به گزارش خبرگزاری ایمنا از مازندران و به‌نقل از روابط عمومی دادگستری استان، عباس پوریانی در جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان با بیان اینکه مصوبات شورای حفظ حقوق بیت‌المال در راستای حفظ اراضی ملی، منابع طبیعی و حفظ حقوق مردم است و باید با دقت و در کمترین زمان اجرا شود، اظهار کرد: متولیان حقوق عامه، موظف به پاسخگویی در خصوص عملکرد خود هستند و دستگاه قضائی با ترک فعل مدیران که موجب تضییع حقوق بیت‌المال شود، برخورد قاطع خواهد کرد.
وی با تاکید بر اینکه دادگستری مازندران در راستای رشد و توسعه استان در کنار دستگاه‌های اجرایی است و از هیچ کمکی در چارچوب قانون دریغ نخواهد کرد، افزود: دستگاه‌های دولتی نیز باید وظیفه قانونی را خود برای محافظت از بیت‌المال، مجدانه پیگیری و پیشگیری را مقدم بر اقدامات دیگر مد نظر قرار دهند.
رئیس شورای حفظ حقوق بیت‌المال دادگستری استان تصریح کرد: دستگاه قضائی، فعالانه به موضوع حفاظت از بیت‌المال پرداخته و حراست میدانی، پیگیری مصوبات شوراها، برخورد با تغییر کاربری غیرمجاز و برخورد با ترک فعل مدیران را در دستور کار خود دارد.
پوریانی با تاکید بر توجه به خواسته‌ها و مستندات مراجعان در زمینه تصرفات و صیانت از حقوق مردم اظهار داشت: تصمیم‌گیری در خصوص تصرفات، کار بسیار مهم و حساسی است که باید در زمان مقرر، با دقت و به صورت کامل اجرا شود.
لزوم تعامل و همکاری دستگاه‌های اجرایی و قضائی
علی‌اکبر عالیشاه، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران نیز در این جلسه تعامل و همکاری دستگاه‌های اجرایی و قضائی استان مازندران را در صیانت از انفال و بیت‌المال ضروری بیان و اظهار کرد: انفال و بیت‌المال از جمله حقوق مردم است که ما مسئول نگهداری از آنها هستیم و باید با تعامل دستگاه‌های اجرایی و قضائی استان، ید واحد در صیانت از آنها شویم تا حق مردم تضییع نشود.
وی افزود: هر شخصی در خصوص منابع طبیعی در استان ادعایی دارد، در جهت اثبات آن اقدامات قانونی را انجام دهد؛ زیرا در برخی موارد با ارائه استشهاد محلی و نسق زارعانه، حق با مردم است و ذی‌نفع هستند که تشخیص این مسئله با اداره منابع طبیعی است.
دادستان مرکز مازندران با بیان اینکه اگر دستگاه‌های اجرایی صحیح عمل کنند، نیاز به ورود دستگاه قضائی نخواهد بود، گفت: تمامی مدیران استانی باید در حیطه وظایفشان پاسخگو باشند وگرنه برخورد قاطع و قانونی از طریق اعلام جرم خصوصاً در موضوع بیت‌المال از جانب دادستانی صورت خواهد گرفت.
وی اجرای صحیح ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در راستای رفع تداخلات اراضی ملی، دولتی و مستثنیات اشخاص را خواستار شد و خاطرنشان کرد: منابع طبیعی ظرف مدت یک‌ماه فرصت دارد، گزارش عملکرد خود را در خصوص اجرای این ماده قانونی ارائه دهد و اداره ثبت اسناد نیز تا پایان آذر سال‌جاری باید اسناد تمام اراضی منابع طبیعی استان را صادر کند.