به گزارش شهرآرانیوز؛ محمدعلی نبی‌پور، در برنامه تلویزیونی «اشاره» شبکه خراسان رضوی در تشریح روند انتصابات فرمانداران اظهار کرد: هر دولتی پس از روی کار آمدن تغییراتی را در بدنه مدیریتی خود ایجاد می‌کند و این انتظار از سوی جامعه و رأی‌دهندگان وجود دارد. در دولت چهاردهم نیز با توجه به شعار رئیس‌جمهور مبنی بر وفاق، تلاش شد تغییرات در سمت‌های حاکمیتی به‌ویژه در فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها با دقت و پرهیز از شتاب‌زدگی انجام شود.
تغییر ۳۲ فرماندار و جوانگرایی در مدیریت استان
وی افزود: از ۳۴ فرمانداری موجود در استان، ۳۲ فرماندار تغییر کردند، دو فرماندار تثبیت شدند و دو فرماندار دیگر از دولت قبل به‌گونه‌ای جابجا شدند که محل خدمت یا جغرافیای فعالیت آنان تغییر پیدا کرد. در این فرآیند، تأکید اصلی بر انتصاب نیرو‌ها از درون وزارت کشور بوده است؛ به‌طوری‌که در حوزه بخشداران و معاونین فرماندار هیچ فردی از خارج از کادر وزارت کشور منصوب نشده است. در سطح فرمانداران نیز تنها دو نفر از دستگاه‌های دیگر معرفی شده‌اند؛ یکی از شهرداری و دیگری از دانشگاه که هر دو به‌صورت مأمور فعالیت می‌کنند.
نبی‌پور خاطرنشان کرد: در حالی‌که در گذشته حدود ۱۵ درصد نیرو‌ها خارج از سیستم وزارت کشور بودند، امروز این رقم به سه درصد کاهش یافته است. موضوع دیگر جوانگرایی است که مورد تأکید دولت قرار داشت. در مقایسه با گذشته، فرمانداران کنونی جوان‌تر و از نظر علمی باسوادتر هستند و مدارک تحصیلی بالاتری دارند. هم‌اکنون حدود ۶۰ درصد فرمانداران زیر ۵۰ سال سن دارند و بیش از ۵۵ درصد دارای مدارک کارشناسی‌ارشد و دکتری هستند. همین رویه در سطح بخشداران نیز پیگیری شده است. هرچند تغییرات در این سطح هنوز کامل نشده، اما حدود ۷۰ درصد بخشداری‌ها تعیین تکلیف شده‌اند و بقیه در حال طی مراحل انتصاب هستند.
معاون سیاسی و اجتماعی استانداری خراسان رضوی ادامه داد: در راستای سیاست دولت، برای نخستین‌بار در استان یک فرماندار زن و یک فرماندار از برادران اهل سنت منصوب شده‌اند. در این انتصابات به سلایق و گرایش‌های مختلف توجه شد، البته با این شرط که افراد همسو و همراه با دولت باشند و سیاست‌های کلی دولت را بپذیرند. برخی از فرمانداران منصوب‌شده حتی گرایش اصولگرایی مشخص دارند، اما، چون همسو با دولت عمل می‌کنند در فرآیند قرار گرفته‌اند.
وی با اشاره به نقش گروه‌های سیاسی و نمایندگان مجلس در فرآیند انتصابات گفت: نمی‌توان تأثیرگذاری آنان را نادیده گرفت. این انتصابات در تعامل مثبت با فعالان سیاسی و نمایندگان استان انجام شد. البته در نهایت، وزارت کشور تصمیم‌گیر نهایی بوده است. در واقع، اگرچه گزینه‌ها توسط گروه‌های سیاسی یا نمایندگان مطرح می‌شوند، اما باید در چارچوب ضوابط استانداری و وزارت کشور قرار گیرند و پس از بررسی‌ها نمره قبولی کسب کنند.
نبی‌پور در توضیح مراحل انتصاب فرمانداران اظهار کرد: کمیته انتصابات ابتدا افراد پیشنهادی را بررسی می‌کند و استعلامات قانونی از مراجع سه‌گانه گرفته می‌شود. پس از تأیید اولیه و تعامل با نمایندگان منطقه، فرد به‌عنوان سرپرست معرفی شده و سپس پرونده به وزارت کشور ارسال می‌شود. وزارت کشور نیز همین فرایند را طی کرده و نهایتاً وزیر کشور حکم نهایی فرماندار را صادر می‌کند. در این مدت تغییری انجام نشده و تنها فرماندار قوچان به‌دلیل مشکلات شخصی و با تصمیم خود پس از هفت ماه تغییر پیدا کرد.
