به گزارش خبرگزاری ایمنا از آذربایجان شرقی، یعقوب هوشیار ظهر امروز _چهارشنبه پنجم شهریور_ در چهل و هشتمین نشست کمیسیون معاونان برنامهریزی شهرداریهای کلانشهرهای کشور اظهار کرد: شاهد این هستیم که در کلانشهرها موضوعات مختلف را شهرداریها راهبری میکنند و در نتیجه مردم خود را در کنار مدیریت شهری احساس میکنند.
وی افزود: مسئولیت پذیری مدیریت شهری نه تنها موجب این نشد که دولت و مجلس کنار شهرداریها قرار بگیرد بلکه در برنامه هفتم این موضوع کمرنگ شد.
شهردار تبریز عدم تبیین اقدامات انجام یافته توسط شهرداریها را علت اصلی هم افزایی دولت و شهرداریها عنوان کرد و یادآور شد: روند و بخش نامههایی تدوین شده است که تکالیفی را متوجه شهرداری میکنند و این موضوع باعث اختلال در اجرای برنامه ریزی ها میشود.
هوشیار در ادامه تصریح کرد: ما نتوانستیم به دولت نشان بدهیم که شهرداری در حوزههای مختلف آبروداری کرده است.
به گفته وی، در بودجه سال ۱۴۰۵ باید جایگاه واقعی شهرداریها تعیین شود در غیر این صورت با ادامه مسیر فعلی شهرداریها به مرور زمان تضعیف میشود و این به ضرر دولت و مردم خواهد بود.
شهردار تبریز ادامه داد: شهرداریها در بسیاری از موارد مسئولیتهایی که متعلق به دولت بود را قبول مسؤلیت کرده است و در همه سالها به ویژه در سال جاری همکاران ما به صورت ایثارگرانه در صحنه بودند.
هوشیار درباره اقدامات مدیریت شهری تبریز در دوره ششم اعلام کرد: یکی از ویژگیهای شورای ششم و شهرداری این بود که توانست با تشکیل جلسات مستمر و کاربردی در همه حوزهها جهش مناسبی در حوزههای مختلف ایجاد کند و نگرش شهرداری به تغییر ریل اساسی به سمت فعالیتهای اجتماعی محقق شد.
وی خاطرنشان کرد: هر چقدر بتوانیم ساختارهای درستی برای اجرای خدمات برای شهروندان تعریف کنیم موفقیتها بیشتر خواهد شد.
شهردار تبریز بر ضرورت تبیین فعالیتهای دوره ششم به عنوان یکی از مهمترین وظایف شهرداریها تاکید کرد و ادامه داد: این اقدام سندی برای ادامه مسیر با هدف جهش و تحقق بودجهای در اجرای پروژههای عمرانی به ویژه حمل و نقل، توسط مدیریتهای بعدی خواهد بود.
هوشیار ادامه داد: باز تعریف نوع رابطه شورا و شهرداری نیاز است و باید از تجربیات دنیا در مدیریت شهری بهره مند شویم.
وی تاکید کرد: قدردان زحمات کارگران و کارمندان شهرداری در تمام کشور هستیم، در جنگ ۱۲ روزه شأن دادند مجموعه شهرداری در بزنگاهها فعال هستند و ضرورت کمکرسانی به دولت و سایر نهادهای خدماتی بیش از پیش محسوس است تا در نهایت رضایتمندی حداکثری مردم حاصل شود.