حیدر آسیابی در نشست هم‌اندیشی دادستان‌ها، شهرداران و نظام مهندسی استان گلستان با اشاره به اهمیت بازنگری در قوانین حوزه ساختمان، افزود: تا زمانی که قوانین موجود اصلاح نشود، تخلفات ساختمانی ادامه خواهد داشت و برخورد‌های موردی و مقطعی، کارساز نیست.
رئیس کل دادگستری گلستان تأکید کرد: نظام مهندسی، طبق قانون مسئول اصلی ایمنی و استانداردسازی ساختمان‌هاست و این سازمان و شهرداری‌ها موظفند ضمن اعمال نظارت‌های لازم، تخلفات مربوطه را به مراجع ذیربط گزارش دهند.
وی افزود: هرجا فسادی پشت امضا‌ها یا صدور مجوز‌ها باشد، با قاطعیت برخورد می‌کنیم و در عمل عزم جدی دادگستری استان در برخورد قاطع با فساد‌های مرتبط با تخلفات ساختمانی به اثبات رسیده است.
آسیابی تاکید کرد: این نشست‌ها فرصتی است تا شهرداری، نظام مهندسی و دستگاه قضایی با هماهنگی بیشتر به سمت نظارت سیستمی و پایدار و مقابله جدی با تخلفات ساختمانی حرکت کنند.
وی در پایان بر استمرار چنین جلساتی تأکید کرد و گفت: باید با اعمال نظارت‌های دقیق و اصلاح قوانین مربوطه آینده‌ای امن و مطمئن برای مسکن مردم تضمین شود.
رئیس کل دادگستری گلستان با تأکید بر اینکه ایمنی ساختمان‌ها به علت ارتباط با جان مردم، از مصادیق بارز حقوق عامه است، گفت: کمیسیون‌هایی مانند ماده ۱۰۰ که با هدف برخورد با تخلفات ساختمانی تشکیل شده‌اند، متأسفانه در برخی موارد به محلی برای درآمدزایی شهرداری‌ها و مشروعیت‌بخشی به تخلفات تبدیل شده‌اند.
تشکیل پرونده ویژه حقوق عامه در حوزه ساختمان در تمام دادسرا‌های استان گلستان
دادستان گرگان از تشکیل پرونده ویژه حقوق عامه در حوزه ساختمان در تمام دادسرا‌های استان گلستان خبر داد.
محمود اسپانلو نیز در این نشست گفت: بی‌نظمی فراوان در حوزه ساخت و ساز، وجود دارد و اگر به شیوه پیش رود نظم شهری و سلامت شهروندان به خطر می‌افتد و در آینده یکی از چالش‌های جدی در حوزه ساختمان خواهد بود.
وی با تأکید بر اینکه ایمنی ساختمان‌ها از مهم‌ترین مصادیق حقوق عامه است افزود: دادستان‌ها بر اساس ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری مکلف به ورود در این حوزه هستند و برای همین امر در تمام دادسرا‌های استان گلستان پرونده حقوق عامه در حوزه ساختمان تشکیل می‌شود تا این موضوع به طور منسجم پیگیری شود.
وی تاکید کرد: دادستان‌ها باید جلوی تخلفات را بگیرند و با متخلفان این حوزه برخورد کنند در ماده ۴۰ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و تبصره پنج ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری‌ها و تبصره ۷ ماده ۱۰۰ برای افرادی که در این حوزه کوتاهی می‌کنند و به وظایف نظارتی خود عمل نمی‌کنند جرم انگاری صورت گرفته است.
اسپانلو گفت: شهرداری‌ها باید منابع درآمدی خود را از درآمد حاصل از جریمه‌های ساخت و ساز‌های غیرمجاز، جدا کنند، وگرنه جان و مال مردم مانند مواردی که در تپه صدا و سیما شاهد بودیم، به خطر می‌افتد.
دادستان گرگان با انتقاد از شهرداری‌ها افزود: ۹۰ درصد گزارش‌های ناظران نظام مهندسی در شهرداری‌ها بایگانی می‌شود. این ترک فعل شهرداری است. وقتی ناظر تخلف گزارش می‌دهد، شهردار باید اقدام کند، نه اینکه گزارش را در پرونده بایگانی کند.
وی گفت: به این منظور هم در مرکز استان و هم سایر شهر‌های استان، نمایندگان دادستان‌ها به صورت ویژه کار بررسی پرونده‌های شهرداری‌ها را انجام خواهند داد و اگر موردی از گزارش‌های ناظران، بایگانی شده باشد با متخلفان برخورد خواهد شد.
اسپانلو تأکید کرد: هرگونه تفکیک و افراز غیرقانونی اراضی در حریم و محدوده شهر‌ها جرم است و شهرداری‌ها موظف به اعلام جرم هستند.
وی با اشاره به ۲۱ مبحث مقررات ملی ساختمان گفت: نگاه سخت گیرانه‌ای در قانون برای صنعت ساختمان وجود دارد، اما متولیان با بی توجهی، این وضعیت ناهنجار را ایجاد کرده‌اند که شهروندان به جای مراجعه به فرایند قانونی به اقدامات خلاف قانون ترغیب می‌شوند.
دادستان گرگان در ادامه با تاکید بر این که باید دیدگاهمان را در مورد حد نصاب‌های تفکیک زمین در شهر‌ها و ساخت ساز جهت قانونمند سازی تغییر دهیم، گفت: با توجه به هزینه‌های بالای تامین زمین، ضوابط تفکیک و ساخت و ساز باید بازنگری شود تا افراد کم درآمد جامعه که مساحت زمینشان کمتر است و اجازه ساخت و ساز در فرایند قانونی فعلی را ندارند و عملا از سوی متولیان به سوی نظام غیر قانونی هدایت می‌شوند بتوانند قانونی اقدام کنند.
وی با بیان‌این که این‌نشست مقدمه‌ای برای ساماندهی حوزه ساخت و ساز در شهرهاست، گفت: باید به سمت قانونمند کردن کامل ساخت‌وساز برویم. اگر متخلف بداند که تخلفش پیگیری و مجازات می‌شود، دیگر جرأت نمی‌کند دست به تخلف بزند.
اسپانلو تاکید کرد سلامت در حوزه ساختمان و تعارض منافع یکی از موضوعات جدی است که سازمان نظام مهندسی و شهرداران باید در حوزه سالم سازی فضا و ارتباطات ناسالم در حوزه صنعت ساختمان نظارت موثری اعمال کنند و دادستان‌ها نیز تکلیف دارند این حوزه را رصد و مراقبت نمایند و در صورت وقوع جرایم موضوع را پیگیری کنند
انتهای پیام/