وی تصریح کرد: معیار نخست در این فرآیند سیاسی‌گری نبوده است. اگر نگاه صرفاً سیاسی داشتیم، می‌توانستیم از میان نیرو‌های نخبه و مدعی سیاسی همسو با دولت افراد زیادی را انتخاب کنیم، اما ملاک اصلی سابقه اجرایی و تجربه در وزارت کشور بود. به همین دلیل، اغلب فرمانداران منصوب‌شده سابقه بخشداری یا معاونت فرمانداری داشته‌اند. تنها فردی که از وزارت علوم معرفی شد نیز تجربه کار اجرایی در حوزه وزارت کشور داشت.
نبی‌پور در ادامه با اشاره به بستر‌های مشارکت احزاب و نخبگان در انتخابات پیش رو گفت: تأکید استاندار بر برگزاری نشست‌ها با اقشار مختلف بوده است. این جلسات صرفاً محدود به نخبگان سیاسی نبوده و گروه‌های گوناگون را شامل شده است. یکی از ابتکارات استاندار تشکیل «مجامع مشورتی» در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بوده است که در آن دانشگاهیان، هنرمندان، ورزشکاران و دیگر گروه‌ها نیز حضور دارند.
وی با اشاره به جایگاه احزاب افزود: در استان خراسان رضوی ۱۴۹ تشکل سیاسی دارای مجوز فعالیت وجود دارد که تحت عنوان حزب، انجمن تخصصی، مجامع، جمعیت‌ها یا کانون‌ها فعالیت می‌کنند. هرچند در سال اخیر مجوز جدیدی صادر نشده، اما تشکل‌های موجود فعال‌تر شده‌اند. در حال حاضر ۵۲ شعبه حزب فعال، ۱۰۵ دفتر فرعی در شهرستان‌ها و ۱۵ حزب نیمه‌فعال یا غیرفعال در استان ثبت شده است.
آغاز فرآیند انتخابات شورا‌ها از ۲۱ شهریور؛ زمان رأی‌گیری ۱۱ اردیبهشت
معاون سیاسی و اجتماعی استانداری خراسان رضوی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تقویم انتخابات گفت: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، فرآیند انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا از ۲۱ شهریور آغاز می‌شود. این مرحله با استعفاها شروع شده و طبق ماده ۴۱ قانون، مهلت استعفا تا ۲۰ مهر ادامه دارد. روز اخذ رأی نیز ۱۱ اردیبهشت سال آینده تعیین شده است. همچنین ثبت‌نام داوطلبان از ۲۱ تا ۲۷ دی‌ماه انجام خواهد گرفت. در استان خراسان رضوی انتخابات میان‌دوره‌ای برگزار نمی‌شود.
نبی‌پور در خصوص درخصوص لایحه دولت برای تناسب جمعیت مناطق انتخابیه و تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفت: بررسی‌های کارشناسی در حال انجام بوده و نظر استانداری نیز پرسیده شده است، بر اساس قانون جدید، به ازای هر ۲۵۰ هزار نفر جمعیت یک نماینده اختصاص می‌یابد. در گذشته این نسبت ۱۵۰ هزار نفر بود. بر این اساس، تعداد نمایندگان استان می‌تواند از ۱۸ به ۳۰ نفر افزایش یابد؛ هرچند محدودیت‌هایی وجود دارد و تصمیم‌گیری نهایی با مجلس است و فعلا مشخص نیست چند حوزه و چند نماینده به ١٢ حوزه انتخابیه استان اضافه خواهد شد.
وی افزود: احتمالاً سه تا چهار کرسی نمایندگی جدید به خراسان رضوی اختصاص یابد. در برخی حوزه‌ها ترکیب جمعیتی و حوزه‌بندی‌ها مشکلاتی ایجاد کرده است. به‌طور مثال، قوچان و فاروج که در دو استان قرار دارند با یک نماینده مشترک اداره می‌شوند یا حوزه‌هایی وجود دارد که چهار تا پنج شهرستان تنها یک نماینده دارند. این مسائل در حال بررسی کارشناسی است و امیدواریم مجلس و دولت بتوانند این بار به نتیجه برسند.
معاون سیاسی و اجتماعی استانداری خراسان رضوی گفت: تقسیمات کشوری یکی از مطالبات دائمی در نقاط مختلف کشور است. ریشه اصلی این مطالبه به ساختار بودجه‌ریزی کشور بازمی‌گردد؛ چراکه نظام تخصیص بودجه در ایران بر اساس واحدهای تقسیماتی انجام می‌شود. هر منطقه‌ای که ارتقا پیدا کند – از روستا به شهر، از بخش به شهرستان و از شهرستان به استان – به همان نسبت سهم بیشتری از بودجه ملی دریافت می‌کند. همین مسئله سبب شده است که گروه‌های مختلف اجتماعی، سیاسی و حتی نمایندگان مجلس در دوره‌های مختلف، پیگیر ارتقای حوزه‌های انتخابیه خود باشند.
