مقدمه
مکانیسم ماشه در برجام و قطعنامه 2231، فراتر از یک ابزار حقوقی صرف است؛ این سازوکار به دلیل ساختار ویژه خود در شورای امنیت، این پتانسیل را دارد که پرونده هسته‌ای ایران را به مسیری سوق دهد که به بازگشت تحریم‌های گسترده و در سناریوی بدبینانه، به پیامدهای ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد منجر شود. این یادداشت، ضمن بررسی دقیق مفاد حقوقی مکانیسم ماشه، به پیامدهای عملی و امنیتی آن برای ایران می‌پردازد؛ از جمله بازگشت تحریم‌ها و احتمال تشکیل یک ائتلاف جهانی و اقدام نظامی.
از برجام تا شورای امنیت؛ فرآیند فعال‌سازی ماشه
سازوکار حل و فصل اختلافات که در بندهای ۳۶ و ۳۷ برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) و قطعنامه 2231گنجانده شده، مبنای حقوقی مکانیسم ماشه است. بر اساس این سازوکار، چنانچه هر یک از طرفین (ایران یا گروه ۱+۵) معتقد باشند که طرف مقابل به تعهدات خود عمل نکرده است، می‌توانند موضوع را به کمیسیون مشترک ارجاع دهند. کمیسیون مشترک ۱۵ روز فرصت دارد تا موضوع را فیصله دهد، مگر اینکه این زمان با اجماع تمدید شود. اگر این تلاش ناموفق باشد، طرف شاکی می‌تواند موضوع را به سطح وزیران امور خارجه ارجاع دهد و آن‌ها نیز ۱۵ روز دیگر فرصت دارند. در صورت حل نشدن مشکل، طرف شاکی می‌تواند از یک هیئت مشورتی سه‌نفره (یک عضو از هر طرف و یک عضو مستقل) درخواست بررسی کند که وظیفه ارائه نظریه‌ای غیرالزام‌آور را بر عهده دارد. تمامی این مراحل، فرآیندی ۳۰ روزه را شامل می‌شود.
این سازوکار، یک ویژگی حقوقی و دیپلماتیک منحصربه‌فرد دارد که آن را از رویه‌های معمول شورای امنیت متمایز می‌کند. در نهایت، اگر موضوع کماکان به رضایت طرف شاکی حل نشده باشد و او معتقد باشد که نقض« تعهدات اساسی»رخ داده، می‌تواند موضوع را به عنوان مبنایی برای توقف کلی یا جزئی تعهدات خود قلمداد کرده ویا به شورای امنیت سازمان ملل متحد ابلاغ کند. این ابلاغ، نقطه کلیدی در فعال‌سازی مکانیسم ماشه است.
به موجب بند ۳۷ برجام، پس از دریافت این ابلاغیه، شورای امنیت باید در خصوص قطعنامه‌ای برای تداوم لغو تحریم‌ها رأی‌گیری کند. چنانچه این قطعنامه ظرف ۳۰ روز به تصویب نرسد، مفاد قطعنامه‌های سابق شورای امنیت به صورت خودکار باز می‌گردند، مگر اینکه شورای امنیت به نحو دیگری تصمیم‌گیری نماید. این بدان معناست که برای جلوگیری از بازگشت تحریم‌ها، تمامی اعضای شورای امنیت (از جمله طرف شاکی) باید رأی مثبت دهند، که عملاً به دلیل حق وتوی اعضای دائم غیرممکن است. این فرآیند پیچیده و دقیق، به طرفی که ادعای نقض را مطرح کرده، قدرت بی‌سابقه‌ای برای بازگرداندن تحریم‌ها می‌دهد.
