: نبود ثبات در سیاستگذاری‌ها و تأثیر منافع سیاسی و شخصی بر روند تصمیم‌گیری، مانع ایجاد رویه‌ای پایدار و به نفع عموم می‌شود.
مصطفوی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر رفتار منافع‌طلبانه سهامداران بخش خصوصی در خودروسازان گفت: با وجود مدیریت خصوصی در برخی از خودروسازان، عملکرد این سهامداران بیشتر بر تأمین منافع شخصی متمرکز است و در شرایط بحرانی کشور نیز به جای رویکرد تدبیر شده، فشار بیشتری بر بازار و قیمت‌ها وارد شده است.
وی همچنین افزود: این وضعیت نشان‌دهنده نبود یک حکمرانی هوشمند و قدرتمند در وزارت صنعت است که بتواند منافع ملی و رقابت سالم در صنعت خودرو را حفظ کند.
این کارشناس در پایان تأکید کرد: خصوصی‌سازی ایران خودرو هنوز به معنای واقعی شکل نگرفته و آنچه اتفاق افتاده، صرفاً انتقال مالکیت سهام به بخش خصوصی است، اما بدون تضمین منافع ملی و حمایت از مصرف‌کننده، آزادسازی قیمت به نفع کل جامعه نخواهد بود.
انتهای پیام/