به گزارش خبرگزاری ایمنا از خوزستان، سیدعلی مدنی‌زاده امروز _پنجشنبه ششم شهریور_ در جمع فعالان اقتصادی خوزستان اظهار کرد: برای پیگیری مسائل اقتصادی استان‌ها، ستاد توسعه منطقه‌ای تشکیل شده که شامل هفت ستاد است و موضوعات مطرح‌شده در سفرهای استانی از این طریق دنبال خواهد شد.
وی افزود: سیستم اعتبارسنجی بانکی مدتی است در کشور فعال شده و قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها به بانک‌ها کمک می‌کند تا پرداخت تسهیلات بر اساس اعتبارسنجی صورت گیرد. همچنین «صندوق تضمین و وثایق» به‌صورت سامانه‌ای راه‌اندازی شده که فعالان اقتصادی می‌توانند انواع وثایق خود را در آن بارگذاری کنند و دیگر وثیقه صرفاً منحصر به ملک و زمین نخواهد بود.
مدنی‌زاده ادامه داد: دولت دارایی‌های گسترده‌ای برای مولدسازی در اختیار دارد و بخش خصوصی می‌تواند در اجرای طرح‌های عمرانی بر این اساس به دولت کمک کند. طبق سیاست جدید وزارت اقتصاد، بنگاه‌های بزرگ اقتصادی باید تأمین مالی خود را از بازار سرمایه انجام دهند تا منابع بانکی بیشتر در اختیار صنایع کوچک قرار گیرد.
وی گفت: بسته‌های سرمایه‌گذاری بی‌نام در اختیار بخش خصوصی قرار خواهد گرفت و لازم است نقشه ۱۰ سال آینده خوزستان تدوین شود تا بسته‌های سرمایه‌گذاری متناسب با ظرفیت‌های هر بخش تعریف شود. ظرفیت‌های استان بسیار بالا بوده و می‌توان با رفع موانع و اصلاح قوانین، از این فرصت‌ها بهره بیشتری برد.
وزیر اقتصاد همچنین به مشکلات قطعی برق اشاره کرد و افزود: به‌زودی با ظرفیت‌های ایجادشده، این مسئله به حداقل خواهد رسید. وی از تفویض اختیار به مدیران استانی زیرمجموعه وزارت اقتصاد و بانک‌ها خبر داد و گفت: در آینده نزدیک، سیستم مالیاتی کشور به‌صورت هوشمند متحول خواهد شد.
مدنی‌زاده در خصوص مسائل زیست‌محیطی استان نیز خاطرنشان کرد: ظرفیت قابل توجهی برای تبدیل آلودگی به صنعت وجود دارد؛ از جمله جمع‌آوری گاز فلر که مشابه آن در استان بوشهر اجرا شده است. در قالب مجوزهای بی‌نام سرمایه‌گذاری نیز می‌توان آلودگی‌ها را وارد چرخه تولید و صنعت کرد و بانک‌ها موظف به حمایت از این طرح‌ها شده‌اند.