فرزاد رمضانی بونش، پژوهشگر مسائل منطقه در تشریح اقدامات طالبان در افغانستان چهار سال پس از بازگشت به قدرت در گفتوگو با ایلنا اظهار کرد: مسلماً دور دوم حضور طالبان در قدرت، نسبت به دهه ۹۰ میلادی با تفاوتهایی در حوزههای گوناگون سیاستگذاری (اعم از اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی) همراه بوده است. اگر بخواهیم این رویکرد را بهطور کلی بررسی کنیم، میتوان گفت شاهد تغییراتی در دیدگاه رهبران تأثیرگذار طالبان نسبت به شرایط داخلی افغانستان (اعم از وضعیت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ایدئولوژیک) و همچنین در نگاه آنها به بازیگران منطقهای و بینالمللی بودهایم. با این حال، این تغییرات نه آنقدر گسترده است که بتوان از بروز یک رویکرد کاملاً متفاوت و غیرقابل تصور سخن گفت، و نه همانند دهه ۹۰ به شکلی افراطی و بحرانزا که موجب ایجاد چالشهای بزرگ داخلی برای طالبان شود.
وی ادامه داد: از یکسو، ما شاهد موج گسترده مهاجرت و فرار مردم افغانستان به کشورهای همسایه بودهایم؛ پدیدهای که طالبان شاید آن را فرصتی برای کاهش فشارهای اقتصادی و اجتماعی داخلی تلقی کند. در عین حال، این روند، بازتابی از فقر شدید، تداوم بیماریها، بحرانهای انسانی، قطع کمکهای بینالمللی و گزارشهای منفی سازمانهای منطقهای و جهانی درباره وضعیت افغانستان است؛ مسائلی که همگی بر وخامت اوضاع این کشور دلالت دارند. افزون بر این، هرچند رویکرد طالبان به اندازه دهه ۹۰ افراطی نیست، اما همچنان شاهد سیاستهای سختگیرانه و ایدئولوژیک این گروه در قبال زنان، اقلیتها، اقوام غیرپشتون و تشکیل دولت فراگیر هستیم. این رویکرد موجب انسداد فضای اجتماعی و فرهنگی کشور و در عمل پسرفت در مقایسه با سالهای پیش شده است.
این تحلیلگر مسائل سیاسی تصریح کرد: در حوزه اقتصادی نیز، هرچند رهبران طالبان تلاش کردهاند با بهرهگیری از دیپلماسی و تعامل با بازیگران منطقهای و بینالمللی گامهایی در مسیر خودکفایی بردارند، اما به دلیل قطع کمکها، کاهش سرمایهگذاریها و نبود امنیت پایدار، این تلاشها به دستاوردهای ملموس و گسترده منجر نشده است. در عرصه بینالمللی نیز، با وجود آنکه روسیه در ماههای اخیر طالبان را بهعنوان یک دولت مستقر و قانونی به رسمیت شناخته، هنوز پس از گذشت چهار سال از حاکمیت دوباره طالبان، شاهد عدم شناسایی رسمی این گروه از سوی بسیاری از کشورهای جهان هستیم و این موضوع، یکی از چالشهای اصلی طالبان در مسیر تثبیت موقعیت بینالمللی به شمار میرود. از سوی دیگر، همچنان بسیاری از بازیگران منطقهای و جهانی با نگاهی تهدیدمحور به افغانستان مینگرند. مسائلی همچون نگرانی از تروریسم، بحرانهای زیستمحیطی و آبی، و تنشهای امنیتی با همسایگان باعث شده است نگاه منفی به طالبان در سطح منطقه تداوم یابد و زمینه برای شکلگیری یک وضعیت باثبات فراهم نشود.
وی افزود: طالبان در ماههای گذشته کوشیده است با حذف عنوان «سرپرست» از مقامات دولتی، شرایط موجود را تثبیتشده نشان دهد. اما واقعیت آن است که دولت طالبان، ماهیتی تکقومیتی و تکمذهبی دارد و احزاب و جریانهای اصلی غیرپشتون (مانند تاجیکها، هزارهها و ازبکها) عملاً در ساختار قدرت جایگاهی ندارند. به عبارت دیگر، طالبان حکومتی اقتدارگرا ایجاد کرده که بر پایه زور اسلحه مانع از مشارکت دیگر گروههای سیاسی و قومی در دولت شده است. در حوزه روابط خارجی نیز، اگرچه طالبان نسبت به دهه ۹۰ میلادی از تجربه و بلوغ بیشتری برخوردار شده و تعاملات دیپلماتیک خود را گسترش داده، اما این روند به حدی نبوده که مشروعیت حقوقی و سیاسی آنان را در سطح جهانی تضمین کند. به همین دلیل، به جز روسیه، هیچ بازیگر مهم دیگری تاکنون طالبان را بهعنوان دولت قانونی به رسمیت نشناخته است.
رمضانی بونش در پایان خاطرنشان کرد: آینده طالبان، دستکم در کوتاهمدت و میانمدت، به متغیرهای مختلفی از جمله امنیت، اقتصاد، مهاجرت، ژئوپلیتیک و سیاستهای داخلی بستگی دارد. با توجه به وضعیت کنونی، به نظر نمیرسد کشورهای منطقه یا بازیگران بینالمللی انگیزهای جدی برای شناسایی رسمی طالبان داشته باشند. در عین حال، کمتر کشوری مایل است وارد تنش یا بحرانی گسترده با طالبان شود. با توجه به تداوم ضعف اپوزیسیون خارج از کشور و نبود چشمانداز روشن برای تشکیل دولت فراگیر، به نظر میرسد تعاملات منطقهای و بینالمللی با طالبان در سطحی محدود و حداقلی باقی بماند؛ اما تا رسیدن به مرحله شناسایی رسمی و گسترده، همچنان فاصله زیادی وجود دارد.