آیین تقدیر از مدیران و کارشناسان منتخب اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و مراسم تحلیف سردفتران اسناد رسمی جدید الانتصاب در سال ۱۴۰۴، امروز چهارشنبه ۵ شهریور ماه با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی معاون اول قوه قضاییه، حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ذبیح الله خداییان رئیس سازمان بازرسی کل کشور، اصغر جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، علی خندانی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران برگزار شد.
در این آیین از سامانه خودکاربری قرارداد‌های یکسان رونمایی می‌شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی معاون اول قوه قضاییه در این مراسم با اشاره به ضرورت برگزاری آیین‌های تشویق و تجلیل اظهار کرد: برخی صاحب‌نظران در حوزه تربیتی معتقدند باید از تکرار آیین‌های تشویقی پرهیز کرد، زیرا این نوع تشویق ممکن است منجر به تحقیر دیگران و کاهش کرامت انسانی شود و در نتیجه، احساس افسردگی و ناراحتی در برخی از افرادی که از آنها تشویق بعمل نمی‌آید، بوجود خواهد آمد. اما این نوع نگرش، نمیتواند مبنای منطقی و عقلانی و دینی داشته باشد و با اصول قرآن و تعالیم پیامبران نیز سازگار نیست.
وی با استناد به آیات قرآن، بیان کرد: در قرآن بسیار زیاد در باب تشویق سخن به میان آمده است تشویق در مبانی دینی بیشتر بر آثار و نتایج و فواید عمل است مانند تشویق به انفاق، قرض‌دادن و کار‌های نیکو که نتیجه آنها افزایش برکات و خیرات در زندگی فرد و جامعه است. بنابراین، برگزاری آیین‌های تشویق، اگر بر اثرات و فواید عمل تمرکز داشته باشد، می‌تواند انگیزه‌بخش و مؤثر باشد و در ترویج فرهنگ صحیح نقش ایفا کند.
معاون اول قوه قضاییه گفت: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول آثار و فوایدی بسیاری در زیست اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی مردم دارد که اگر مردم آگاهی و شناخت دقیقی نسبت به این آثار و فواید داشته باشند رغبت بیشتری بر اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول پیدا می‌کنند و دیگر در اجرای این قانون با سختی مواجه نیستیم.
حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی بیان کرد: آثار و فواید قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول باید به صورت گسترده و بار‌ها تبیین شود تا مردم بتوانند آن را درک و در زندگی روزمره خود مشاهده کنند. با ثبت اموال غیرمنقول نزاعات و اختلافات، درگیری‌های حقوقی و قضایی کاهش پیدا می‌کند چرا که هیچ انسانی اصرار بر اختلاف و درگیری ندارد. ثبت اموال غیرمنقول می‌تواند منشأ کاهش اختلافات و نزاعات باشد، چرا که منشأ اصلی بسیاری از درگیری‌های حقوقی در جامعه، عدم ثبت صحیح و شفاف اموال غیرمنقول است.
وی با اشاره بر لیستی از فواید و آثار مثبت قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، گفت: ۱) ساماندهی بازار مسکن از حیث نقل و انتقال اسناد عادی و ساماندهی دلالان و مشاوران بنگاه‌ها ۲) تقویت اسناد رسمی با منظور حل تعارض میان اسناد عادی و رسمی ۳) پیشگیری از وقوع جرایم مالی ۴) کاهش قابل توجه پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی ۵) شفافیت اطلاعات در حوزه مالکان املاک ۶) رفع موانع و تسهیل صدور اسناد مالکیت رسمی ۷) رفع مشکل مالکیت متزلزل با عدم امکان ابطال سند رسمی از طریق ارائه یک سند عادی مقدم به تاریخ سند رسمی ۸) حاکمیت بهداشت قضایی و حقوقی در حوزه مالکیت ۹) تثبیت حقوق مالکانه و اشخاص و ایجاد رضایت اجتماعی۱۰) بهبود محیط کسب و کار به دلیل افزایش اطمینان در حمایت حاکمیت از حقوق مالکیت از جمله آثار و فواید این قانون است.
