اواخر دولت احمدی نژاد یک نام حسابی سروصدا کرد. بابک زنجانی یا همان آقای ب.ز. گفته می‌شد بابک زنجانی از بزرگ‌ترین فروشندگان نفتی در بخش خصوصی است که در جریان تحریم‌های دولت دوم احمدی‌نژاد نام وی بر سر زبان ها افتاده است. ۹ دی‌ماه سال ۱۳۹۲ خبر مهمی از مبارزه دولت و قوه قضائیه با یک فساد بزرگ در رسانه‌های کشور منتشر شد. «بابک زنجانی دستگیر شد»؛ این خبری بود که رسانه‌های کشور به نقل از مسئولان قوه قضائیه منتشر کردند. مسئولان قوه قضائیه دلیل این بازداشت را پرونده بدهی هنگفت زنجانی به وزارت نفت با ادعای تحریم و جعل گواهی بانک مرکزی تاجیکستان عنوان کردند. ۲۱ مرداد ۱۳۹۳، بیژن زنگنه، وزیر وقت نفت گفت: «دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار در دولت قبل با امضای چند وزیر و رئیس کل بانک مرکزی به حساب بانک جعلی بابک زنجانی در تاجیکستان واریز شد و کلاً از بین رفت.»
۲۷ دی ۱۳۹۳ اسحاق جهانگیری گفت: «دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلاری که در اختیار این فرد قرار گرفته، به صورت درآمد نفتی یا پول نقد بوده است. اگر این پول به کشور باز نگردد روسیاهی آن برای کشور باقی خواهد ماند.»
اسفندماه ۱۳۹۴ حکم بابک زنجانی مبنی بر محکومیت وی به اعدام، رد مال به شاکی (شرکت ملی نفت ایران) و جزای نقدی معادل یک‌چهارم مبلغ پولشویی، صادر شد. در آذرماه ۱۳۹۵ حکم اعدام بابک زنجانی از سوی دیوان‌عالی کشور تأیید شد، البته با این قید که «اگر محکوم‌علیه، کلیه اموال را مسترد کرده و خسارات را جبران کند، می‌تواند از ارفاقات قانونی ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی بهره‌مند شود.» در گزارش قوه قضائیه درخصوص چرایی تغییر حکم اعدام بابک زنجانی نیز همین موضوع عنوان شده است.
آنطور که نقل شد، حکم اعدام بابک زنجانی به این دلیل تغییر کرده که وی اموال دولت و بیت المال را پس بدهد. اما اینها پایان ماجرا نیست، بلکه آنطور که در ادامه به آن پرداخته‌ایم، تازه شروع یک ماجرای عجیب و غریب است.
آخرین وضعیت پرونده از زبان قوه قضائیه
۲۹ مرداد و دقیقاً چند روز پس از اظهارات رئیس بانک مرکزی مبنی بر اینکه بابک زنجانی از ۱.۸ میلیارد دلار بدهی به بانک مرکزی فقط ۱۵ میلیون دلار آن را تسویه کرده، اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه توضیحاتی درباره سرانجام پرونده بابک زنجانی ارائه داد. وی در توضیح روند پیگیری پرونده بابک زنجانی اظهار کرد: «بر اساس حکم دادگاه، وی محکوم به پرداخت مبلغ یک‌میلیارد و ۹۶۷ و نیم‌میلیون یورو در حق شرکت ملی نفت ایران شده بود که در سال‌های گذشته بخشی از این بدهی از طریق شناسایی و واگذاری اموال داخلی او وصول شده است.» وی گفت: «در سال ۱۳۹۳ اموالی به ارزش حدود ۵۰۰ میلیون دلار از زنجانی شناسایی و به شرکت ملی نفت ایران منتقل شد. این اموال شامل ۱۷ شرکت بود که صددرصد سهام آن‌ها متعلق به بابک زنجانی بوده است.» علاوه بر این، اموالی دیگر نیز شناسایی و پس از فروش به مبلغ حدود ۲۷ میلیارد تومان به‌حساب شرکت ملی نفت واریز شده است. جهانگیر با اشاره به اقدامات بعدی افزود: «در سال ۱۴۰۲ نیز زنجانی یک محموله خارجی به ارزش کارشناسی ۱.۸ میلیارد دلار را معرفی کرد که هم‌اکنون در صندوق امانات بانک مرکزی نگهداری می‌شود. مقرر شده بود بانک مرکزی این محموله را به فروش برساند، اما با توجه به اعلام عدم امکان فروش، محکوم‌علیه پیشنهاد داده است که در صورت بازگرداندن، خود اقدام به فروش و پرداخت نقدی وجه کند.»
