به گزارش خبرنگار گروه استان‌های خبرگزاری دانشجو، محمد ایرانی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان قم در نشست خبری که برگزار شد، بر اهمیت نقش رسانه‌ها در حوزه صنعت و بازار تأکید و بیان کرد: یکی از اولویت‌های اصلی اتاق، پیوند بیشتر صنعت با رسانه است تا تولیدکنندگان بتوانند از ظرفیت رسانه‌های بومی استان برای معرفی محصولات خود بهره‌مند شوند.
وی با اشاره به تحولات سه دهه اخیر قم در حوزه صنعت بیان کرد: این استان که تا سال‌های نه‌چندان دور به عنوان یک منطقه غیرصنعتی شناخته می‌شد، امروز به یکی از مراکز مهم تولید و سرمایه‌گذاری کشور تبدیل شده است.
ایرانی افزود: موقعیت جغرافیایی ممتاز قم و دسترسی آسان به راه‌های مواصلاتی اصلی کشور، از جمله عواملی است که نقش کلیدی در جذب سرمایه‌گذاران و صنعتگران ایفا کرده و فرصت‌های تازه‌ای برای گسترش تولید به همراه داشته است.
رئیس اتاق بازرگانی قم با تأکید بر نگاه اقتصادی در دوره دهم فعالیت اتاق گفت: ما تلاش کرده‌ایم فعالیت‌ها بر اساس اصول علمی، پایبندی به قانون و توجه به داده‌های مستند برنامه‌ریزی شود تا بستر امن و شفافی برای سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی استان فراهم گردد.
وی در ادامه قانون‌گرایی را یکی از ارکان اصلی فعالیت‌های اتاق دانست و افزود: مقررات متعدد در کشور وجود دارد، اما مهم‌ترین چالش، ضعف در اجرای صحیح آنهاست. اتاق قم با تمرکز بر اجرای منسجم قوانین و ایجاد ارتباط سازنده با قوای سه‌گانه، زمینه بهبود محیط کسب‌وکار را فراهم کرده است.
ایرانی درباره وظایف قانونی اتاق‌های بازرگانی اظهار کرد: مشاوره به حاکمیت، توسعه همکاری‌های ملی و بین‌المللی، اعزام و پذیرش هیئت‌های تجاری و حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط، از جمله مأموریت‌های اصلی اتاق است که در دو سال اخیر با جدیت دنبال شده است.
وی بر نقش رسانه‌ها در تقویت انسجام جامعه اقتصادی استان تأکید کرد و گفت: همگرایی فعالان اقتصادی و رسانه‌ای می‌تواند در استفاده از فرصت‌ها و مقابله با چالش‌ها اثرگذار باشد و اتاق قم آمادگی دارد پروژه‌های مشترکی را با رسانه‌ها برای ارتقاء توان تولید و صادرات استان تعریف و اجرا کند.
ایرانی خاطرنشان کرد: اقتصاد استان باید در مقیاس کلان دیده شود؛ چراکه هر حرکت مثبت در این حوزه اثرات خود را بر تمام بخش‌های جامعه برجای می‌گذارد و ضعف در تصمیم‌گیری‌های کلان نیز به سرعت بر زندگی روزمره مردم اثر خواهد گذاشت.
وی در ادامه به تازه‌ترین آمار صادراتی استان قم اشاره کرد و گفت: مبنای گزارش‌های رسمی، پروانه سبز‌های خروجی صادرشده از سوی گمرک است و بر همین اساس، مقایسه‌ها با سال گذشته صورت می‌گیرد. آمار گمرک معتبر و قابل اتکا است.
رئیس اتاق بازرگانی قم افزود: برخی واحد‌های تولیدی استان صادرات خود را از گمرکات دیگر استان‌ها انجام می‌دهند و همین امر موجب تفاوت میان آمار گمرکی و آمار حوزه صنعت استان می‌شود؛ بنابراین حجم واقعی تولید و صادرات قم ممکن است بیش از آن چیزی باشد که در داخل استان ثبت می‌گردد.
وی یکی از دلایل کاهش محسوس در بخش تولید صنعتی را ناترازی انرژی دانست و گفت: این مشکل در سطح ملی نیز دیده می‌شود، اما باید با برنامه‌ریزی دقیق، اثرات آن بر تولید و صادرات قم مدیریت شود.
ایرانی با اشاره به تمهیدات برای هدایت صادرات از گمرکات استان تأکید کرد: نگاه اتاق ارشادی است نه دستوری. هیچ واحدی مجبور به صادرات از قم نیست، اما با ارائه تسهیلات و مشوق‌ها تلاش داریم تولیدکنندگان را به این سمت ترغیب کنیم.
وی اضافه کرد: انتظار این است که واحد‌هایی که از ظرفیت‌های اقتصادی، انرژی و نیروی انسانی استان بهره‌مند می‌شوند، منافع صادراتی خود را نیز در قم ثبت کنند تا هم جایگاه اقتصادی استان تقویت شود و هم خدمات بهتری به این واحد‌ها ارائه گردد.
ایرانی یادآور شد: همکاری واحد‌های تولیدی در ثبت صادرات در قم نه تنها به نفع استان، بلکه به سود خودشان نیز خواهد بود، زیرا می‌تواند در دریافت خدمات تسهیل ایجاد کرده و جایگاه آنها را در سطح ملی ارتقاء دهد.
رئیس اتاق بازرگانی قم در پایان با اشاره به آمار صادراتی استان گفت: در چهار تا پنج ماه نخست سال ۱۴۰۴ حدود ۱۱۴ میلیون دلار صادرات ثبت شده است، در حالی که مجموع صادرات سال گذشته قم حدود ۲۴۶ تا ۲۴۸ میلیون دلار بوده است. وی ابراز امیدواری کرد با همکاری فعالان اقتصادی و برنامه‌ریزی دقیق، سهم قم از صادرات ملی در ماه‌های آینده افزایش یابد.