معاون اول قوه قضاییه گفت: در کمتر از یک سال قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را که دارای پیچیدگی‌های فراوان بود، با سرعت، دقت و شتاب اجرایی کردیم. برای تحقق این قانون نیازمند یک انسجام بین بخشی، همدلی، همکاری و هم افزایی میان دستگاه‌ها بودیم که انجام شد و برای اینکه مسیر اجرای قانون به خوبی طی شود به این همکاری و هم افزایی همچنان نیاز داریم.
رئیس سازمان ثبت: بیش از ۸۶ درصد از مشاورین املاک به سامانه‌های سازمان ثبت متصل شدند
حسن بابایی در این مراسم اظهار کرد: امروز قریب به ۱۴ ماه از لازم الاجرا شدن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول سپری شده است. این قانون با تدابیر معاون اول قوه قضاییه و مشارکت ۶ وزارتخانه و ۸ دستگاه کارنامه خوب و موفقی داشته است.
وی افزود: با توجه به موفقیت‌های خوبی که در این ۱۴ ماه شاهد آن بودیم امروز از مدیران و کارشناسان منتخب که به صورت جهادی نسبت به اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که بسیار فنی و پیچیده است اقدام کردند تقدیر و تشکر می‌کنیم و در ادامه آیین تحلیف سردفتران جدید الانتصاب برگزار می‌شود.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: از تاریخ ۳ تیر ماه ۱۴۰۳ تاکنون ۵ میلیون و ۶۰۲ هزار و ۴۴۳ سند تک برگ سبز رنگ از طرف واحد‌های ثبت صادر شده است و از تعداد ۱۴۷ هزار مشاور املاک ۱۲۵ هزار و ۹۷۵ مشاور املاک یعنی بیش از ۸۶ درصد از مشاورین املاک به سامانه‌های سازمان ثبت متصل شدند.
بابایی ادامه داد: تعداد پیش نویس‌هایی ماده ۳ که در این ۱۴ ماه ثبت شده ۶۸۰ هزار و ۵۰۸ فقره که ۶۱ هزارو ۲۳۲ فقره نهایی شده یعنی به دفترخانه‌ها ارسال شده است. امروز سامانه تبصره ۲ ماده ۳ قانون به صورت رسمی راه اندازی خواهد شد و تعداد قرارداد‌های ثبت شده تبصره ۲ ماده ۳، ۱۷۰ هزار و ۵۵۸ فقره و قرارداد‌های ثبت شده در اجرای ماده ۲، ۱۶ هزار و ۶۳۷ فقره بوده است.
وی ادامه داد: از ۱۴ آیین نامه‌ای که در قانون پیش بینی شده بود و ۶ آیین نامه تکلیف قوه قضاییه بود ۵ آیین نامه در قوه قضاییه نهایی و ابلاغ شد. تهیه پیش نویس ۱۲ آیین نامه به عهده سازمان ثبت بود که در کمترین زمان ممکن این پیش نویس‌ها از سوی سازمان ثبت تهیه شد البته برخی‌ها با مشارکت وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مختلف بود. از ۸ آیین نامه‌ای که تکلیف دولت بود ۳ آیین نامه نهایی شده در واقع ۸ آیین نامه در این ۱۴ ماه نهایی و ابلاغ شده است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: تا به امروز ۴۸ جلسه در معاونت اول تحت عنوان جلسه شورای راهبری قانون الزام تشکیل شده و ۳۰۵ مصوبه ماحصل این ۴۸ جلسه بوده است. در اجرای این قانون دستگاه‌ها و وزارت‌خانه‌های مختلف همکاری و همراهی خوبی داشتند.
وی ضمن تقدیر و تشکر از بخش خصوصی و اصناف گفت: در اجرای این قانون مشاورین املاک به خوبی همراهی کردند در چند استان اتصال مشاورین املاک به ۱۰۰ درصد رسیده است.
بابایی بیان کرد: امروز تحلیف ۳۱۰ سر دفتر جدید الانتصاب برگزار می‌شود و تعداد سردفتران به ۱۲ هزار و ۱۷۸ نفر خواهند رسید. قریب به یک سال اقدامات آزمایشی و عملیاتی بر روی سامانه خودکاربری قرارداد‌های یکسان انجام شده است و خطا‌ها گرفته شد و امروز این سامانه راه‌اندازی خواهد شد.