بانک مرکزی: زنجانی همچنان حدود ۲ میلیارد یورو بدهی دارد
اظهارات جنجالی بابک زنجانی و حرف‌وحدیث‌های پیرامون آن همچنان ادامه دارد. ادامه این موضوعات درحالی است که روابط‌عمومی بانک مرکزی روز گذشته در اطلاعیه‌ای با تأکید بر عدم تسویه بدهی یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون یورویی زنجانی محکوم قضایی و همچنین رمزارزهای ادعایی وی که فاقد ارزش معاملاتی است، اعلام کرد: «محکوم‌علیه تاکنون هیچ اقدامی به‌جز تسویه معادل ۱۵ میلیون دلار انجام نداده و طبق دستور مقام قضایی در خرداد ۱۴۰۴ می‌بایست تمام بدهی خود را ظرف مدت یک ماه به‌صورت یورو پرداخت می‌کرد.» در این اطلاعیه آمده است: «به‌رغم چندین بار اعلام علنی و نامه‌های رسمی مراجع ذی‌صلاح به نامبرده، محکوم علیه بابک زنجانی نه‌تنها هیچ اقدامی جهت تسویه بدهی خود به بیت‌المال نکرده است، بلکه با اظهارات و ادعاهای مجرمانه جدید، اقدامات خود در جهت افتراها و تشویش اذهان عمومی و فرار از پرداخت بدهی سنگین خود را ادامه می‌دهد. محکوم‌علیه به سایر تعهدات خود در بازپرداخت بدهی به بیت‌المال عمل‌نکرده و مراتب به قوه قضائیه اعلام گردیده و در این راستا، بانک مرکزی تابع دستورات مقامات محترم قضایی است. اقدامات و افتراهای محکوم‌علیه، تأثیری در عزم این بانک در وصول مطالبات عمومی و بدهی سنگین نامبرده نخواهد داشت. بانک مرکزی بارها تأکید کرده این بانک مسئول ارزش‌گذاری محموله نیکل‌های امانی بابک زنجانی نبوده و نامبرده باید شخصاً آن را بفروشد و بدهی یورویی خود را پرداخت کند. موارد مربوطه به‌صورت مشروح و طی نامه رسمی به قوه قضائیه اعلام شده است. ضمناً درخصوص اظهارات و ادعاهای خلاف واقع و افترائات مشارالیه نسبت به بانک مرکزی، اقدام لازم در مراجع قضایی صورت‌گرفته است.»
۱.۶ میلیارد دلار رمزارز شخصی بابک معتبر نیست
در نشست خبری اخیر، سخنگوی قوه قضائیه گفت بابک زنجانی مدعی است ۱.۶ میلیارد دلار به‌صورت رمزارز به بانک مرکزی داده تا بدهی خود را تسویه کند. اما بانک مرکزی این رمزارز (با نام USDZ) را معتبر نمی‌داند و پیشنهاد او را نپذیرفته است. تنها ۱۵ میلیون دلار از بدهی زنجانی با رمزارز معتبر تتر پرداخت شده و بانک مرکزی هم اعلام کرده مانعی برای پرداخت با تتر وجود ندارد. زنجانی همچنان بر استفاده از رمزارز شخصی‌اش اصرار دارد، درحالی‌که مقامات قضایی و بانکی آن را بدون پشتوانه و نامعتبر می‌دانند. همچنین گفته می‌شود زنجانی صرافی‌ای در انگلیس به نام ZEDCEX ثبت کرده و قصد راه‌اندازی صرافی رمزارزی «بیت‌بانک» در ایران را داشته، اما پس از گذشت ماه‌ها خبری از فعالیت جدی این پروژه و رمزارز USDZ نشده است.
بیا نیکلت را ببر بفروش
یکی از محورهای اختلاف میان بابک زنجانی و بانک مرکزی مربوط به یک محموله نیکل به ارزش حدود ۱.۸ میلیارد دلار است. زنجانی می‌گوید اگر این محموله به او بازگردانده شود، خودش آن را می‌فروشد و بدهی‌اش را نقداً تسویه می‌کند. اما بانک مرکزی می‌گوید از ابتدا هم توافق بر فروش نیکل‌ها توسط خود زنجانی بوده و این نهاد هیچ مسئولیتی در ارزش‌گذاری یا فروش آن‌ها ندارد. درباره عیار پایین یا تقلبی بودن نیکل‌ها نیز بانک مرکزی تأکید کرده کارشناسی و معرفی این اموال توسط تیم زنجانی انجام شده است. در حال حاضر بانک مرکزی اعلام کرده در صورت ارائه دستور قضایی، محموله نیکل را تحویل می‌دهد، اما تسویه بدهی باید صرفاً از محل فروش و پرداخت مستقیم توسط زنجانی انجام شود.