بازگشت تحریم‌های گسترده؛ زنگ خطر اقتصادی و سیاسی
در صورت فعال شدن مکانیسم ماشه، تحریم‌های گسترده‌ای که توسط شورای امنیت علیه ایران وضع شده بودند، بازخواهند گشت. این تحریم‌ها فراتر از محدودیت‌های هسته‌ای بوده‌اند و تمامی ابعاد اقتصادی و راهبردی ایران را هدف قرار داده بودند. این تحریم‌ها در قطعنامه‌های متعددی مانند ۱۷۳۷، ۱۷۴۷، ۱۸۰۳ و ۱۹۲۹ تصویب شده بودند و در قطعنامه ۲۲۳۱ به صورت رسمی لغو شدند. بازگشت این تحریم‌ها، اقتصاد ایران را با چالش‌های بی‌سابقه‌ای روبرو خواهد کرد که از جمله آن‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
*تحریم‌های مالی و بانکی: قطعنامه ۱۸۰۳ به طور خاص بر لزوم کنترل فعالیت‌های مالی با ایران، به‌ویژه با بانک‌های بزرگی مانند بانک ملی و بانک صادرات، به منظور جلوگیری از کمک آن‌ها به فعالیت‌های هسته‌ای و موشکی تأکید می‌کند. همچنین قطعنامه ۱۷۴۷ کشورها را از اعطای کمک‌های مالی و وام‌های بلاعوض به ایران، مگر برای مقاصد بشردوستانه، منع می‌کند. بازگشت این محدودیت‌ها، دسترسی کامل ایران به سیستم مالی و بانکی بین‌المللی را از بین می‌برد و عملاً تجارت خارجی را فلج می‌کند.
*تحریم‌های تسلیحاتی و کالاهای دو منظوره: قطعنامه ۱۷۳۷ فروش و عرضه هرگونه اقلام، مواد و فناوری‌هایی را که می‌توانند در برنامه‌های هسته‌ای و موشکی ایران نقش داشته باشند، ممنوع می‌کند. این تحریم‌ها حتی بر روی افراد و نهادهای کلیدی مانند سازمان انرژی اتمی ایران و گروه‌های صنعتی مانند شهید همت و شهید باقری متمرکز شده بودند.
*محدودیت‌های تجاری: قطعنامه ۱۹۲۹ تحریم‌های هدفمند جدیدی را، از جمله بر صادرات و واردات تسلیحات، کشتی‌ها و هواپیماها، وضع کرد و حتی اجازه بازرسی محموله‌های ورودی و خروجی از ایران را به کشورها می‌دهد. این امر، زنجیره تأمین ایران را با اختلالات جدی روبرو خواهد کرد.
این تحریم‌ها نه تنها به عنوان یک اهرم فشار، بلکه به عنوان یک «شمشیر داموکلس» عمل می‌کنند که برای سال‌ها بر سر ایران آویزان بوده است. بازگشت تحریم‌ها، روابط دیپلماتیک ایران با جهان را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و به انزوای بیشتر این کشور منجر می‌شود.
فصل هفتم منشور ملل متحد؛ از تحریم تا اقدام نظامی
مهمترین جنبه مکانیسم ماشه، پیوند ناگسستنی آن با فصل هفتم منشور ملل متحد است. این فصل، اختیارات گسترده‌ای را به شورای امنیت می‌دهد تا در صورت احراز «تهدید برای صلح، نقض صلح و یا عمل تجاوز»، اقدام به تحریم (ماده ۴۱) یا حتی اقدام نظامی (ماده ۴۲) کند. تمامی قطعنامه‌های تحریمی علیه ایران نیز ذیل فصل هفتم صادر شده‌اند.
قرار گرفتن پرونده ایران ذیل این فصل، پتانسیل بالقوه تهدید نظامی را افزایش می‌دهد. تاریخ شورای امنیت نمونه‌هایی را از اقدام نظامی تحت فصل هفتم نشان می‌دهد. برای مثال، در سومالی (۱۹۹۲)، شورای امنیت با صدور قطعنامه ۷۹۴، نیروهای چندملیتی را برای «تأمین محیطی امن برای عملیات‌های کمک‌رسانی بشردوستانه» اعزام کرد. همچنین، حمله به عراق در سال ۱۹۹۱ نیز با مجوز شورای امنیت و بر اساس قطعنامه‌های ذیل فصل هفتم انجام شد .