وی ادامه داد: برخی از دستگاه‌ها، نمایندگان و مسئولین در اجرای این قانون خواهان تعجیل و شتاب هستند ولی ما معتقدیم قانون با راهبری که معاون اول قوه قضاییه دارد و گام بندی که برای قانون تعریف شده است باید به صحت و کیفیت قانون توجه کنیم شتاب در اجرای این قانون یا اتصال برخی از پلتفرم‌ها بدون توجه به الزامات فنی و حقوقی ممکن است آثار خسارت باری برای مردم داشته باشد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: بحث الزامات حقوقی و فنی اتصال پلتفرم‌ها به سامانه‌های سازمان ثبت در مرحله نهایی شدن در معاونت حقوقی است بنابراین پلتفرم‌هایی که شرایط فنی و حقوقی را داشته باشند به سامانه‌ها وصل خواهد شد. روند اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول بسیار مطلوب است. برای اولین بار موضوع پیش فروش ساختمان در یک ساختار نظام‌مند و قانونمند قرار گرفت گلایه‌هایی که مردم در بحث ساخت و سازها، پیش فروش‌ها و... داشتند با سازوکار‌هایی که در آیین نامه ماده ۱۴ پیش‌بینی شده بسیاری از این مشکلات مرتفع خواهد شد و یک رضایتمندی مطلوب حاکم خواهد شد.
بابایی گفت: استان خراسان رضوی به عنوان استان پایلوت در اجرای ماده ۱۴ از هفته آینده کار خود را نهایی خواهد کرد چندین استان نیز اعلام آمادگی کردند پیش بینی می‌شود که تا پایان سال تمام استان‌ها زمینه اجرای ماده ۱۴ را داشته باشند. اولین همایش ملی قانون الزام را در استان مازندران برگزار کردیم.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور: قوه قضاییه هر سال با سیل پرونده‌های ناشی از اسناد عادی مواجه است
ذبیح الله خداییان رئیس سازمان بازرسی کل کشور در این مراسم اظهار کرد: معاون اول قوه قضاییه از زمان تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تاکنون زحمات بسیاری کشیدند و با پیگیری‌های مستمر دستگاه‌های مختلف همکاری و همراهی خوبی برای اجرای این قانون داشتند. رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و همکاران این سازمان که مسئولیت اصلی اجرای این قانون را برعهده دارند بسیار پیگیر اجرای این قانون هستند.
وی افزود: ثبت رسمی اموال غیرمنقول در کشور سابقه بیش از یک قرن را دارد، اما در همین مدت بیش از یک قرن بخش عظیمی از معاملات و اعمال حقوقی مردم به صورت عادی در قالب قولنامه و مبایعه‌نامه و... تنظیم شده است و این تنظیم اسناد به صورت عادی در ابعاد مختلف مشکلاتی را در بعد حقوقی و قضایی، اقتصادی، اجتماعی و همچنین حکمرانی برای مردم و جامعه ایجاد کرده است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: با تنظیم اسناد به صورت عادی دستگاه قضایی هر سال با سیل پرونده‌هایی ناشی از اسناد عادی، انتقال مال غیر، کلاهبرداری، فرار مالیاتی، پولشویی، اختلافات ملکی و... مواجه است و در بعد اقتصادی این موارد می‌تواند اقتصاد جامعه را متزلزل کند در بعد اجتماعی ناامنی که مردم در کشور دارند را شامل می‌شود.
خداییان بیان کرد: آمار‌هایی که در رابطه با اراضی کشاورزی توسط سازمان ثبت اسناد و املاک ارائه می‌شود با آمار سازمان امور اراضی و بخش‌های دیگر متفاوت است هنوز به یک آمار واحد دست نیافته‌ایم پس از یک قرن هنوز آمار دقیق اراضی ملی و منابع طبیعی را نمی‌توانیم ارائه دهیم اگر کسی هم آماری را ارائه دهد آن آمار تقریبی است زمانی که چنین وضعیتی در مورد املاک و اراضی داریم چطور می‌توانیم در مورد آن سرمایه‌گذاری کنیم. زمانی که متولی این امور آمار دقیقی از این اراضی ندارد طبیعی است نمیتواند برنامه ریزی دقیقی داشته باشد.
وی ادامه داد: اگر اعمال حقوقی اگر معاملات به صورت رسمی باشد مسئول مربوطه می‌تواند تشخیص دهد که میزان اراضی کشاورزی، منابع ملی و اراضی شهری و روستایی و... به چه میزان است چرا که با مشخص شدن میزان دقیق می‌تواند تصمیم گیری کند. زمانی که این قانون، ثبت رسمی اموال غیرمنقول را الزامی کند داده‌های دقیق را در اختیار مسئولان امر قرار می‌دهد و آنها می‌توانند به درستی تصمیم گیرند و تصمیمات نیز اجرایی شوند.
