همشهری آنلاین | گروه پارلمانی: سحر خانمحمدی: معاونت زنان ریاست‌جمهوری امروز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیات دولت اعلام کرد که محل اختلاف میان دولت و مجلس بر سر جزئیات لایحه «منع خشونت علیه زنان»، است و بر سر مواردی مانند عنوان این لایحه درحال مذاکره با مجلس هستند، دولتی‌ها می‌خواهند نام «منع خشونت علیه زنان» حفظ شود و نمایندگان مجلس بر تغییر عنوان به «حمایت از خانواده» تأکید دارند. این در حالی است که لایحه پس از سال‌ها رفت‌وآمد و بعد از اعلام نظر دولت مبنی بر استرداد لایحه، بار دیگر پس از ماجرای قتل الهه حسین نژاد روی میز بررسی قرار گرفته اما سرنوشت آن همچنان بلاتکلیف مانده است.
احمد بیگدلی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، در گفت‌وگو با همشهری آنلاین، با اشاره به سرنوشت این لایحه گفت: این لایحه از سال‌ها پیش بین دولت و مجلس در رفت‌وآمد بوده و دولت قصد داشت آن را مسترد کند اما نظر خود را عوض کرده و مجددا به فکر تعیین تکلیف آن است، تاکنون بیش از ۳۰ تا ۴۰ جلسه در کمیسیون و کمیته‌های تخصصی و همچنین جلسات متعدد در صحن کمیسیون برگزار شده است. بسیاری از موارد مدنظر کارشناسان قوه قضاییه، نمایندگان دولت و معاونت زنان ریاست‌جمهوری در متن لایحه اعمال شده است؛ به نظر من اگر هدف واقعی حمایت از زنان باشد، تمامی موارد حمایتی و قضایی در لایحه دیده شده است.
وی افزود: من از ابتدا یکی از افرادی بودم که نسبت به این لایحه حساسیت داشتم؛ در مرحله اول، متن کمیته تا حدی از مسیر اصلی خود منحرف شده بود، اما بار دوم که کمیته تشکیل شد، تمامی موارد مدنظر کارشناسان دولت، قوه قضاییه و معاونت زنان گنجانده شد. همچنین پیشنهادهای جدید نمایندگان هم که در راستای حمایت از زنان بود، اضافه شد. حالا اینکه اختلاف روی اسم لایحه باشد یا عنوان آن، نباید باعث این همه حساسیت شود. در نهایت، آنچه اهمیت دارد، مواد قانونی و تبصره‌های متن لایحه است، نه اسم آن.
وی درباره آخرین جلسه بررسی لایحه توضیح داد: در جلسه اخیر با حضور خانم بهروزآذر (معاونت زنان) به تفاهم رسیدیم و ایشان هم موارد را قبول کردند، اما پس از جلسه اعلام کردند که هنوز اختلاف وجود دارد. به نظر من اگر واقعاً هدف حمایت باشد، مهم محتواست نه اسم. خود قانون است که اجرایی می‌شود، نه نام آن. تمام موارد با معاونت زنان و کارشناسانشان هماهنگ شده است. حتی با توجه به حساسیت‌هایی که از نهادهای امنیتی وجود داشت، سعی کردیم تعاملی پیش برویم تا بعد از حدود ده سال، این لایحه به سرانجام برسد.
بیگدلی در پایان گفت: در یک مرحله لایحه واقعاً از مسیر اصلی منحرف شده بود، اما با تشکیل کمیته جدید و بازنگری، متن نهایی بسیار شبیه به لایحه اصلی شد و حتی به نظر من کامل‌تر از آن است. الان دولت مخالفت کرده، اما در جلسات، تقریباً همه مسائل با تفاهم جمع‌بندی شد. بنابراین، اگر حساسیت بیش از حد ایجاد نشود، این لایحه می‌تواند بسیاری از خلأهای قانونی در زمینه حمایت از زنان، به‌ویژه در حوزه‌های جرم و مسائل قضایی را برطرف کند؛ آن هم کاملاً با نظر کارشناسان قوه قضاییه.