به گزارش خبرگزاری ایمنا از خوزستان و به نقل از و روابط عمومی دادگستری خوزستان، علی دهقانی در سومین جلسه اصلی ستاد پیگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در استان، اظهار کرد: از ابتدای سال جاری با برگزاری ۴۷ جلسه، تصویب ۷۰ مصوبه و نیز ۴۲ بازدید میدانی، ضمن حمایت از تولید، از بیکار شدن ۵۵ هزار نیروی کار پیشگیری و زمینه اشتغال ۲۵۰۰ نیروی کار جدید فراهم شد.
وی افزود: از ابتدای سال جاری و در سراسر استان، ۳۵۲ جلسه ملاقات با صنعتگران برگزار و مشکلات آنان جهت بررسی، استماع و تصمیمات مقتضی اتخاذ شده است.
رئیس کل دادگستری خوزستان با اشاره به برگزاری جلسات هفتگی با سرمایه‌گذاران در یکی از معاونت‌های این دادگستری، ادامه داد: این جلسات هر هفته با حضور اعضای اصلی ستاد و با نظارت یکی از معاونین قضائی استان برگزار می‌شود.
دهقانی تصریح کرد: فعالیت ستاد پیگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نباید به مرکز استان خلاصه شود و رؤسا و دادستان‌های سراسر استان باید ضمن سرکشی از واحدهای تولیدی و سرمایه‌گذاری حوزه قضائی خود و شنیدن مشکلات تولیدکنندگان، در جهت رفع مشکلات آنان و بازگشت واحد تولیدی به حالت عادی، دستورات لازم را صادر کنند و چنانچه مشکلی در شهرستان مرتفع نشد، با برگزاری جلسه وبیناری با مرکز استان، برای رفع مشکلات تلاش کنند.
وی ادامه داد: فعالیت ستاد پیگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی همسو با سیاست‌های ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، است و باید از ظرفیت هر دو ستاد برای حمایت از سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال بهره‌مند شد.
رئیس کل دادگستری خوزستان بر ضرورت حمایت از واحدهای تولیدکننده تاکید کرد و ادامه داد: پرداخت اعتبارات و تسهیلات بانکی در جهت افزایش تثبیت و افزایش تولید و اشتغال است و باید به اشتغال پایدار و بازگشت نیروهایی که بیکار شده‌اند، بینجامد.
دهقانی توضیح داد: سرمایه‌گذاران و کارفرمایان باید با افزایش دانش فنی و مالی، نظارت میدانی، بررسی سود و زیان، شناخت بازار هدف و سایر مسائل مالی، تلاش کنند تا پس از دریافت تسهیلات بانکی مجدد دچار رکود نشوند و در بازپرداخت تسهیلات دریافتی دچار مشکل نشوند.
وی گفت: ابزار کار واحدهای تولیدی قابل توقیف نیست و توقیف آن در برابر تعهدات مالی، موجب رکود واحد تولیدی می‌شود.
رئیس کل دادگستری خوزستان خطاب به هیئت‌های حل اختلاف کارگری و کارفرمایی استان، تاکید کرد: تصمیمات این هئیت‌ها باید به نحوی باشد که ضمن حمایت از هر دو قشر کارگر و کارفرما، تثبیت اشتغال و تولید را به دنبال داشته و موجب رکود تولید نشود.
دهقانی با تاکید بر اینکه حرف کارگران باید به موقع شنیده شود، گفت: عدم توجه به مطالبات کارگران، ضمن تضییع حقوق کارگر و خانواده وی، موجب تجمعات کارگری شده و زمینه سو استفاده برخی گروه‌ها را فراهم می‌کند.
وی تاکید کرد: شوراهای حل اختلاف هر شهرستان به موضوعات حل اختلافات کارگر و کارفرما اختصاص یابد تا پیش از طرح پرونده در هیئت‌های حل اختلاف مستقر در اداره کار و اجرای احکام حقوقی، مشکلات میان آنان حل و فصل شده و از اطاله دادرسی و رکود واحد تولیدی پیشگیری شود.
به گزارش ایمنا در این جلسه به چهار پرونده شرکت‌های لاستیک‌سازی خوزستان یا ۴۰۰ کارگر، شرکت راکد اکسین لوله کارون با ۴۷۰ کارگر بیکار شده، شرکت نوین چوب با ۳۵۰ نفر نیروی شاغل و بیش از ۱۱۰ نیروی پاره وقت و نیز طرح راه‌اندازی شرکت آسیا گاز و مایع جنوب رسیدگی و تصمیماتی در جهت رفع مشکلات آن‌ها در نظر گرفته شود.