جلال ذکایی در گفت‌وگو با خبرنگار کتاب ایرنا، درباره روند انتخابات پنج سال قبل ااتحادیه چاپخانه‌داران تهران، توضیح داد: در انتخاباتی که پنج سال پیش برگزار شد، بابک عابدین به عنوان فرد نخست و احمد ابوالحسنی به عنوان فرد دوم انتخاب شدند. ابوالحسنی بر روند انتخابات اعتراض و پیگیری کرد و اقدامات او موجب رد صلاحیت عابدین شد. این فرایند نزدیک ۱۶ ماه طول کشید و در این مدت وضعیت اتحادیه بلاتکلیف بود تا اینکه بعد از ۱۶ ماه اعتبارنامه آقایان صادر و ابوالحسنی به ریاست اتحادیه منصوب شد.
نتیجه انتخابات غیرمنطقی بود، در نتیجه با جمع‌آوری مستندات، اعتراضم را به اداره صمت استان تهران ارائه دادم
نایب‌رئیس اتحادیه لیتوگرافان تهران با اشاره به انتخابات دوره بعد اتحادیه چاپخانه‌داران تهران که ۲۶ فروردین ۱۴۰۴ برگزار شد، ادامه داد: در این انتخابات ابوالحسنی به عنوان نفراول، بابک عابدین به عنوان نفر دوم و مصطفی ابراهیمی به عنوان نفر سوم انتخاب شدند. من هم به عنوان یکی از کاندیداهایی که در این انتخابات حضور داشتم روند و فرآیند برگزاری انتخابات را مشاهده کردم. بعد از انتخابات، نتیجه غیرمنطقی بود، در نتیجه با جمع‌آوری مستندات در فرصت قانونی پیش‌بینی شده که سه روز بعد از برگزاری انتخابات است، اعتراضم را به اداره صمت (صنعت، معدن و تجارت) استان تهران ارائه دادم.
او افزود: در نهایت بعد از این کش‌وقوس‌ها، صحت فرایند انتخابات بررسی، مستندات جمع‌آوری و اقدامات میدانی انجام شد. در نتیجه کمیسیون نظارت بر اصناف تهران که به ریاست مدیرکل صمت تهران برگزار می‌شود، ۲۹ مرداد ۱۴۰۴ در جلسه نهایی رای به عزل ابوالحسنی داد و در عین حال فرآیند انتخابات اتحادیه چاپخانه‌داران تایید و نهایتا مصوبه کمیسیون در تاریخ ۴شهریور به شماره ۵۹۰۴۱۹۹ابلاغ شد. در نتیجه فرد علی‌البدل به هیات مدیره وارد شد و طبق نتیجه این انتخابات بابک عابدین رئیس اتحادیه، مصطفی ابراهیمی نایب رئیس و رامین عابدینی عضو علی‌البدل و خزانه‌دار شد.
جلال ذکایی نایب‌رئیس اتحادیه لیتوگرافان تهران
فعالان چاپ باید مجوز وزارت فرهنگ داشته باشند
ذکایی درباره سه تخلفی که به عزل رئیس اتحادیه چاپخانه‌داران تهران منجر شد، توضیح داد: نخست، استفاده غیرقانونی از امکانات اتاق اصناف تهران به نفع خودش است. او در فرآیند تبلیغ انتخاباتی قبل از انتخابات و روز برگزاری انتخابات، تخلف کرد که عکس، فیلم و تمام مستندات آن موجود است و به کمیسیون نظارت بر اصناف تهران ارائه شد. این مساله صراحت قانونی دارد و در برگزاری انتخابات تخلف محسوب می‌شود و از طرفی می‌تواند از دلایل اثبات شرایط اعضای هیات مدیره اتحادیه‌ها باشد.
ماده ۹۱ قانون نظام صنفی می‌گوید کسانی که فعالیت آن‌ها مشروط به اخذ مجوز از دولت است باید ابتدا مجوز را از دولت دریافت کنند و بعد اقدام به دریافت جواز کسب کنند
مدیرکل اسبق دفتر چاپ و نشر ارشاد در توضیح دومین تخلف بیان کرد: در طول چهار سال اخیر ۵۲ مورد جواز پروانه کسب برای افرادی که فاقد موافقت‌نامه وزارت فرهنگ و ارشاد هستند، صادر شده است. این در حالی است که براساس بند ۱۶ ماده دوم قانون اهداف وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی هرکسی که بخواهد در حوزه چاپ و پیش از چاپ فعالیت کند، الزاما باید مجوز فعالیت را از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بگیرد. ماده ۹۱ قانون نظام صنفی می‌گوید کسانی که فعالیت آن‌ها موکول به اخذ مجوز از دولت است باید ابتدا مجوز را از دولت دریافت کنند و بعد اقدام به دریافت جواز کسب کنند.
او ادامه داد: رئیس معزول اتحادیه چاپخانه‌داران تهران بدون اعتنا به این ماده قانونی علی‌رغم اینکه می‌دانست این مساله ضرورت دارد و باید انجام شود، برای این افراد مجوز صادر کرد. بسیاری از آن‌ها در انتخابات شرکت کردند و رای دادند. این خدشه بزرگی بر سلامت انتخابات بود. آن زمان استدلال شد که در درگاه ملی مجوزها این الزام دیده نشده و مجوزها بر این اساس صادر شده است. اگر این فرض را هم بپذیریم، در این سامانه «نظارت پسینی» دیده شده است و بعد از اینکه جواز کسب را صادر کرد باید نظارت پسینی و بررسی می‌کرد که مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد را گرفتند یا نه. او این اقدام را هم انجام نداده و بی‌اعتنا به این ماده قانونی از این ماجرا گذشتند.
به گفته نایب‌رئیس اتحادیه لیتوگرافان تهران، یک مورد دیگر از تخلفات، برداشت‌های مالی غیرقانونی از اتاق اصناف تهران بود. نسبت به این اقدام اعتراض شد، مستندات جمع‌آوری و ارائه شد. در آخر به دلیل این سه تخلف صورت گرفته رای به عزل او صادر شد.
ذکایی با تاکید بر ضرورت تمکین به قانون، گفت: فکر می‌کنم حال که کار به اینجا رسیده، بهتر است همه از قانون تمکین کرده و این فرایند را پیچیده و طولانی نکنند؛ زیرا این فرایند با وسواس خیلی زیادی پیگیری شده است. کمیسیون نظارت علی‌رغم اینکه می‌توانست در جلسه اول رای صادر کند، به دلیل اهمیت موضوع چندین کمیته کارشناسی تشکیل داد، مدارک، مستندات و دفاعیات ابوالحسنی جمع‌آوری شده است.
وی تاکید کرد که بهترین کار تمکین به قانون است تا اتحادیه کار خود را انجام بدهد.