به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از وزارت نیرو، ممنوعه و ممنوعه بحرانی بودن ۴۲۷ دشت از ۶۰۹ دشت کشور و افت مستمر منابع آب زیرزمینی، یکی دیگر از نشانه‌های ناترازی آب در کشور است؛ منابع آب زیرزمینی کشور در حال حاضر با کسری مخزن تجمعی به میزان ۱۴۹ میلیارد متر مکعب مواجه است و به طور متوسط ۴٫۹ میلیارد متر مکعب به این مخزن افزوده می‌شود.
این بدان معناست که از منابع آب استراتژیک زیر زمینی بیش از ظرفیت برداشت شده است که این امر منجر به بروز فرونشست در بیش از ۳۵۹ دشت کشور شده است.
در حال حاضر سالانه حدود ۹۲ میلیارد متر مکعب از منابع آب تجدید شونده و ۱٫۳ میلیارد متر مکعب از منابع آب نامتعارف مانند دریا و پساب صرف مصارف مختلف شرب، صنعت و کشاورزی می‌شود. با توجه به میزان آب تجدید شونده کشور به میزان ۱۰۳ میلیارد متر مکعب، بیش از ۹۰ درصد منابع آب تجدید شونده کشور مورد مصرف قرار می‌گیرد که بر اساس نرم‌های جهانی، میزان برداشت حداکثر باید حدود ۴۰ درصد منابع آب تجدید شونده باشد.
از حدود ۹۳,۳ میلیارد متر مکعب آب مصرفی کشور حدود ۸۰ میلیارد متر مکعب در بخش کشاورزی، ۳٫۷ میلیارد متر مکعب در بخش صنعت، بالغ بر ۹ میلیارد متر مکعب در بخش شرب و مابقی برای مصارف فضای سبز مورد استفاده قرار می‌گیرد.
بدین ترتیب بخش کشاورزی با سهم ۸۶ درصدی از مصارف آب بزرگترین مصرف کننده آب در کشور مطرح است. اما به منظور مدیریت این ناترازی ایجاد شده میان منابع و مصارف آب کشور «راهبرد ترکیبی بخش آب وزارت نیرو در دولت چهاردهم» مطرح و برای پیشبرد آن برنامه‌های جامعی پیش‌بینی شد.
کاهش صادرات آب مجازی محصولات کشاورزی با وضع عوارض صادرات
این گزارش می‌افزاید که با توجه به بررسی‌های انجام شده در بخش آب کشور در زمینه منابع و مصارف آب و با عنایت به هدف گذاری‌های انجام شده در اسناد بالادستی از جمله قانون برنامه هفتم پیشرفت، سند ملی دانش بنیان امنیت غذایی، سند آمایش سرزمین، توسعه دریامحور، سازگاری با کم آبی، آب قابل برنامه‌ریزی، سند رفع ناترازی آب، راهبرد ترکیبی بخش آب کشور مشتمل بر تحلیل شرایط موجود، هدف گذاری‌ها برای افق ۱۴۲۰ در زمینه مدیریت تأمین، تقاضا و مصرف، مدیریت مخاطرات آبی و نیز اصلاحات نهادی و بهبود فضای کسب و کار تهیه و تدوین شده است.
این راهبرد ترکیبی دورنما و نقشه راه بخش آب تا افق ۱۴۲۰ است. در این میان از جمله راهبردهای تعریف شده وزارت نیرو در دولت چهاردهم برای مدیریت منابع و مصارف آب کشور می‌توان به راهبرد «کاهش برداشت از آب‌های زیرزمینی جهت تعادل بخشی به این منابع از طریق تعدیل پروانه‌های بهره برداری چاه‌های مجاز و ممانعت از برداشت‌های غیرمجاز» و نیز «کاهش صادرات آب مجازی محصولات کشاورزی با وضع عوارض صادرات برای کالاهای آب بر و فراهم کردن زمینه واردات محصولات کشاورزی پر آب بر» اشاره کرد.
در ادامه باید گفت که شورای عالی آب به عنوان بالاترین نهاد هماهنگی سیاست گذاری در زمینه تأمین، توزیع و مصرف آب است و طی برگزاری جلسات آن در بالاترین سطح مدیریتی قوه مجریه در دولت چهاردهم عملیاتی شد.
در یک سال استقرار دولت چهاردهم دو جلسه شورای عالی آب و هشت جلسه کمیته تخصصی شورا جهت بررسی و تصمیم‌گیری در خصوص مسائل کلان بخش آب کشور برگزار شد.
طی این جلسات تصمیمات مهمی در خصوص حکمرانی و مدیریت آب گرفته شد که از جمله مهم‌ترین این تصمیمات برای مدیریت مصارف بخش کشاورزی با در نظر گرفتن حاکم شدن پنج سال متوالی خشکسالی در کشور و روند پیشرفت تغییرات اقلیمی در سطح جهان و ایران می‌توان به تعیین آب قابل بهره برداری برای مصارف کشاورزی قبل از شروع سال زراعی و همچنین ارائه الگوی کشت شرایط خشکسالی در کشور اشاره کرد.