به گزارش قدس خراسان، رضا جمشیدی در حاشیه بازدید از صنایع و شرکت‌های صنعتی و معدنی سنگ‌آهن سنگان خواف بیان کرد: با وجود اینکه منابع و معادن متعلق به تمام کشور است، اما نقش و مشارکت فعالان بومی استان خراسان رضوی در واحدهای صنعتی و معدنی این استان نسبت به واحدهایی که از سایر نقاط کشور سرمایه‌گذاری می‌کنند، کمتر است.
وی افزود: اگر حضور و فعالیت سرمایه‌گذاران و سهامداران بومی در این واحدها افزایش یابد، قطعاً نتایج و دستاوردهای بیشتری برای استان خراسان رضوی به همراه خواهد داشت، بدون اینکه منافع ملی تحت تأثیر قرار گیرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی بیان کرد: به رغم ظرفیت‌های بسیار خوب و مواد معدنی فراوانی که در استان وجود دارد، فرآوری و ارزش افزوده در منابع و معادن خراسان رضوی با میانگین کشور فاصله دارد.
جمشیدی گفت: بخش معدن در خراسان رضوی هنوز به صورت جدی مورد توجه قرار نگرفته است و سهم این بخش در استان از کل ارزش ناخالص تولید داخل استان، حدود ۷ دهم درصد و سهم بخش معدن استان از معدن کشور حدود یک درصد است که این نشان می‌دهد به رغم برخورداری خراسان رضوی از این ذخایر خدادادی در فرآوری و ایجاد ارزش افزوده در معادن هنوز فاصله ما با میانگین کشور زیاد است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی بیان کرد: خوشبختانه، فاصله میان ظرفیت‌ها و فرصت‌های موجود در شهرستان خواف به مراتب کمتر است. با توجه به ظرفیت‌های بی‌نظیری که در این منطقه وجود دارد و همچنین توانمندی‌های شرکت‌هایی که در این منطقه فعالیت می‌کنند و اشتغال قابل توجهی که ایجاد کرده‌اند، وضعیت اقتصادی خواف هم برای استان و هم برای شهرستان رضایت‌بخش است.
وی ادامه داد: بر اساس اطلاعات ارائه ‌شده توسط مدیران شرکت‌های معدنی در شهرستان خواف، تقریباً ۹۰ درصد از شاغلان این شرکت‌ها از ساکنان محلی منطقه هستند. این امر نشان می‌دهد که مردم منطقه از مزایای این معادن بهره‌مند شده‌اند؛ با این حال، به نظر می‌رسد که برای تکمیل زنجیره‌های تولید در بخش‌های صنایع پایین‌دستی معادن در این منطقه، هنوز نیاز به توجه بیشتری داریم.
جمشیدی در مورد سهم خراسان رضوی و شهرستان خواف از جذب حقوق دولتی معادن گفت: در راستای اجرای قانون حقوق دولتی معادن و بازگشت آن، اقدامات مثبتی صورت گرفته است، اما هنوز این سهم قانونی به‌طور کامل به استان و شهرستان تخصیص نیافته است؛ البته نماینده مردم خواف در مجلس شورای اسلامی نیز پیگیری‌های جدی در این زمینه داشته و امیدواریم که این حقوق در سال ۱۴۰۴ به منطقه خود بازگردد.
وی خاطرنشان کرد: حقوق دولتی به دو بخش تقسیم می‌شود؛ یکی لایحه دولتی که در مجلس شورای اسلامی تصویب و به قانون تبدیل می‌شود و هیچ اقدامی فراتر از آن امکان‌پذیر نیست؛ اما بر اساس تجارب گذشته، منابع موجود در دولت برای تأمین هزینه‌های مرتبط کافی نیست و سازمان برنامه و بودجه به نمایندگی از دولت این موارد قانونی را به‌طور کامل اجرایی نمی‌کند. با این حال، به نظر ما، بندهای دیگری در قانون وجود دارد که اولویت کمتری دارند و در صورت کسری منابع، می‌توان اعتبار این بندها را به سایر بخش‌های بودجه منتقل کرد.
وی افزود: خوشبختانه این رویکرد در حال حاضر در حال اجراست و امیدواریم با پیش‌بینی‌های مناسبی که در قانون بودجه ۱۴۰۴ و مجلس شورای اسلامی انجام شده، با تحقق درآمدها، پرداخت حقوق دولتی به استان و به‌ویژه شهرستان خواف به منطقه خود بازگردد.
همچنبن با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی طرح‌های ساختمان جدید اورژانس ۱۱۵ شهر خواف و المان میدان معلم، پنل خورشیدی و پایش تصویری شهرداری شهر سنگان نیز به بهره‌برداری رسید.