وی ادامه داد: تجربه تقسیم خراسان بزرگ در سال ۱۳۸۳ به سه استان خراسان رضوی، شمالی و جنوبی را نیز داریم که در آن سال، کل خراسان ۲۴ شهرستان داشت، اما امروز تنها در خراسان رضوی ۳۴ شهرستان فعال است و مجموع سه استان خراسان به بیش از ۶۰ شهرستان رسیده‌اند. در حال حاضر، خراسان رضوی دارای ۸۳ بخش، ۹۶ شهر و حدود ۲۶۰۰ روستاست. این آمار به‌خوبی نشان می‌دهد که فرآیند ارتقا در دو دهه اخیر به‌طور مستمر دنبال شده است.
معاون سیاسی و اجتماعی استانداری ادامه داد: مطالبات در این حوزه صرفاً از سوی نخبگان سیاسی یا فعالان اجتماعی مطرح نمی‌شود، بلکه در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا و مجلس نیز این موضوع به‌عنوان یکی از شعارهای انتخاباتی مطرح می‌شود. دولت چهاردهم در یک سال گذشته، تقسیمات کشوری را مسکوت گذاشته و در حال حاضر پرونده‌های موجود در وزارت کشور در دست بررسی کارشناسی است.
معاون سیاسی و اجتماعی استانداری خراسان رضوی گفت: در خراسان رضوی، در حال حاضر حدود ۲۸ روستا درخواست تبدیل به شهر را ارائه کرده‌اند که تمامی پرونده‌ها در حال بررسی کارشناسی است.
نبی‌پور در ادامه با اشاره به جایگاه سازمان‌های مردم‌نهاد (سمن‌ها) در استان گفت: استان خراسان رضوی از ظرفیت بالایی در حوزه فعالیت‌های مدنی برخوردار است و تعدادی از سمن‌های استان حتی در سطح ملی و بین‌المللی فعال هستند. سیاست دولت چهاردهم و استانداری حمایت همه‌جانبه از این تشکل‌ها و افزایش تعداد و کیفیت فعالیت آن‌هاست.
وی یادآور شد: در دولت گذشته نوعی سختگیری در صدور مجوزها و روند فعالیت سمن‌ها مشاهده می‌شد، اما در دولت فعلی رویکرد تغییر کرده و تلاش بر این است که فرآیند صدور مجوز تسهیل شود. بر همین اساس، هر فرد یا گروه علاقه‌مند بتواند در کوتاه‌ترین زمان ممکن درخواست خود را ارائه داده و پس از طی مراحل قانونی وارد عرصه فعالیت مدنی شود.
معاون سیاسی و اجتماعی استانداری هراسان رضوی خاطرنشان کرد: اگر دستگاه‌ها و نهادهای حاکمیتی گوش شنوایی برای شنیدن مطالبات مردم داشته باشند و سمن‌ها را در تصمیم‌سازی مشارکت دهند، بسیاری از سوءتفاهم‌ها و تنش‌های اجتماعی کاهش می‌یابد. امروز جامعه ایران سطح آگاهی بالایی دارد و مردم مسائل را به‌صورت تحلیلی و عالمانه دنبال می‌کنند. بر همین اساس، مدیران و مسئولان باید نقدهای منصفانه را بپذیرند و از فعالیت‌های مدنی استقبال کنند. توسعه سمن‌ها و نهادینه‌سازی فرهنگ گفت‌وگو، بستری برای افزایش سرمایه اجتماعی نظام و کاهش شکاف میان جامعه و حکومت فراهم می‌سازد.
بزرگراه حرم تا حرم؛ مطالبه ملی در صدر پروژه‌های توسعه‌ای استان
معاون سیاسی و اجتماعی استانداری در بخش دیگری از سخنان خود به پروژه‌های توسعه‌ای استان اشاره کرد و گفت: یکی از سیاست‌های کلان دولت و استانداری خراسان رضوی، تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام است. سیاست فعلی این است که قبل از تعریف پروژه‌های جدید، طرح‌های نیمه‌تمام تکمیل و بهره‌برداری شوند تا سرمایه‌گذاری‌های گذشته به هدر نرود.
وی ادامه داد: در مرحله بعد، پروژه‌های جدیدی که بیشترین سطح اثرگذاری را بر زندگی مردم دارند در دستور کار قرار خواهند گرفت. بزرگراه حرم تا حرم یکی از مهم‌ترین پروژه‌هایی است که نه تنها مطالبه مردم خراسان بلکه مطالبه ملی به‌شمار می‌رود.