رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران در نشست با قضات اجرای احکام مدنی مجتمع شهید بهشتی، که پیرو منویات رئیس کل دادگستری استان تهران برگزار شد، با تأکید بر ضرورت دقت در ثبت و انعکاس آمار پرونده‌ها گفت: آمار صحیح، نقشه راه اجرای احکام است و بدون آن تصمیم‌گیری‌ها بر پایه داده‌های نادرست استوار خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه برخی رویه‌های غیرمتعارف در کسر و ثبت مجدد پرونده‌ها، چالش‌های جدی ایجاد کرده است، افزود: این مسئله صرفاً جنبه اداری ندارد و مستقیماً بر کیفیت اجرای عدالت و سطح اعتماد عمومی اثر می‌گذارد.
قربانی ادامه داد: نخستین اثر این رویه‌ها، کاهش توان تحلیل دقیق و از بین رفتن امکان برنامه‌ریزی منطقی در مدیریت پرونده‌هاست؛ چرا که با ورود داده‌های نادرست، تصمیم‌گیری صحیح عملاً ناممکن می‌شود.
وی افزود: دومین اثر، اتلاف وقت کارکنان واحد اجرای احکام مدنی و تأخیر در پاسخ‌گویی به مراجعان است که نهایتاً به نارضایتی آنان منجر می‌شود.
رئیس کل محاکم تهران گفت: سومین آسیب این رویه‌ها، ناتوانی مأموران اجرا در ثبت برخط قرار جلب بدهکاران است؛ مسئله‌ای که هم روند رسیدگی را طولانی‌تر می‌کند و هم بار مالی مضاعفی بر دوش طلبکار یا محکوم‌له می‌گذارد.
رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران تصریح کرد: یکی از تبعات جدی کسر و ثبت مجدد پرونده‌ها، کاهش نظارت قضایی بر پرونده‌های دارای محکوم‌علیه بازداشت‌شده است که متأسفانه زمینه افزایش خطر بازداشت‌های غیرقانونی را فراهم می‌کند.
وی ادامه داد: وقتی پرونده‌ها از فهرست پرونده‌های جاری خارج می‌شوند، فرآیند دریافت نیم‌عشر اجرایی متوقف شده و این توقف، وصول بخشی از حقوق مسلم بیت‌المال را به تعویق می‌اندازد.
رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران افزود: بی‌نظمی در آرشیو پرونده‌ها نیز از پیامد‌های مستقیم رویه‌های غیرمتعارف در کسر و ثبت مجدد پرونده‌هاست، زیرا نگهداری پرونده‌های مختومه موقت به‌درستی انجام نمی‌شود و این وضعیت، آشفتگی و تراکم غیرضروری در بایگانی‌ها را به دنبال دارد.
وی خاطرنشان کرد: نبود گزینه رسمی برای کسر موقت در سامانه‌های آماری، زمینه‌ساز شکل‌گیری اقدامات غیررسمی و ایجاد نقص در ثبت اطلاعات پرونده‌ها شده است؛ نقصی که رفع آن ضرورتی فوری دارد.
رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران گفت: یکی دیگر از آسیب‌ها، ارسال نادرست پرونده‌های کسر موقت به بایگانی راکد است؛ اقدامی که فرآیند بازگرداندن پرونده‌ها را در صورت نیاز مجدد، طولانی و پیچیده می‌کند.
ربیع اله قربانی با تأکید بر اینکه اجرای احکام مدنی آخرین و سرنوشت‌سازترین حلقه در عملی‌کردن تصمیمات قضایی است، اظهار داشت: هرچه این مرحله با دقت و شفافیت بیشتری انجام شود، اعتماد و احساس امنیت مردم نسبت به عملکرد محاکم تقویت خواهد شد.
وی شرط اساسی برای ارائه آمار دقیق را هماهنگی میان شعب و یکنواختی برداشت از قوانین و مقررات عنوان کرد و افزود: با یکپارچگی رویه‌ها، امکان مقایسه، تحلیل و بهینه‌سازی عملکرد‌ها فراهم می‌شود.
قربانی با تأکید بر لزوم بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در اجرای احکام مدنی گفت: «کارآمدی این فرآیند امروز وابسته به سامانه‌های هوشمند است.» وی ایجاد سامانه یکپارچه با دسترسی برخط قاضی و وکیل، اتصال به بانک‌های اطلاعاتی ملی، ابلاغ و توقیف الکترونیک، ردیابی هوشمند اموال و رسمیت‌بخشی اسناد دیجیتال را از محور‌های اصلی ارتقای شفافیت و سرعت دانست.
رئیس کل محاکم تهران در این نشست بر ضرورت بهره‌گیری هرچه بیشتر از فناوری‌های نوین، به‌ویژه سامانه سهام (سامانه هوشمند اطلاعات مالی)، تأکید کرد؛ سامانه‌ای که با کاهش مراجعات حضوری و اتصال به بانک‌های اطلاعاتی ملی، امکان شناسایی سریع اموال و پیگیری برخط را برای مردم و دستگاه قضایی فراهم می‌آورد.
رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران در پایان این نشست تخصصی بیان داشت: انتظار می‌رود، همان‌طور که رئیس کل دادگستری استان تهران مستمراً بر این امر تأکید دارد و پیش‌تر نیز از سوی ستاد محاکم به سرپرستان مجتمع‌های قضایی کتبا اعلام شده است، واحد‌های اجرای احکام حقوقی و این مجتمع با حفظ دقت آماری، پرهیز از کسر غیرواقعی پرونده‌ها و بهره‌گیری هوشمندانه از فناوری، به الگویی موفق برای سایر مجتمع‌های قضایی تهران تبدیل شوند.
انتهای پیام/