ماجرای توقیف طلاهای زنجانی
ظاهراً قرار نیست داستان بابک زنجانی یک‌جا تمام شود بلکه انگار قرار است قصه این جوان جنجالی هر روز ابعاد جدیدی به خود بگیرد و قربانی آن نیز نهادهای رسمی کشور باشند که شهرت و اعتبارشان با اظهارات عجیب و غریب تضعیف می‌شود.
آخرین مورد از جنجال‌های بابک زنجانی، ماجرای توقیف ۱۳ کیلوگرم شمش طلای منتسب به وی است. در اخبار اولیه، خبرگزاری فارس با انتشار اسناد رسمی مدعی شد ۱۳ کیلوگرم طلا در قالب شمش‌های یک اونسی پس از ورود به گمرک فرودگاه امام خمینی با حکم مرجع قضایی (سازمان تعزیرات) و به اتهام قاچاق طلا پس از توقیف در فرودگاه، برای سیر مراحل قضایی و قانونی تحویل اموال تملیکی شد.» تصویر روی این شمش‌های سیزده کیلوگرمی نشان‌دهنده برج «دات‌وان» در چهارراه جهان کودک تهران بود که منتسب به بابک زنجانی است.
به دنبال این خبر، بابک زنجانی پست مفصلی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد. زنجانی در پست خود ادعا می‌کند که شمش طلای دات‌وان قرار بوده با قیمت واقعی و جهانی وارد بازار شود و قیمت آن را با نرخ سکه امامی بانک مرکزی که حباب زیادی دارد (۱۱۷ دلار یا ۱۵ درصد بالاتر از قیمت جهانی) مقایسه کرده است. او با اعلام این موضوع تلاش داشت افکار عمومی را این‌طور قانع کند که با این کار می‌تواند منجی بازار طلا باشد.
پس از اظهارات جنجالی زنجانی، فرود عسگری، رئیس‌کل گمرک، در واکنش به اخبار منتشرشده درباره توقیف ۱۳ کیلو طلای وارداتی منسوب به وی اظهار داشت: «فارغ از اینکه صاحب محموله چه‌کسی باشد، ملاک عمل ما آیین‌نامه‌های موجود است.» وی افزود: «در آیین‌نامه واردات شمش طلا تأکید شده که وزن هر شمش باید یک کیلوگرم و با عیار ۹۹۵.۵ باشد. در این زمینه به بانک مرکزی اعلام کردیم که چون وزن شمش‌های این محموله کمتر از حد مقرر در آیین‌نامه است، برای ما ابهام ایجاد شده و خواستار راهنمایی شدیم. بانک مرکزی نیز در پاسخ اعلام کرد که به‌دلیل کمتر بودن وزن شمش‌ها از یک کیلوگرم، این محموله باید مرجوع شود.»
رئیس‌کل گمرک در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه «آیا واردات یک تن طلا توسط بابک زنجانی را تأیید می‌کنید؟» تصریح کرد: «چنین موضوعی صحت ندارد. محموله وارداتی تنها ۱۳ کیلوگرم بوده است و ما اطلاعی از واردات یک تن طلا نداریم.» عسگری در پایان خاطرنشان کرد: «این ۱۳ کیلو طلا به‌دلیل عدم انطباق با استانداردهای بانک مرکزی به صاحب کالا مرجوع شده است و وی می‌تواند آن را به هر کشوری که بخواهد عودت دهد.»
لزوم پایان دادن به ماجرای ب. ز
پرونده بابک زنجانی که از اوایل دهه ۹۰ مطرح شد، همچنان یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های اقتصادی کشور است و دعوای او با بانک مرکزی پرسش‌های زیادی در افکار عمومی ایجاد کرده است. از جمله اینکه چرا نهادهای قضایی موضع شفاف درباره ادعاهای او نمی‌گیرند و چگونه یک متهم اقتصادی می‌تواند اعتبار بانک مرکزی را به چالش بکشد. همچنین مطرح است که اگر رمزارز شخصی زنجانی معتبر بود، چرا نباید دیگران هم بتوانند با رمزارز شخصی بدهی خود را تسویه کنند؟ چنین اقدامی می‌تواند راه را برای سوءاستفاده و تکرار پروژه‌های نامعتبر باز کند. در نتیجه، انتظار می‌رود نهادی قضایی با همکاری دولت به این ادعاها پاسخ شفاف دهد؛ هم برای دفاع از اعتبار نهادهای رسمی و هم برای جلوگیری از تکرار چنین رویه‌ای در آینده.