روزنامه گاردین طی مقاله‌ای با تشریح بحران سیاسی در فرانسه، نوشت: فرانسه در برزخ اقتصادی گیر افتاده است، بدون بودجه و احتمالا به زودی بدون دولت.
فرانسوا بایرو، نخست‌وزیر فرانسه از پارلمان خواسته است که در ۸ سپتامبر (۱۷ شهریور) جلسه رای اعتماد برگزار کند و اکنون که احزاب مختلف متعهد به سرنگونی دولت شده‌اند، روی کاغذ او تعداد آرای لازم برای پیروزی را ندارد.
پیش ازاین حزب سوسیالیست (PS) با اتحاد با سبز‌ها و حزب راست افراطی تجمع ملی، به مخالفان دولت فرانسه پیوست.
بدون سوسیالیست‌ها، دولت راست میانه بایرو نمی‌تواند دوام بیاورد. در همین حال، اقتصاددانان توافق گسترده‌ای دارند که سقوط بایرو باعث گمانه‌زنی‌های بیشتر درمورد سلامت اقتصاد و امور مالی عمومی خواهد شد.
در نگاه اول، وضعیت فرانسه به هیچ وجه وخیم به نظر نمی‌رسد. این کشور ستونی از سیستم پولی یورو است. بدهی‌های دولت در مقایسه با اندازه اقتصاد، کمتر از بدهی‌های ایتالیا است و هزینه تامین مالی صورتحساب بهره بدهی سالانه آن بسیار کمتر از انگلیس است.
با این حال، درحالی که نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی فرانسه کمتر از ۱۳۵ درصد ایتالیا است، رم هزینه‌های سالانه خود را کنترل می‌کند.
ایتالیا ممکن است از رشد پایین رنج ببرد، اما نه کمتر از فرانسه، و پیش‌بینی کمیسیون اتحادیه اروپا برای بهبود در سال آینده است. در همین حال، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در مسیر کاهش از ۳.۳ درصد در سال جاری به ۲.۹ درصد در سال ۲۰۲۶ است، که کمتر از ۳ درصد تعیین شده توسط کمیسیون است.
در مقابل، فرانسه پس از پیش‌بینی‌هایی که کسری مداوم هزینه‌های سالانه را نشان داد و نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی فرانسه را از ۱۱۳ درصد در سال گذشته به بیش از ۱۲۰ درصد تا پایان دهه رساند، به سرعت در حال کاهش شکاف با همسایه خود است.
برای سرمایه‌گذاران خارجی، اندازه بدهی یک کشور بسیار مهم است.
بنابراین، اگرچه هزینه‌های بهره بدهی فرانسه پایین بوده و برای اوراق قرضه ۱۰ ساله ۳.۵ درصد است، اما به اندازه ایتالیا پایین نیست. حتی یونان نیز از فرانسه عملکرد بهتری دارد.
براساس داده‌های بانک مرکزی اروپا، یونان نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی ۱۵۸ درصد دارد، اما تنها ۳.۳۶ درصد از اوراق قرضه ۱۰ ساله خود را پرداخت می‌کند.
امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه سعی کرده است مردم فرانسه را متقاعد کند که امور مالی عمومی به جراحی بزرگی نیاز دارد، اما فایده‌ای نداشته است.
در همین حال، احتمالا نامحبوب‌ترین اقدام مکرون تاکنون، افزایش سن بازنشستگی در این کشور است و می‌گوید که پرداخت‌های بازنشستگی بالاتر، بار مالی دولت را سنگین می‌کند و کارگران ماهر را از اقتصاد محروم می‌کند.
دولت اقلیت بایرو قصد دارد فراتر برود. این دولت قصد دارد حدود ۴۴ میلیارد یورو (۳۸ میلیارد پوند) صرفه‌جویی کند تا کسری بودجه را از ۵.۸ درصد تولید ناخالص داخلی سال گذشته به ۴.۶ درصد در سال ۲۰۲۶ کاهش دهد. یکی از پیشنهاد‌های بحث‌برانگیز دولت بایرو، حذف ۲ روز تعطیل رسمی فرانسه است.
گاردین نوشت: به نظر می‌رسد تنها طرح نجات موجود، تنظیم مجدد بودجه برای جلب حمایت حزب سوسیالیست باشد، هرچند ماه‌ها کشمکش، این امر را دور از دسترس جلوه داده است.
جوزف دیکرسون، تحلیلگر موسسه جفریز، گفت که بحران سیاسی بیشتر تهدیدی برای رشد اقتصادی فرانسه است.
تحلیلگران موسسه گلدمن ساکس گفتند که پیش‌بینی می‌کنند بایرو درخواست خود برای کاهش کسری سالانه را به‌عنوان راهی برای نجات دولتش تعدیل کند. با این حال، کسری بالاتر به معنای افزایش بیشتر نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی خواهد بود و تنظیمات احتمالی رتبه‌بندی اعتباری را دوباره در کانون توجه قرار می‌دهد.
انتهای پیام/