احسان فرشته پور روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: این اقدام طرح نهضت ملی مسکن را از هدف اصلی خود مبنی بر تامین مسکن برای قشر متوسط و ضعیف دور می‌کند.
وی اضافه کرد: مسکن پیشران سایر بخشهای اقتصادی است، اگر قرار است کمبود مسکن و تامین آن برای دهک‌های اول تا چهارم را از طریق طرح‌های ملی جبران کنیم، افزودن مالیات بر ارزش افزوده سنگین این موضوع را جبران نخواهد کرد.
معاون مسکن و ساختمان‌سازی اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی اظهار کرد: برای هر ساختمان در طرح ملی مسکن که متقاضی با تسهیلات چهار و پنج میلیارد ریالی و آورده ناچیز خود آن را می‌سازد، ۴۰۰ میلیون ریال مالیات بر ارزش افزوده تعیین کرده‌اند که هزینه تمام شده را برای متقاضی افزایش می‌دهد و فرد مجبور می‌شود خانه را پس از اتمام ساخت بفروشد تا بتواند هزینه‌های خود را جبران کند.
فرشته‌پور ادامه داد: این در حالی است که مبلغ مالیات بر ارزش افزوده برای فردی که ساختمان چند میلیاردی در منطقه برخوردار شهر در حال ساخت دارد با فردی که خانه‌اش را در منطقه متوسط یا کم برخوردار و با اخذ تسهیلات می‌سازد، تفاوت زیادی ندارد اما برای یک نفر بسیار گران (دهک اول تا چهارم) و برای دیگری (دهک‌های نهم و دهم) ناچیز است.
وی با انتقاد از اینکه مسکن سازی در کشور محلی برای جبران کمبودهای سایر بخش‌ها شده است، گفت: رفع مشکلات مربوط به فشار ناشی از کمبود مدرسه، ناامنی یا حتی ناترازی برق، در قالب طرح‌هایی برای مسکن سازی دیده شده است در حالی که این موضوع فقط هزینه‌های تمام شده ساختمان سازی را افزایش می‌دهد.
این مسوول در اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی افزود: اینکه ساختمان‌های جدید ملزم به نصب دوربین شوند، یا به ازای هر مترمربع از ساختمان پنل خورشیدی نصب شود یا قانون مرتبط با شورای آموزش و پرورش، فقط هزینه‌های تمام شده ساختمان را افزایش می‌دهد و دهک‌های اول تا چهارم جامعه قادر به پرداخت آن نیستند،در نهایت جبران کمبود مسکن در کشور محقق نخواهد شد.
فرشته پور اضافه کرد: مشکلات مربوط به ناترازی انرژی یا مشکلات دیگر در کشور وجود دارد اما قرار نیست همه آنها از طریق اضافه کردن هزینه برای افرادی که در حال ساختمان سازی هستند، حل شود.
وی اظهار کرد: نتیجه این اقدام افزایش ساختمان‌های بدون پایان کار یا پروانه ساختمانی در شهرها است که هم اینک یک مشکل اساسی در خراسان رضوی و کشور به شمار می‌رود، در این شرایط رشد ۹ درصدی مسکن تحقق نخواهد یافت.
خروج اتباع غیرمجاز از کشور و تاثیر مثبت آن بر بازار مسکن
معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی گفت: براساس گزارش‌های انجام شده خروج اتباع بیگانه غیرمجاز از کشور تغییرات مثبتی را بر بازار فروش و اجاره مسکن گذاشته که این موضوع در چند بخش در دست بررسی است.
فرشته پور افزود: سقف اجاره مسکن طبق مصوبه شورای مسکن خراسان رضوی برای سال جاری ۲۵ درصد است، با این حال الزامی بر رعایت حداکثری سقف در تعیین اجاره نیست و روابط موجر و مستاجر می تواند مبلغ اجاره‌ای در نظر گرفته شده را از ۲۵ درصد کمتر کند.
وی با اشاره به کمبود یک میلیون واحد مسکونی در کشور اضافه کرد: در این راستا مهمترین اولویت، بهره‌برداری از طرح‌های نیمه تمام است و برای این منظور کارگروهی در اداره کل تشکیل شده و با شهرداری‌های مختلف مکاتبه شده است تا مشکلات این طرح‌ها برطرف شود.
معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی اظهار کرد: براساس ابلاغ مقام عالی وزارت راه و شهرسازی و سلسله جلساتی که با شهرداری‌های مختلف برگزار شد، پیگیری و تعیین تکلیف ساختمان‌های نیمه تمام در دستور کار قرار گرفت، براین اساس ساختمان‌های بزرگی که در سال گذشته پروانه ساختمانی گرفتند و به هر دلیلی متوقف شدند، قابل واگذاری به سرمایه‌گذاران است و مشکلاتی که باعث توقف ساخت آنها شده باشد، از طریق اداره کل قابل حل است.
فرشته پور ادامه داد: رویکرد این اداره کل در خصوص افزایش پروانه های ساختمانی، تسهیل‌گری است، در این راستا با ارایه قوانین مشخص و حمایت از سازندگان در شورای مسکن، تعداد پروانه های صادره جدید در استان افزایش یافت تا با افزایش ساخت و ساز و نوسازی ساختمان‌های ناایمن بتوان ساخت مسکن را افزایش داد.