به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ روزهای گذشته خبری مبنی بر توقیف ۱۳ کیلوگرم شمش طلای وارداتی به کشور در فرودگاه امام خمینی (ره) منتشر شد که گفته می‌شود این محموله متعلق به هلدلینگی منتسب به بابک زنجانی بوده است.
بابک زنجانی نیز در ویدیویی در واکنش به این موضوع، مدعی شده که "واردات طلا بر اساس قانون آزاد است و همه می‌توانند واردات داشته باشند؛ لذا ۱۳ کیلوگرم شمش طلا وارد کشور کرده، به گمرک برده، قبض انبار شده و به دنبال ترخیص آن است و هدفش از این واردات مقابله با حباب ۳۰ درصدی بازار سکه است".
در این زمینه رئیس کل گمرک ایران در نشست خبری امروز خود اعلام کرده که در خصوص واردات شمش طلا آن چیزی که عمل می‌کنیم، آیین نامه ورود صدور طلا، شمش و مصنوعات است که بانک مرکزی به ما ابلاغ می‌کند. هرجا ابهام باشد از متولی آن یعنی بانک مرکزی سوال می‌کنیم. راجع به محموله‌ای که وارد شده، فارغ از اینکه صاحب آن چه کسی است، یک محموله شمش وارد فرودگاه امام (ره) شده که تحت نظارت گمرک است؛ اما در آیین‌نامه ورود شمش طلا اعلام شده که "وزن شمش باید یک کیلوگرم با عیار۹۹۵.۵ باشد" به همین جهت به بانک مرکزی اعلام کردیم که، چون وزنش کمتر از عدد مشخص شده است، در مورد آن ابهام داریم. آنها نیز پاسخی به ما دادند که "چون زیر یک کیلوگرم است باید مرجوع شود". اما اینکه قاچاق است و تعزیراتی شده، درست نیست. وقتی صاحب کالا، کالایی را در گمرک اظهار می‌کند، دلیلی ندارد اعلام جرم شود و گمرک این کار را انجام نداده است.
طبق اعلام فرود عسگری، در حال حاضر ۱۳ کیلوگرم شمش طلا در گمرک توقیف شده است.
در این میان بانک مرکزی هم امروز در واکنش به اظهارات اخیر بابک زنجانی، ضمن تاکید بر عدم تسویه بدهی یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون یورویی بابک زنجانی اعلام کرد که وی تاکنون هیچ اقدامی به جز تسویه معادل ۱۵ میلیون دلار انجام نداده و طبق دستور مقام قضایی در خرداد ۱۴۰۴ می‌بایست تمام بدهی خود را ظرف مدت یک ماه به صورت یورو پرداخت می‌کرد.
طبق آنچه بانک مرکزی اعلام کرده، به‌رغم چندین بار اعلام علنی و نامه‌های رسمی مراجع ذی‌صلاح به نامبرده، محکوم علیه بابک زنجانی نه تنها هیچ اقدامی جهت تسویه بدهی خود به بیت المال نکرده است بلکه با اظهارات و ادعا‌های مجرمانه جدید، اقدامات خود در جهت افترا‌ها و تشویش اذهان عمومی و فرار از پرداخت بدهی سنگین خود را ادامه می‌دهد.
آن طور که در اعلام بانک مرکزی آمده، محکوم علیه به سایر تعهدات خود در بازپرداخت بدهی به بیت المال عمل نکرده است و مراتب به قوه قضاییه اعلام شده و در این راستا، بانک مرکزی تابع دستورات مقامات محترم قضایی است. اقدامات و افترا‌های محکوم علیه، تاثیری در عزم این بانک در وصول مطالبات عمومی و بدهی سنگین نامبرده نخواهد داشت. همچنین بانک مرکزی بار‌ها تاکید کرده، این بانک مسئول ارزش‌گذاری محموله نیکل‌های امانی بابک زنجانی نبوده و نامبرده باید شخصا آن را فروخته و بدهی یورویی خود را پرداخت کند.