به گزارش روز سه‌شنبه ایرنا، فردریش مرتس صدراعظم آلمان به‌تازگی هشدار داد که نظام رفاهی این کشور دیگر نمی‌تواند تامین مالی شود؛ این در حالی است که لارس کلینگبیل وزیر دارایی و معاون صدراعظم، در سفری اعلام‌نشده به کی‌یف در روز گذشته (دوشنبه) تاکید کرد که اوکراین می‌تواند روی برلین حساب کند و حمایت آلمان از کی‌یف کاهش نخواهد یافت.
اظهارات متناقض رهبران دولت ائتلافی در برلین، همزمان با کوچک شدن اقتصاد و فشار بودجه‌ای، به بحثی داغ درباره اولویت‌های هزینه‌ای انجامیده است: از یک‌سو هشدار درباره پایداری نظام رفاهی و از سوی دیگر تثبیت تعهدات سنگین نظامی و مالی به کی‌یف، از تامین مالی بسته‌های جدید تسلیحاتی تا کمک‌های چند ده میلیارد یورویی از آغاز جنگ در اوکراین.
مرتس در یک نشست حزبی گفت که «دولت رفاهی که امروز داریم، دیگر نمی‌تواند با منابع اقتصادی ما تامین مالی شود.» او همزمان با رد افزایش مالیات بر شرکت‌های متوسط در آلمان، خواستار بازنگری بنیادی در مزایای اجتماعی شد؛ موضعی که احتمالا دولت ائتلافی با سوسیال‌دموکرات‌ها را در مسیر تنش قرار می‌دهد.
اظهارات متناقض رهبران دولت ائتلافی در برلین، همزمان با کاهش رشد اقتصادی و فشار بودجه‌ای، به بحثی داغ درباره اولویت‌های هزینه‌ای انجامیده است: از یک‌سو هشدار درباره پایداری نظام رفاهی در آلمان و از سوی دیگر تثبیت تعهدات سنگین نظامی و مالی به کی‌یفدر حالی‌که برای رفاه اجتماعی محدودیت بودجه وجود دارد، آلمان با قاطعیت برای حمایت از اوکراین هزینه می‌کند. کلینگبیل اعلام کرد که آلمان از آغاز حمله روسیه، بیش از ۵۰٫۵ میلیارد یورو کمک به اوکراین ارائه کرده است. وی اشاره کرد که کمک‌های بیشتری در راه است و ۱۷ میلیارد یورو دیگر، (سالانه ۸٫۵ میلیارد یورو) برای ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ در نظر گرفته شده است.
وزیر دارایی آلمان ضمن تاکید بر اینکه حمایت برلین از کی‌یف هیچ‌گاه ضعیف نخواهد شد، گفت که «ما از مسئولیتمان کنار نمی‌کشیم».
این در حالی است که طبق گزارش «تلگراف»، آلمان که زمانی قهرمان صادرات اروپا بود، از سال ۲۰۱۷ به بعد شاهد کاهش چشمگیر رشد اقتصادی بوده است؛ به طوری که تولید ناخالص داخلی تنها ۱.۶ درصد رشد کرده در حالی که این رقم در سایر کشورهای منطقه یورو ۹.۵ درصد بوده است.
اقتصاد آلمان در سال ۲۰۲۴، ۰.۲ درصد و در سال ۲۰۲۳ معادل ۰.۳ درصد کوچک شد؛ و این نخستین بار از اوایل دهه ۲۰۰۰ است که اقتصاد این کشور دو سال پیاپی دچار رکود می‌شود.
با این حال، دولت مرتس در راستای تقویت توان دفاعی و حمایت از اوکراین، اصلاحات بنیادی مالی انجام داده است. در مواردی که اشاره شده که آلمان برنامه دارد هزینه دفاعی خود را از ۹۵ میلیارد یورو در ۲۰۲۵ به ۱۶۲ میلیارد یورو تا ۲۰۲۹ افزایش دهد؛ یعنی حدود ۷۰ درصد رشد.
«فریدریش مرتس» صدراعظم آلمان و «ولودیمیر زلنسکی» رئیس‌جمهور اوکراین، هنگام پخش سرود ملی، در برلین، آلمان، ۲۸ مه ۲۰۲۵ (۷ خرداد ۱۴۰۴)
از سوی دیگر، تعهد صدراعظم آلمان به تامین موشک‌های دوربرد برای اوکراین و استفاده از این سامانه‌ها توسط کی‌یف «بدون محدودیت بُرد»، سطحی جدید از همکاری نظامی را نشان می‌دهد. مرتس پیشتر در جریان دیدار با ولودیمیر زلنسکی در برلین از حرکت به‌سوی تولید صنعتیِ مشترک سامانه‌های دوبُرد خبر داده و گفته بود در استفاده از این سلاح‌ها «هیچ محدودیت بُردی وجود نخواهد داشت»، از جمله علیه اهداف نظامی بیرون از مرزهای اوکراین.
این چرخشِ قاطع در سیاست امنیتی، از جمله تسهیل حملات دوربرد اوکراین درکنار انضباط مالی داخلی، می‌تواند شکاف‌های ایدئولوژیک در ائتلاف «حزب دموکرات مسیحی» (CDU) و سوسیال دموکرات (SPD) عمیق‌تر کند؛ به‌ویژه آن‌که سوسیال‌دموکرات‌ها به طور سنتی خود را مدافع دولت رفاه می‌دانند و پایگاه رای‌شان به حساسیت‌های اجتماعی گره خورده است.
این دوگانگی دولت برلین، نمایانگر اولویت‌بندی متفاوت میان تامین داخلی و سیاست خارجی است: آلمان حاضر است برای کمک به یک کشور دیگر تا ده‌ها میلیارد یورو سرمایه‌گذاری کند، اما در مقابل، برای نگه داشتن نظام رفاهی خود محدودیت‌های مالی سختگیرانه‌ای را اعمال کند. این پارادوکس می‌تواند الهام‌بخش بحثی گسترده‌تر درباره تعهدات بین‌المللی در مقابل رفاه داخلی باشد؛ آیا حمایت بین‌المللی باید با هزینه‌های داخلی همراه باشد؟ و اگر چنین است، چه حد و اندازه‌ای قابل قبول است؟
اگر دولت مرتس بتواند میان اصلاحات رفاهی و استمرار حمایت از اوکراین توازن برقرار کند، ممکن است هم از بحران بودجه‌ای عبور کند و هم امنیت قاره را تقویت کند؛ در غیر این‌صورت، دوگانه‌ی رفاه/امنیت به شکافی سیاسی تبدیل خواهد شد که نه‌تنها پایتخت‌های اروپایی، بلکه میدان جنگ اوکراین را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد.
در نهایت، تصمیمات آینده درباره اصلاحات رفاهی و بودجه دفاعی می‌تواند بیان‌گر مسیر واقعی آلمان در مواجهه با این دوگانگی باشد: آیا اولویت را به رفاه داخلی می‌دهد یا همچنان به تعهدات بین‌المللی وفادار می‌ماند؟