این سوابق تاریخی نشان می‌دهد که شورای امنیت در صورت لزوم، ابایی از استفاده از نیروی نظامی برای حل بحران‌های بین‌المللی ندارد.در سناریوی مربوط به ایران، فعال شدن مکانیسم ماشه می‌تواند به عنوان یک «چراغ سبز» برای اقدام نظامی احتمالی علیه ایران از سوی کشورهای ثالث تلقی شود. پس در این شرایط ، فعال شدن مکانیسم ماشه( با توجه به عدم نیاز به رأی گیری مجدد قطعنامه های تحریمی علیه ایران که همگی فصل هفتی بوده اند ،) به مثابه اقدام عملی و نظامی علیه امنیت ملی ایران می باشد .
نتیجه گیری
مکانیسم ماشه، آن‌گونه که در بندهای ۳۶ و ۳۷ برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت طراحی شده، نه یک ابزار حقوقی بی‌طرف، بلکه یک اهرم فشار سیاسی و راهبردی است که در چارچوب یک توافق دیپلماتیک جای گرفته است. این سازوکار، به دلیل ارتباط ناگسستنی‌اش بافصل هفتم منشور ملل متحد و توانایی بازگرداندن خودکار تحریم‌ها، از یک مسئله صرفاً فنی به یک چالش راهبردی و امنیتی برای ایران بزرگ تبدیل شده است. تحریم‌های گذشته، که در قطعنامه‌هایی چون۱۷۳۷، ۱۷۴۷ و ۱۹۲۹ علیه نهادها و افراد کلیدی ایران وضع شدند، نشان می‌دهند که هدف از این فشارها، تنها محدود کردن برنامه هسته‌ای نبوده، بلکه تضعیف ساختارهای اقتصادی و سیاسی بوده است.
مکانیسم ماشه، به دلیل ارتباط مستقیمش با فصل هفتم منشور ملل متحد و توانایی بازگرداندن خودکار تحریم‌ها، از یک ابزار حقوقی صرف به یک تهدید امنیتی بزرگ تبدیل شده است. این سازوکار می‌تواند منجر به فشارهای اقتصادی بی‌سابقه و حتی افزایش ریسک اقدام نظامی علیه ایران شود. فعال شدن ماشه، به طور بالقوه، می‌تواند بهانه‌ای برای اقدام نظامی از سوی کشورهای ثالث را فراهم کند. بنابراین، این مکانیسم نه تنها یک مسئله حقوقی، بلکه یک چالش راهبردی و امنیتی برای ایران است. با توجه به تحلیل‌های ارائه شده، راهبرد اساسی برای جلوگیری از فعال‌سازی این مکانیسم، تقویت دیپلماسی و مذاکره است تا به یک راه حل مورد قبول طرفین دست یابیم که صلح را بر اساس عدالت و همکاری پایدار سازد، در این شرایط، راهبرد اصلی برای مدیریت این تهدید، تنها از مسیرمذاکره و گفت‌وگو می‌گذرد. همان‌طور که در متن قطعنامه‌هایی مانند ۱۷۴۷ و ۱۸۰۳ نیز تأکید شده است، دیپلماسی همواره به عنوان تنها راه برای یافتن راه حلی جامع و پایدار شناخته شده است.در این مقطع حساس، طرفین باید با درک کامل از خطرات موجود و پرهیز از اقدامات تحریک‌آمیز، به میز مذاکره بازگردند. تنها از طریق یک فرآیند دیپلماتیک مبتنی بر احترام متقابل و درک واقعیت‌های موجود است که می‌توان به یک راه‌حل مورد قبول دست یافت. هرگونه تلاش برای تقابل، تنها به تشدید بحران می‌انجامد. در این بازی بزرگ قدرت، زمان آن است که «دیپلماسی»، نه به عنوان یک گزینه، بلکه به عنوان تنها راه ممکن برای حفظ صلح و امنیت، در دستور کار قرار گیرد.
دکتر مسعود کاظمیان (کارشناس امنیت ملی)