خداییان عنوان کرد: قانون جامع حدنگار قدم مثبتی در این راستا بود که صورت گرفت. ماده ۶۲ قانون احکام دائمی در راستای الزامی کردن اسناد رسمی بود زمانی که این قانون نوشته شد ما ماده ۶۲ را پیشنهاد دادیم و قید کردیم که تمام معاملات مربوط به اموال غیرمنقول باید رسمی باشد و اسناد عادی در ادارات و محاکم پذیرفته نمی‌شود ابتدا ماده به این شکل تنظیم و تصویب شد که شورای نگهبان ایراد گرفت و در قسمت آخر قید شد مگر اسناد عادی که به نظر محاکم معتبر تشخیص داده شود با این ایراد عملاً آن ماده هم از اعتبار افتاد و نتوانست به خوبی نقش خود را ایفا کند تا اینکه قانون الزام به تصویب رسید و با تاکیدی که مقام معظم رهبری داشتند خوشبختانه مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را تصویب کرد و امروزه این اعتماد را داریم که با تلاش مسئولین امر مسائل، مشکلات و چالش‌هایی که تاکنون داشتیم رفع شود.
وی ادامه داد: اگر قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به درستی اجرا شود یک تحول بزرگی در کشور ایجاد می‌شود که ما می‌توانیم در رابطه با ثبت اموال غیرمنقول تاریخ ثبت را به قبل از این قانون و بعد از این قانون تقسیم کنیم و در مورد آن بحث داشته باشیم لذا تمام ما مسئولین باید به اجرای این قانون ملتزم باشیم هر کسی در هر بخشی باید تلاش کند که این قانون در موعد خود و به درستی اجرا شود. اما طبیعتاً موانعی بر سر راه این قانون است که همت مسئولین را می‌طلبد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور بیان کرد: این قانون به صورتی تنظیم شده است که تمام امور به صورت سیستمی انجام خواهند شد سامانه‌های متعددی پیش بینی شده که این سامانه‌ها باید یکپارچه شود و چون تمام اطلاعات را در سامانه‌ها ثبت می‌کنیم، امنیت این اطلاعات حائز اهمیت است. طبیعتاً این قانون با عرف رایج جامعه که به تنظیم اسناد عادی عادت کردند، همخوانی ندارد و مردم ممکن است مقاومت کنند، اما با اطلاع‌رسانی با آگاهی بخشی مردم پای کار خواهند آمد.
خداییان اظهار کرد: با پیگیری‌های که در سازمان ثبت اسناد و املاک صورت گرفته است مشاوران املاک نیز تاکنون همکاری و همراهی خوبی داشتند. مردم آشنایی کامل با این قانون ندارند که نیاز به آگاهی بخشی و اطلاع رسانی لازم است که دستگاه‌های فرهنگی باید همکاری کنند، چون این قانون فقط اختصاص به قوه قضاییه ندارد و یک تحولی است که در سطح جامعه اتفاق می‌افتد بنابراین در اجرای این قانون همراهی تمام دستگاه‌ها را نیاز داریم.
وی ادامه داد: سازمان بازرسی کل کشور به عنوان یک نهاد نظارتی که بر اجرای صحیح قانون و حسن جریان امور نظارت دارد نقش مهمی را برعهده دارد‌ای سازمان به لحاظ وظیفه نظارتی که بر عهده دارد مکلف است که بر اجرای صحیح این قانون نظارت کند.
خداییان اظهار کرد: علاوه بر این تمام دستگاه‌ها مکلف هستند نسبت به تثبیت اموال غیرمنقول خود اقدام کنند من به یاد دارم زمانی که رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بودم در یک تفاهم‌نامه‌ای که با وزارت آموزش و پرورش منعقد کردیم این وزارتخانه می‌گفت که ما ۱۰۳ هزار رقبه ثبت نشده داریم؛ بنابراین تمام دستگاه‌ها مکلف هستند ابتدا نسبت به ثبت اموال غیرمنقول خود اقدام کنند و سپس دستگاه‌هایی که در اجرای این قانون وظیفه دارند باید همکاری جدی داشته باشند.
