به گزارش خبرگزاری برنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی چهارشنبه(5شهریور) مجلس شورای اسلامی ودر ماده ۶ لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور مصوب کردند، قوه قضاییه مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون سامانه‌ای ویژه برای ایرانیان خارج از کشور ایجاد نماید تا از طریق آن بتوانند:
الف- دادخواست ها، شکواییه‌ها و اعتراضات خود را در مراجع صالح قضایی و دیوان عدالت اداری ثبت و پیگیری کنند.
ب- تقاضای عفو و تخفیف مجازات محکومان قطعی موضوع ماده ۹۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ را به صورت الکترونیکی ثبت و جهت رسیدگی به کمیسیون عفو و بخشودگی ارسال نماید.
تبصره- نحوه احراز هویت، ابلاغ، پرداخت هزینه‌ها و مدارک لازم و ضوابط مربوط به محرمانگی و امنیت داده‌ها طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که ظرف حداکثر سه ماه توسط قوه قضاییه تهیه و به تصویب قوه قضاییه می‌رسد.
نمایندگان در ماده 10 این لایحه مصوب کردند، دولت موظف است به منظور تسهیل تردد ایرانیان مقیم خارج از کشور هیاتی را با عضویت نمایندگان زیر تشکیل دهد:
۱- فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی
۲- وزارت اطلاعات
۳- سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
۴- قوه قضاییه.
این هیات موظف است از طریق ایجاد سامانه استعلام امکان اطلاع از آخرین وضعیت تردد ایرانیان مقیم خارج از کشور را فراهم نماید. گواهی صادره از این هیات برای کلیه دستگاه‌های اجرایی مبنای عمل خواهد بود.
تبصره ۱- دبیرخانه هیات در وزارت امور خارجه مستقر خواهد بود.
تبصره ۲- مستنکفان از اجرای تصمیمات و گواهی‌های صادره از هیات موضوع این ماده به مجازات تعزیری درجه ۶ موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوبه ۱۳۹۹ محکوم می‌شوند.
تبصره ۳- آیین‌نامه اجرایی این ماده مشتمل بر نحوه تشکیل جلسات، وظایف دبیرخانه، فرآیند استعلام و شیوه دسترسی دستگاه‌ها به اطلاعات ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون توسط وزارت امور خارجه تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.»
پس از تصویب این ماده که پیشتر جهت اعمال اصلاحات از سوی رئیس مجلس یه کمیسیون مربوطه ارجاع شده بود، حمیدرضا حاجی بابایی نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه را بر عهده داشت، اعلام کرد که رسیدگی به این لایحه در صحن مجلس به پایان رسیده است.
رسیدگی به این لایحه که دارای ۱۶ ماده است، با تصویب کلیات آن در جلسه روز یکشنبه ۲۹ تیر ۱۴۰۴ در صحن مجلس آغاز شد و در نهایت امروز به پایان رسید. مصوبه ی مجلس جهت تطبیق با شرع و قانون اساسی به شورای نگهبان ارجاع خواهد شد.
انتهای پیام