وی افزود: همکاری سردفتران نقش مهمی در اجرای این قانون، ایجاد امنیت و تثبیت مالکیت مردم دارد.
جهانگیر: سامانه ثبت زمان برای ثبت و ضبط تمام وقایع حقوقی به شدت در جامعه مورد نیاز است
اصغر جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در این مراسم اظهار کرد: هر عملی در این دنیا یک عکس‌العملی دارد بنابراین باید مراقب هر عملی که می‌کنیم باشیم امروز که شما به عنوان سردفتران جدید کار خود را آغاز می‌کنید باید بدانید که خداوند حاضر و ناظر اعمالتان است و اگر عملی انجام دادید و فکر کردید که از دست ناظر و بازرس و... پوشیده مانده است، اما بدانید در پیشگاه خداوند باقی می‌ماند و اعمالتان ثبت و ضبط می‌شود.
وی افزود: قانون الزام و ثبت رسمی اموال غیرمنقول حرکت جهادی بسیار بزرگی در جامعه بود که اتفاق افتاد و تلاش کرد شرایطی فراهم کند که جامعه بتواند از منظر امنیت روانی، پیشگیری از وقوع جرم و منظر‌های مختلف خود را پیدا کند. یکی از مسائلی که در این قانون باید به سرعت دیده شود این است که فعالیت‌های سازمان ثبت باید مشمول کد‌های زمانی شود تا کسی نتواند تاریخ آن را جابه جا کند اگر این اتفاق رخ دهد دیگر در آینده بسیاری از مشکلات برای بخش‌های مختلف اتفاق نمی‌افتد.
جهانگیر بیان کرد: بسیاری از افراد اگر احساس کنند در زمانی که قانون اجرا نشده مزایایی برای آنها فراهم بوده ممکن است بعد‌ها زمان‌هایی را طراحی کنند که به نوعی خود را از گیر این قوانین خارج کنند. مثلا یک فرد ورشکسته اگر بتواند زمان ورشکستگی خود را عقب و جلو کند می‌تواند در جامعه تاثیراتی را به دنبال داشته باشد.
وی ادامه داد: یکی از سامانه‌هایی که به شدت مورد نیاز است و در جامعه امروز نداریم سامانه ثبت زمان است تا بتواند تمام وقایع حقوقی ما را به نوعی ثبت و ضبط کند و باید یک متولی داشته باشد که این متولی می‌تواند سازمان ثبت اسناد باشد، چون مهم‌ترین وقایع حقوقی ما در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور رقم می‌خورد و این کار را سردفتران می‌توانند بر عهده گیرند. این اقدام مهم از بسیاری پرونده سازی‌هایی که در آینده ممکن است اتفاق بیافتد جلوگیری می‌کند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: باید تلاش کنیم نهاد‌هایی که در طول تاریخ با تجربه ایجاد شده است. را بی‌جهت تضعیف نکنیم یکی از نهاد‌های بسیار ارزشمندی که در طول ۱۰۰ سال گذشته در کشور ما ایجاد شده نهاد سردفتری است این نهاد ضامن امنیت املاک و اسناد ما است و باید به درستی صیانت و حفظ شود. وظیفه این امر در درجه اول بر عهده خود سردفتران و در درجه بعد بر عهده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است.
وی ادامه داد: با هدف پیشگیری از جرم و جلوگیری از ناامنی روانی در اذهان مردم باید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تلاش کند همچنان صیانتی را که سال‌ها نسبت به سردفتران داشته حفظ و از حریم آنها دفاع کند.
جهانگیر گفت: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در عین حال که قانون بسیار با اهمیت و ارزشمندی است، اما هر قانونی می‌تواند کاستی‌های خاص خود را داشته باشد ما باید دائما نسبت به به‌روز‌رسانی قوانین اقدامات لازم را انجام دهیم که طی یک سال گذشته با آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌هایی که نوشته می‌شود خلا‌های قانونی یا کمبود‌هایی که در قانون پیش بینی نشده است پیش بینی می‌شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: تجارب سردفتران نسبت به این قانون بسیار مهم است و سازمان ثبت اسناد باید یک دفتر ثبت تجارب در خصوص این قانون طراحی کند و مسائلی که این قانون دارد جمع آوری و بررسی کند.
انتهای پیام/